وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۶ میلیون نفر شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند و با آیین‌نامه‌ای که در دولت نوشته‌ایم، ورود آنها به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، احمد میدری درباره برخی مشاغل که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: در ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه آمده که دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد. این آیین نامه را نوشته‌ایم و هم اکنون در دولت در دست بررسی است.

وی افزود: شهریور ماه امسال و چند روز پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، بریکس یک جلسه در روسیه داشت. یکی از نشست‌ها در مورد مشاغل فضای مجازی و اینترنتی بود چون دنیا با این مسأله روبه‌روست که رابطه کارفرما و کارگر به سرعت در حال کاهش است و برای بیمه این مشاغل راهکار جدیدی را باید طراحی کرد لذا کشورهایی مثل روسیه و برزیل، هند و ایران در مورد این مسأله صحبت کردند که چه راهکاری برای این کار وجود دارد.

میدری اضافه کرد: درحال حاضر برای عموم مشاغل بیمه، اجباری است و ما باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی را برای اینها داشته باشیم لذا ما در آیین‌نامه مجوزهای لازم را از دولت گرفتیم و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند را 

جذب کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع تعیین دستمزد به عنوان یکی از بحث‌های چالشی اشاره کرد و گفت: از آذر ماه نشست‌های مختلفی را برگزار کردیم. هرچند مسأله یک تصمیم‌گیری ساده به نظر می‌آید ولی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا امروز تعیین دستمزد به شکل سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته. ما مسأله را ساده‌سازی کردیم، در حالی‌که این مسأله برای ما مشکل‌ساز شده. دیدگاه‌ها را که بررسی می‌کنیم، برخی کشورها تورم دارند و دستمزدها را هم متناسب با تورم بالا می‌برند. از طرفی برخی مشاغل هستند که نمی‌توانند به اندازه تورم قیمت کالاهایشان را افزایش بدهند که یا کارگران را اخراج می‌کنند یا به سمت مشاغل غیررسمی می‌روند.

میدری ادامه داد: دیدگاه بسیاری از کارشناسان این است که وقتی مزد را به اندازه تورم بالا می‌بریم، به خروج از رکود کمک می‌کنیم چون مشکل ما تنها تورم نیست. در کنار این بحث که آیا می‌توانیم به اندازه تورم افزایش حقوق داشته باشیم، از آن طرف نگرانی هم هست که مشاغل خود را از دست ندهیم و افراد مجبور نشوند به سمت مشاغل غیررسمی بروند.

وزیر کار، سبد معیشت کارگران را متاثر از تورم دانست و گفت: این تورم را حتما در تعیین مزد ۱۴۰۴ لحاظ می‌کنیم ولی اینکه چقدر کمتر یا بالاتر از تورم باشد، مشخص نیست. شاید بتوانیم برای برخی مشاغل مثل کارگران معادن زغال‌سنگ، طبقه‌بندی جدید ایجاد کنیم. گروه‌های کارشناسی مختلف به این منظور به کار گرفته شده‌اند لذا امسال رویه جدید و متفاوتی برای تعیین دستمزد ایجاد خواهیم کرد.

وی درباره اعلام درصد و رقم افزایش حقوق کارگران نیز گفت: نمی‌توانم درباره رقم دستمزد عددی اعلام کنم چون به شکل سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است و ما به عنوان طرف سوم در این جلسات حضور داریم. در اولین جلسه شورای عالی کار که برگزار شد بیشتر از دو ساعت شنونده بودم لذا تعیین حداقل دستمزد به شکل سه‌جانبه و با مشارکت همه شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

به گفته میدری، حفظ قدرت خرید کارگران و کارکنان مشاغل ثابت جزو اهداف وزارت کار است و حفظ قدرت خرید به منزله لحاظ کردن نرخ تورم است.

وی در پایان گفت: بستر سه‌جانبه‌گرایی، همبستگی است. وقتی کارگر می‌گوید باید کاری کنم که کارخانه رونق داشته باشد، کارفرما هم باید بگوید باید کاری کنم که بهره‌وری نیروی کارم بیشتر شود. این روح همبستگی است که هرکدام برای دیگری چانه‌زنی کنند.