بیمه ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است
روز گذشته، نخستین نشست هم‌اندیشی انجمن‌های صنفی کارگری با دو موضوع «دستمزد سال ۱۴۰۴» و «حفاظت فنی و بهداشت کار و نحوه عملکرد کانون عالی» برگزار شد. به گزارش مهر، «معصوم‌علی موسی‌زاده» از فعالان صنفی در این نشست گفت: وضعیت کارگران پیچیده شده و با مشکلات بسیاری مواجه هستند. در برخی مواقع چالش‌ها در اندازه‌ای بوده که کارفرمایان خود میزان دستمزد کارگران خود را بالاتر از مصوبه شورای عالی کار پرداخت کرده‌اند. وی ادامه داد: بخشی از کارگران در صنوف، سخت‌ترین کار را دارند اما دستمزد آنها مقطوع است. همچنین کارگران ساختمانی بیشترین حادثه برای آنها وجود دارد اما میزان دستمزد فعالان و بازنشستگان، کفایت هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
موسی‌زاده به عدم شفافیت قانون مربوط به حوزه کارگری اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه جدید و عناوین شغلی در ماده ۱۴۸ قانون کار ما را گمراه کرده است. وی با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۹ آغاز شد، اظهار کرد: امروز کارگران ساختمانی مظلوم واقع شده‌اند و در حال حاضر، بیمه ۳۰۰هزار کارگر این صنف قطع شده و کسی پاسخگوی این موضوع نیست.
کارگران به حقوق خود آگاه نیستند
در ادامه نشست «محمد گنجی‌کیا» از دیگر نمایندگان جامعه کارگری گفت: یکی از ضعف‌های ما در بدنه جامعه کارگری بحث آموزش است و کارگران نسبت به آموزش‌های ابتدایی تهی هستند.
وی با اشاره به بیمه کارگران ساختمانی، ادامه داد: در جامعه تصور این است که بیمه کارگران ساختمانی را دولت می‌پردازد اما این گونه نیست چرا که نقدا سازنده ساختمان پرداخت می‌کند و هزینه‌ای به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل نمی‌شود.
تناسبی بین هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود ندارد
در ادامه این نشست، «مهدی مهدیان‌پور» از انجمن صنفی حسابداران تهران هم گفت: حقوق و دستمزد کارگران از چند منظر دارای اهمیت است و کارگران باید از حق حقوق خود اطلاع داشته باشند. وی با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد و تورم، عنوان کرد: کارگران با توجه به شرایط اقتصادی موجود با چالش مواجه هستند و با مشخص شدن دستمزد و ادامه و نرخ تورم منجر به نارضایتی کارگران می‌شوند چرا که تناسبی بین هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود ندارد.
وی تصریح کرد: رفع این معضل در اختیار دولت است و رفع آن چند راهکار دارد؛ نخست اینکه نرخ ارز باید از دستوری خارج و آزاد شود. ممکن است قیمت‌ها چند برابر شود اما جلوی رانت‌ها و توافق‌های پشت پرده گرفته می‌شود. دومین مسئله این است که میزان حقوق و دستمزد باید اصلاح شده و مطابق با نرخ ارز آزاد تعیین شود. اگر این گونه شود ممکن است تا چند سال با نرخ تورم بالا مواجه باشیم اما پس از چند سال توازن برقرار می‌شود. چند سال سختی را باید تحمل کرد اما در ادامه آرامش برقرار خواهد شد.
حقی که سازمان امور مالیاتی به آن تمکین نمی‌کند
«جواد علایی‌نسب» کارشناس مالی هم به اموری در حوزه کارگری اشاره کرد که نیاز به پیگیری دارد و گفت: طی ۳ سال گذشته برای مزایای رفاهی کارگران، مالیات کسر می‌شد امسال دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد اما تاکنون اجرا نشده است. این پول باید به کارگر عودت داده شود.
وی ادامه داد: از دیگر تغییرات امسال در حوزه بیمه این است که سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر بارگذاری بیمه‌نامه‌ها، به کارگران در حوزه بهداشت و درمان خدمات‌دهی نمی‌کند در حالی‌که سازمان بابت این تأخیر از کارفرما جریمه دریافت می‌کند و نباید از خدمات‌دهی درمانی شانه خالی کند.
حقوق کارگران سالانه افزایش می‌یابد و تورم لحظه‌ای
یکی از نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگری نیز با اشاره به عدم شفافیت قانون در حوزه حق و حقوق کارگران گفت: این عدم شفافیت باعث شده به دیگران اجازه داده شده تا تفسیر کنند. در این راستا باید با تعامل مجلس موضوع رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: نرخ تورم در کشور ثانیه‌ای افزایش می‌یابد اما افزایش حقوق کارگران سالانه است. قیمت دارو آزاد شده و دارو خاصی که ۱۵۰هزار تومان بود به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است. در برخی حوزه‌های دارویی شاهد افزایش ۴۵درصدی بودیم و این امر وضعیت درمان و بهداشت نامناسب کارگران را نامناسب‌تر کرده و در این خصوص کسی پاسخگو نیست.
وی به افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: لبنیات امسال چند درصد افزایش یافت؟ طی یک ماه کره ۳ بار تغییر قیمت داشت و از ۳۸هزار تومان به ۶۰هزار تومان رسید. امروز قیمت نان چند است؟
او به حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی اشاره کرد و گفت: آیا شهروندی با این عدد می‌تواند خانه کرایه کند؟
دیدگاه تان را بنویسید