واسطه‌های نیروی انسانی از بدنه خود دولت هستند

برخی از فعالان کارگری نسبت به وعده وزیر کار درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی خوشبین نیستند و علت آن را وجود برخی مسائل ساختاری می‌دانند.

به گزارش ایلنا، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با فعالان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خوزستان گفته که استخدام نیروی کار از طریق شرکت‌های واسطه، ظلم است و می‌توان در پتروشیمی‌ها استخدام نیروی انسانی را به صورت مستقیم انجام داد و هزینه‌ها هم کنترل شود.

در همین زمینه «علیرضا میرغفاری» عضو پیشین شورای عالی کار گفت: متاسفانه وزیر کار، موضوع را تقلیل می‌دهد. حتی عدد و رقمی که مطرح کرده و گفته که «اگر شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند، چون ۳۰درصد از سود را می‌بلعند، می‌شود این ۳۰ درصد را به افزایش حقوق کارگران بدل کرده و آنان را حذف کرد» محل اشکال است. اشکال این است که نرخ سود پیمانکاری‌ها بسیار بیشتر از این مقدار است و با حذف آنان می‌توان به افزایش دو برابر این مقدار نیز فکر کرد. عدد و رقم‌ها اختلاف بسیار بیشتری دارند.

وی افزود: گاهی می‌بینیم بین مشاغل مشابه رسمی و بخش پیمانکاری تا ۲۰۰درصد اختلاف دستمزد وجود دارد. اگر این پیمانکاری‌ها برای ۳۰درصد سود ایستاده بودند و برای همین ۳۰درصد تا این میزان برای باقی ماندن مقاومت کرده بودند، تا الان موفق شده بودیم بر آنها پیروز شده و این شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی را حذف کرده بودیم.

میرغفاری تصریح کرد: افراد در شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی با سابقه و تجربه و مهارت یکسان با نیروی متناظر خود در همان موقعیت شغلی در بدنه دولت حداقل ۱۰۰درصد اختلاف مزد دارد و این میزان گاه تا دو برابر می‌رسد. این نشان می‌دهد که بسیار بیش از این ۳۰درصد سود در میان است و توزیع صرف ۳۰درصد از سود ناشی از حذف پیمانکاران، اختلاف خاصی را میان درآمد نیروهای دولتی و پیمانی حل نمی‌کند. اصل موضوع نباید پاک شود که مسأله ما تبدیل وضعیت و افزایش مزد است و اگر قرار است حذف پیمانکار در دستور کار قرار گیرد، هدفش باید رسیدن به این اهداف باشد و نه صرفاً حذف یکسری واسطه‌ها بدون آنکه چیزی به کارگران برسد.

این فعال کارگری تاکید کرد: خود دولت به عنوان نهادی که مجری قانون است، در حال حاضر یک تخلف قانونی بزرگ در ساختار کارگاهی خودش می‌کند و انواع دستمزدها را تعریف کرده است. نیروی حجمی، شرکتی، پیمانی، قراردادی مستقیم، ارکان ثالث، رسمی و... همه قیمت‌های متفاوتی دارند و این خلاف قانون کار است. اگر دولت و وزارت کار به دنبال عدالت مزدی و شغلی است، ابتدا باید از زیرمجموعه خودش شروع کند و بعد آن را به‌عنوان شعار عمومی مطرح کند.

وی خاطرنشان کرد: بر این باوریم که تمایزهای مزدی که در زیرمجموعه خود دولت به وجود آمده، بیشتر هدفی جز سرکوب مزدی و به مرور کوچک‌تر کردن همان بخش پردرآمد نیروی رسمی و مستقیم و نه افزایش مزدها به اندازه نیروهای استخدام مستقیم ندارد.

میرغفاری بیان کرد: انتظار داریم میدری به‌عنوان وزیر کار ابتدا از زیرمجموعه‌های خودشان در صندوق کشوری و شستا کار را شروع کنند. در همان پتروشیمی جم که شستا و صندوق بازنشستگی کشوری سهامدار هستند و دیگر واحدهایی که تامین اجتماعی و وزارت کار سهامدار اصلی است و در جنوب کشور با شرایطی کار می‌کنند که پیمانکاران نیروی انسانی فعال است، ابتدا اگر موضوع کار واسطه‌گری نیروی کار را ظلم می‌دانند، از خودشان شروع کرده و برای آسان شدن راه تصویب قانون حذف این شرکت‌ها، این پیمانکاران را حذف و حقوق نیروها را عادلانه و به ازای کار مشابه برابر، مزد عادلانه و برابر بدهند. اکنون اما ما در آن شرکت‌ها نیز انواع و اقسام مزدها را می‌بینیم.

عضو سابق شورای عالی کار تاکید کرد: میدری با ابلاغ یک نامه می‌تواند بساط شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی زیرمجموعه خود را برچیند و عدالت شغلی را که شعار وی است، فراهم آورد. این اتفاق البته صورت نمی‌گیرد و جای تعجب است که خواسته عمومی حذف پیمانکاری جنبه تبلیغاتی و شعاری پیدا کرده است.

وی در پایان با تشریح علت‌ عدم برچیده شدن شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی گفت: تجربه بنده در طی سال‌ها کار در حوزه نفت و انرژی و گاز و پتروشیمی در جنوب کشور و فعالیت در شرکت‌های مختلف در عسلویه نشان می‌دهد دستکم در بسیاری از وزارتخانه‌ها مثل وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها، بدنه شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و واسطه‌ها از خود دولت‌ها و نفرات نزدیک به آنها یا شرکت‌های نزدیک به صندوق‌های بازنشستگی خود این وزارتخانه‌ها و تعاونی‌ها و گروه‌های بازنشسته همین وزارتخانه‌هاست و آنها با اعمال نفوذ اجازه تغییری نمی‌دهند، لذا برای حل این موضوع باید عزم جدی‌تری داشت و کار در حد بیان شعار ظالم بودن یا نبودن این شرکت‌ها جلو نمی‌رود!