به گفته یک کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، دستورالعمل وزارت کار مبنی بر آگاهی کارفرمایان از سوابق شکایات کارگران علیه کارفرمایان، آینده کاری کارگران مطالبه‌گر و حق‌طلب را به مخاطره می‌اندازد.

آرمین خوشوقتی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: این دستورالعمل نه تنها با اصول اخلاقی در تضاد است بلکه ناقض حقوق بنیادین کارگران است. این نگرانی وجود دارد که اسم و اطلاعات کارگرانی که علیه کارفرماهای خود شکایت کرده‌اند، در اختیار سایر کارفرمایان قرار بگیرد و انتشار اطلاعات کارگران مطالبه‌گر، کاملاً خلاف حقوق کار است. کارگران واهمه دارند که با انتشار اطلاعات‌شان دیگر هیچ کارفرمایی تن به استخدام آنان ندهد.

وی با بیان اینکه هدف از این کار احتمالاً پایین آوردن نرخ شکایات حوزه روابط کار است، تصریح کرد: این کار در نگاه اول ممکن است یک ابزار مدیریتی به نظر بیاید اما در واقعیت نقض جدی کنوانسیون‌ها و اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار است. در این کنوانسیون‌ها به وضوح از حق کارگران برای شکایت از کارفرمایان بدون ترس از تلافی بعدی صحبت شده در حالی‌که اگر قرار باشد نام کارگران شاکی افشا شود، کارگران به دلیل نگرانی از تلافی‌جویی‌های بعدی کارفرمایان نمی‌توانند شکایت کنند و حق قانونی آنها سلب می‌شود.

خوشوقتی به چند کنواسیون سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند که افشای اطلاعات مربوط به شکایت کارگران را خلاف می‌دانند و می‌گوید: مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار صراحتاً تاکید کرده کارگر باید بدون مداخله و فشار، حق سازماندهی و حق دفاع از منافع خود را داشته باشد بنابراین افشای اطلاعات شکایت‌کننده‌ها به نوعی مداخله و محدود کردن آزادی کارگر محسوب می‌شود. کنوانسیون شماره ۹۸ نیز در مورد حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی کارگران است که می‌گوید کارگران باید از هر نوع تلافی‌جویی بعدی مصون باشند و اطلاعات آنها نباید منتشر شود که اگر این اتفاق بیفتد به تلافی‌جویی کارفرمایان می‌انجامد.

وی افزود: کنوانسیون شماره ۱۱۱ هم درباره ممنوعیت هر نوع تبعیض در اشتغال است به این ترتیب که افشای اطلاعات نباید منجر به سلب فرصت‌های شغلی کارگر شود. اگر ما اسامی کارگران شاکی از کارفرمایان را افشا کنیم، می‌تواند منجر به این نتیجه تلخ شود که کارگر از حق اشتغال محروم شود. کنوانسیون ۱۵۸ نیز تاکید می‌کند که هیچ کارگری نباید به دلیل پیگیری حقوق قانونی و شکایت اخراج شود که بازهم افشای اطلاعات کارگران منجر به اخراج غیرمنصفانه آنها و مانع اشتغال در آینده می‌شود.

این کارشناس روابط کار اضافه کرد: کنوانسیون شماره ۸۱ نیز بر حفظ حریم خصوصی کارگران و جلوگیری از تبعیض و تلافی‌جویی تاکید بسیار دارد. کنوانسیون شماره ۱۵۲ نیز تاکید دارد باید از کارگرانی که وارد فاز شکایت از کارفرما شده‌اند، حفاظت شود.

 

کپی شد