حقوق‌بگیران؛ بازندگان شرایط اقتصادی ایران

بهانه‌های متعدد دولتی‌ها و کارفرمایان در مذاکرات مزدی این است که توان پرداخت رقم‌های غیرمتعارف دستمزد وجود ندارد که البته آنچه آنها رقم‌های غیرمتعارف برای افزایش دستمزد می‌دانند، همان نص صریح قانون است. ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با موضوع دستمزد صراحت کافی دارد. این ماده افزایش دستمزد را به سبد معاش خانوار گره زده و تکلیف کرده که حداقل دستمزد باید بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی برای یک خانوار کارگری متوسط را تامین کند.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید: امسال باید قانون کار اجرایی شود. این بهانه‌ها هم دیگر نخ‌نما شده‌اند و اعتبار ندارند.

وی به بازی دولت‌ها در زمین نقدینگی اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت‌ها هر زمان نگران تورم می‌شوند از سه ابزار استفاده می‌کنند؛ اول اوراق قرضه، دوم جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری به‌ خصوص در بخش املاک و مستغلات و در نهایت ایجاد جذابیت در خرید سکه و ارزهای خارجی. با این ابزار، دولت‌ها قصد دارند پول پرقدرت (Hot Money) را جمع کرده و تورم را کنترل کنند. در ایران هم دولت با فاصله‌های زمانی، با سود بانکی بازی می‌کند.

او ادامه می‌دهد: وقتی سود بانکی و شرایط آن کاستی می‌گیرد، عده‌ای پول را از بانک خارج و دلار و سکه می‌خرند. در همین حین، دولت قیمت دلار و سکه را افزایش می‌دهد. به محض اینکه همه نقدینگی روی سکه و ارز سرمایه‌گذاری شد، قیمت سکه و ارز را کاهش می‌دهد و افراد متضرر می‌شوند و دوباره این حلقه تکرار می‌شود؛ یعنی دوباره سرمایه‌گذاری در بانک، خروج سرمایه‌ها و خرید سکه و در نهایت، ناامیدی از این خرید، تکرار می‌شود. این بازی‌‌ است که دولت برای قشر متوسط و کارمند پیاده می‌کند؛ یعنی کسانی که محدود سرمایه ریالی دارند و نمی‌خواهند این سرمایه محدود هر روز بی‌ارزش‌تر از روز قبل شود.

دولت چندان هم بی‌پول نیست

توفیقی از این گفته‌ها یک نتیجه می‌گیرد: دولت به این ترتیب، هم نقدینگی سرگردان مردم را جمع می‌کند و هم برای خودش درآمدزایی می‌کند و کاستی درآمد ناشی از تحریم‌ها را جبران می‌کند. پس دولت، راه‌های درآمدزایی خود را دارد و چندان هم که ادعا می‌کند، بی‌پول نیست.

وی در ادامه به وضعیت صاحبان سرمایه هم ورود می‌کند: صاحبان سرمایه با رانت‌هایی که دارند (هم رانت دیتا یا اطلاعات و هم رانت اعتباری) از سقوط سرمایه‌های خودشان جلوگیری کرده و می‌کنند و سرمایه‌هایشان هرگز سقوط نمی‌کند. شما اگر رانت اعتباری داشته باشید و بتوانید از بانک‌ها وام یک میلیارد تومانی بگیرید، نان‌تان در روغن است. فرض کنید اول امسال فردی یک میلیارد تومان وام حتی با بهره ۲۸درصد گرفته باشد. این فرد حتی اگر آن را میخ خریده باشد از میخ ساده‌تر دیگر نداریم، امروز بعد از حدف سود و بهره بانک، باز هم ارزش سرمایه‌اش بیشتر از قبل است. لذا سرمایه‌داران رانتی به هیچ‌وجه از کاهش ارزش پول ملی ضرر نکرده‌اند بلکه سود هم برده‌اند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: در این شرایط، تنها کسانی که متضرر شده‌اند، حقوق‌بگیران هستند، پس وظیفه دولت و کارفرمایان است که این ضرر معیشتی را جبران کنند و دستمزد را به اندازه سبد معاش افزایش دهند. یعنی دولتی‌ها و کارفرمایان باید حتما به متن ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد را بیشتر از فاصله سبد معاش پارسال تا امسال، یعنی بیشتر از ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش دهند.