کارگر به بلاکش روزهای خوب و بد اقتصاد بدل شده است
ضعف بنگاه‌های کوچک؛ بهانه‌ای واهی برای سرکوب مزد
رضا اسدآبادی
عرصه تعیین حداقل دستمزد در ایران به شکل سه‌جانبه همواره میدان منازعه روی ادعاها و بهانه‌های دو طرف کارفرمایی و دولت برای عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و دور زدن منطق بازار کار بوده است. به این معنا که «حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند» به دلایل مختلفی نادیده گرفته شده است. یک روز به بهانه تورم، یک روز به بهانه پایین بودن درصد افزایش حقوق کارمندان دولت و یک روز مشکلات کارگاه‌های کوچک!
در میان همه بهانه‌های عدم اجرای قانون کار در زمینه افزایش حداقل دستمزد، همواره بیشترین سهم را ادعای ورشکستگی و بی‌پولی کارگاه‌های کوچک زیر ۲۰ و ۱۰ نفر کارکن داشته آن هم در شرایطی که بنابر آمارهای مختلف حدود ۸۰درصد کل بنگاه‌های فعال کشور را این دسته تشکیل می‌دهند. با این وجود، این کارگاه‌ها نیز این روزها با وجود اینکه در گذشته نه چندان دور (به دلیل پایین بودن سطح فنی) به آسانی نیروی کار استخدام می‌کردند و مشکلات شرکت‌های فنی متوسط و بزرگ را در زمینه تامین نیروی انسانی نداشتند، به خاطر پایین بودن دستمزد دچار مشکل کمبود کارگر شدند.
تامین نیروی انسانی و کارگر که در سال‌های پیش مشکل اساسی بنگاه‌های بزرگ و متوسط بود، امروزه با وجود ادعای ناتوانی کارفرما در پرداخت دستمزد در واحدهای کوچک، در این واحدها نیز وجود دارد با این تفاوت که در بنگاه‌های بزرگ و متوسط مشکل از طریق افزایش دستمزد به خاطر بهره‌وری کار و ثروت مجموعه میسر بوده اما کارفرمای واحدهای کوچک و خرد با وجود آنکه می‌داند با حداقل دستمزد موجود کارگری برایش کار نمی‌کند، باز هم به خاطر محدودیت‌های مالی با افزایش دستمزد مخالفت می‌کند.
در چنین شرایطی برخی اقتصاددانان مانند حسین راغفر از پیشنهاد اعطای «یارانه مزد» به بنگاه‌های آسیب‌پذیر در افزایش مزد سخن می‌گویند و دولت را دعوت می‌کنند که از منابع عمومی به واحدهای کوچک تسهیلاتی ارائه دهند تا بتوانند در مزددهی مطابق با قانون کار عمل کرده و نیروی کار نیز انگیزه بازگشت به کار را داشته باشد، به ویژه اینکه موضوع نامکفی بودن مزد باعث شده بنابر روایت برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰هزار نفر کسری نیروی کار در کارگاه‌های استان تهران داشته باشیم.
یارانه مزد از محل مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ و مالیات‌گریز
«مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز درباره موضوع چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: ما در حوزه اقتصاد تعیین مزد، مورد هجوم افراد غیرمتخصص در سیاست‌گذاری این موضوع قرار داشتیم و دخالت غیرتخصصی در این موضوع چندین دهه است که از سوی دولت انجام می‌شود. امروز در این رابطه وضعیت چنان پیچیده شده که به هر طرف آن دست بزنند، یک طرف دیگر خراب می‌شود.
وی افزود: دستمزد به هرحال باید به میزانی که بتواند حداقل معاش منطقی کارگر را تامین کند، افزایش یابد اما کارفرمایان کوچک این روزها در محدوده زیان هستند و حتی بنگاه‌های متوسط هم در محدوده مرزی سود و زیان حرکت می‌کنند. مشکلات بنگاه‌ها اما ربطی به کارگران ندارد و مسأله نارسایی‌های دولت در نسبت با کارفرمایان است.
افقه تصریح کرد: دولت به هرحال می‌تواند با پرداخت سوبسید به واحدهای کوچک یا معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی آنان برای افزایش حداقل دستمزد مطابق با قانون کار خدمت‌رسانی کند اما مشکل این است که دولت نیز به خاطر مشکلات مختلف ازجمله تحریم‌ها، مشکل دارد و بار جدید مالی بر دوش دولت از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی یا معافیت‌ها و سوبسیدها، باعث افزوده شدن کسری بودجه دولت و تورم مضاعف خواهد شد.
دولت به تحول اساسی در بینش نیاز دارد
این اقتصاددان تاکید کرد: البته اگر دولت یک تحول اساسی بینش خود داشته باشد و از ابرثروتمندان نامولدی که مالیات نمی‌دهند یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی که معاف از مالیات هستند یا فرارکنندگان مالیاتی مالیات بگیرد یا از سود شرکت‌های معظم انحصاری در صنایع بالادستی فولاد و پتروپالایشی‌ها مالیات‌ستانی کند، می‌تواند بدون چاپ پول، چنین یارانه‌ای به تولیدکننده خرد بدهد اما چنین عزم و اراده‌ای در شرایط موجود در درون دولتی‌ها و مجلسی‌ها دیده نمی‌شود. شرط اجرای سیاست یارانه به تولید و یارانه به مزد و تقویت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد، گرفتن این سهم از نامولدها و پرسودهای انحصاری است. به این دلیل، باور دارم در همین شرایط هم فرمول‌هایی می‌توان ارائه داد که بخش زیادی از کارگران که در اثر سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب خوردند، از ناحیه افزایش مزد دوباره تقویت شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته تردیدی در این نیست که در شرایط فعلی، رفع تحریم‌ها دست دولت را برای هر سیاست حمایتی باز خواهد کرد. حتی دولت سیزدهم نیز می‌دانست که تحریم مسأله مهمی است و در راستای حذف آن تلاش می‌کرد اما با وجود آن تحریم‌ها، تورم مواد غذایی در کشور به ۷۰درصد رسید. اقتصاد ایران برخلاف برخی اقتصادهای کوچک دنیا ناخواسته با روابط خارجی عجین شده و موضوعاتی مثل ارتباطات مالی و بانکی به‌هرحال نقش غیرقابل انکاری برای توان مانور دولت و بنگاه‌های اقتصادی دارند.
بنگاه‌های کوچک در حال کوچک‌تر شدن هستند
«رضی حاج‌آقامیری» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این ارتباط با اشاره به بی‌پایه بودن بسیاری از ادعاهای دولت به ویژه در وزارت صمت در حمایت از بنگاه‌های کوچک، اظهار کرد: در ایران ادعا می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و به ویژه کارگاه‌ها از حمایت‌های بیمه‌ای، بخشودگی مالیاتی و تامین اجتماعی و تسهیلات مختلف برخوردار هستند اما اکثریت این ادعاها در عمل انجام نمی‌شود. هم‌اکنون وضعیت در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک به این شکل است که کارگاه‌های کوچک ما نیز در حال کوچک‌تر شدن هستند یعنی کارگاهی که مقیاس تولیدش در سطح ۳۰ کارگر بوده امسال به خاطر مشکلات مختلف به کارگاه زیر ۱۰ نفر تبدیل شده و به جای تبدیل شدن به واحد متوسط، خردتر شده است. کارگاه‌های 10 نفره ما نیز به کارگاه‌های زیر ۵ نفر نیروی کار رسیده است.
وی افزود: ما در تعریف مقیاس تولید و کارگاه کوچک و خرد دچار مشکل هستیم. در کشورهای توسعه‌یافته شرکت با کمتر از ۱۰۰ نفر نیرو کوچک محسوب می‌شود و تنها شرکت بالای ۵۰۰ نفر نیرو بزرگ محسوب می‌شود اما در ایران کارگاه ۵۰ نفره متوسط محسوب شده و کارگاه 10 تا 20 نفره کوچک حساب می‌شود. پرسش این است که آیا اساساً می‌توان واحدی با 5 یا 10 نفر نیرو را «تولیدکننده» نامید؟ از نظر من این مقیاس در تراز تولیدکنندگی نیست. این در شرایطی است که دولت باید کمک می‌کرد تا با سیاست‌های درست، بنگاه‌های کوچک به مرور بزرگ شوند تا هم رشد رقم بخورد و هم مزد متناسب پرداخت شود. بنگاه زیر ۱۰ نفر اصلا در اقتصاد معنا ندارد!
کسری بودجه دولت، وضعیت اشتغال را بحرانی‌تر می‌کند
حاج‌آقامیری تاکید کرد: دولت به دنبال شرایطی است که خودش بتواند بیشتر از مردم و تولیدکننده و بنگاه‌ها بیشتر پول بگیرد. این موضوع هر روز اشتغال را دچار بحران می‌کند و این روند ادامه دارد. در فلسفه اخذ مالیات و بیمه، گفته می‌شود کارگر یا کارفرمایی که درآمد مثبت دارد، باید مالیات و عوارض بدهد. کارگری که زیر خط فقر مطلق حقوق می‌گیرد یا کارفرمایی که در بهترین حالت سربه‌سر می‌شود یا اغلب در شرایط زیان است، چرا باید مالیات پرداخت کند؟ این درحالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک زیان‌ده به این دلیل کار خود را کاملاً تعطیل نمی‌کنند که تاکنون هزینه زیادی از زندگی خود برای برپاسازی کار انجام داده‌اند و کورسویی از امید برای پاگرفتن کسب و کار خود در آینده نیز با تغییر شرایط دارند، وگرنه هر منطق اقتصادی سلیمی حکم بر این می‌دهد که بسیاری از کارگاه‌ها، بساط خود را جمع کنند!
این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: وضعیت بیمه‌ای و مالیاتی نامناسب است و بارها شده افرادی از شرکت‌ها خارج شدند اما هنوز برایشان سوابق بیمه رد شده و ما تا زمان اثبات آن جریمه دادیم. این در شرایطی است که سیاست‌های ارزی دولت نیز به ضرر تولیدکننده است. در اثر افزایش نرخ ارز بسیاری از کارگاه‌های کوچک زیان کاملی دیدند. این در وضعیتی رقم خورده که برخلاف ادعای دولت، صادرکنندگان نیز در اثر افزایش نرخ ارز غیرمستقیم آسیب دیدند چون هم ماشین‌آلات و مواد اولیه‌شان گران شد و هم به خاطر وضعیت تحریمی، نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را دوباره به کشور برگردانند.
افقه: اجرای سیاست یارانه به تولید و مزد و تقویت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد، در گرو گرفتن سهمی از نامولدها و پرسودهای انحصاری است و می‌توان کارگران را با چنین فرمول‌هایی از ناحیه افزایش مزد دوباره تقویت کرد
مشکلات دولت با کارفرمایان ربطی به کارگران ندارد
«فتح‌الله بیات» فعال کارگری و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی نیز با اشاره به این موضوع که «مشکلات دولت با صاحبان واحدها ربطی به کارگران ندارد»، می‌گوید: کارفرما و کارگر هر دو مشکلاتی دارند که با تدبیر دولت قابل حل است. کارفرمایانی هستند که توان پرداخت مزد متناسب با قانون کار را ندارند ولی کارگاه چه کوچک باشد و چه بزرگ، باز هم منافع اصلی بنگاه به جیب کارفرما می‌رود. اگر شرایط اقتصادی بد باشد، کارفرما و کارگر ضرر می‌کنند اما اگر شرایط اقتصادی بهتر شود، این فقط کارفرماست که سود می‌کند و به خاطر مناسبات مزدی موجود، ضرر کارگر در دوران رکود و کسادی اقتصاد، جبران نمی‌شود. به همین دلیل ملاک ما برای اجرای قانون کار و ماده ۴۱ قانون کار، نباید رونق یا رکود بازار و
اقتصاد باشد.
وی افزود: برخی کالاها در ماه چند بار افزایش قیمت دارند اما قیمت و هزینه مزد برای کارفرما فقط یک بار در سال افزایش می‌یابد. این کارگر است که در هر شرایطی سرش بی‌کلاه می‌ماند. تورم سال ۱۴۰۳ زیاد بود و قطعا به خاطر اینکه اثر افزایش نرخ ارز در پایان سال رخ داده، اثرش را در تورم سال ۱۴۰۴ می‌گذارد.
بیات تصریح کرد: اکنون ارزش مزد کارگران حداقل‌بگیر از نصف هزینه‌های ماه هم کمتر یافته و تنها کفاف هزینه‌های دو هفته اول‌شان را می‌دهد. این یک وضعیت اضطراری است که قطعاً دولت می‌تواند برای حل آن ورود کرده و از کارگر و کارفرما با منابع خود حمایت کند. اکنون در شرایطی قرار داریم که اگر شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۱۰۰درصد افزایش دهد، تازه به ارزش حداقل دستمزد سال گذشته می‌رسیم. در واقع افزایشی کمتر از این مقدار، افزایش حداقل دستمزد نیست بلکه «کاهش کمتر حداقل دستمزد» محسوب می‌شود.
آقامیری: ادعا می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و به ویژه کارگاه‌ها از حمایت‌های بیمه‌ای، بخشودگی مالیاتی و تامین اجتماعی و تسهیلات مختلف برخوردار هستند اما اکثریت این ادعاها در عمل انجام نمی‌شود
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران گفت: باید موضوع حمایت از کارگر هم ذیل حمایت از تولید مطرح شود اما در واقع بسیاری حمایت از تولید را حمایت از کارفرما تلقی می‌کنند. خود کارفرما نیز نتایج مثبت افزایش حداقل دستمزد و قدرت خرید را می‌داند و باید این امر اثبات شده را با صراحت بیشتری بیان کند و حل مشکلات خود را از دولت و نه کارگر طلب کند.
دیدگاه تان را بنویسید