طهمورث حسینی

عصر هجدهم دی ماه، اولین نشست مزدی ۱۴۰۴ و دومین نشست رسمی شورای عالی کار در سال جدید برگزار شد. بعد از این نشست، برخی رسانه‌ها از تصویب اعداد و ارقامی برای افزایش حق مسکن خبر دادند و روی این مسأله بحث شد در حالی‌که به گفته یک عضو این شورا، هیچ عدد و رقمی برای دستمزد و مولفه‌های آن در این نشست مطرح نشده است.

امیدواریم امسال با تمکین به قانون و اجرای بدون تنازل آن، حقوق مزدی کارگران اعاده شود. در حال حاضر، بحران معیشت کارگران به شدت عمیق است و نیاز به راه‌حل‌های عاجل احساس می‌شود

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در مورد نشستی که آن را «افتتاحیه دستمزد» نامید، گفت: تنها مصوبه نشست شورای عالی کار، تشکیل کارگروه مزد بود و تنها خروجی جلسه همین بود و اصرار ما براساس تجربیات سال‌های گذشته و به خصوص سال قبل که بنده حضور نداشتم، بازگشت کارگروه مزد به ترکیب سابق خود بود.

او افزود: در نشست‌های کارگروه مزد سال قبل، افراد غیرمسئول حضور داشتند و تعداد نمایندگان دولتی افزایش یافته بود و در نتیجه کار برای نمایندگان کارگری سخت شده بود بنابراین در نشست هجدهم دی ماه شورای عالی کار مصوب شد که کارگروه مزد به همان ترکیب اصولی سابق برگردد یعنی فقط اعضای اصلی یعنی نمایندگان سه گروه در آن شرکت کنند و این افراد این اختیار را داشته باشند که در صورت صلاحدید، کارشناس به جلسه دعوت کنند ولی از حضور افراد غیرعضو جلوگیری شود.

گروه کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد افزایش روی پایه مزد اعمال شود تا هم همه کارگران شاغل مشمول آن شوند و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی مثمرثمر باشد

لزوم افزایش مزد روی پایه حقوق کارگران

خدایی با بیان اینکه گفت‌وگوهای طولانی و غالباً غیرمرتبط افراد غیرعضو در کارگروه مزد که رسالت اصلی آن انجام محاسبات هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ست، موجب اطاله وقت جلسات می‌شود، تاکید کرد: به دلیل حضور افراد غیرعضو و پیش کشیدن بحث‌های نامرتبط و غیراصولی، کارگروه مزد سال قبل به نتایج قابل قبول نرسید و اعضای کارگری نتوانستند کار را به خوبی پیش ببرند.

به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، موضوع مورد بحث در نشست شورای عالی کار، ارائه پیشنهادات در مورد استراتژی و مکانیسم‌های تعیین دستمزد ۱۴۰۴ بود که گروه کارگری تاکید کرد افزایش روی پایه مزد اعمال شود تا هم همه کارگران شاغل مشمول آن شوند و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی مثمرثمر باشد.

او با تاکید بر نقش افزایش پایه مزد در دستمزد دریافتی کارگران مشمول قانون کار اضافه کرد: خواسته ما این است که بار افزایش روی پایه مزد باشد و بیشترین افزایش مصوب روی این مولفه اعمال شود.

نظر مثبت وزیر کار 

به افزایش منصفانه دستمزد

خدایی در ادامه گفت: در این نشست، گروه کارگری روی مسائلی ازجمله اجرای بدون تنازل قانون و به طور مشخص ماده ۴۱ قانون کار، لزوم حضور وزرا در نشست‌های شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری و همچنین لزوم کاهش فاصله عمیق سبد معیشت و دستمزد تاکید کرد. ما خواستار توجه به نرخ سبد معیشت و شکاف عمیق میان نرخ آن و دستمزد دریافتی کارگران شدیم و تاکید کردیم تا زمانی‌که این شکاف عمیق برقرار است، نمی‌توان به بهبود معیشت کارگران 

امید بست.

نماینده قانونی کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه «نشست هجدهم دی ماه به نوعی، نشست افتتاحیه مزد بود» تصریح کرد: در کل، این نشست مثبت بود، جو خوبی داشت و نظر وزیر کار نیز نسبت به دستمزد مثبت بود. امیدواریم در جریان مذاکرات دستمزد و زمانی که بحث بر سر اعداد و ارقام پیش می‌آید، این نگاه مثبت همچنان ادامه داشته باشد.

مزد منطقه‌ای، امسال روی میز نیست

یکی از مباحث مکرر این سال‌ها که در هفته‌های گذشته نیز نشست‌های تخصصی در مورد آن برگزار شد، بحث «دستمزد منطقه‌ای» است اما آیا مزد منطقه‌ای از دستور کار دستمزد ۱۴۰۴ خارج شده است؟ خدایی در پاسخ به این سوال گفت: در نشست شورای عالی کار، نظر گروه کارگری، شخص وزیر کار و برخی دیگر از اعضا این بود که مقدمات اجرا و استقرار دستمزد منطقه‌ای اصلاً در کشور فراهم نیست و بهتر است فعلاً به آن ورود نشود.

او افزود: قطعاً با توجه به زمان کمی که تا پایان سال داریم، در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ موضوعات حاشیه‌ای مانند مزد منطقه‌ای مطرح نخواهد شد.

این عضو کارگری با تاکید بر اینکه در نشست شورای عالی کار، عدد و رقم برای افزایش دستمزد یا سایر مولفه‌های مزدی کارگران مطرح نشد، بیان کرد: از سوی هیچ گروهی عدد و رقم مطرح نشد و هیچ مصوبه‌ای هم در مورد عدد افزایش مزد نداشتیم.

اما چه زمانی مذاکرات جدی درباره دستمزد آغاز می‌شود؟ خدایی گفت: کمیته مزد از هفته آینده کار خود را با ترکیب مصوب آغاز می‌کند و برای نشست‌های شورای عالی کار نیز باید هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد تا نشست‌های بعدی برگزار شود. امیدواریم امسال با تمکین به قانون و اجرای بدون تنازل آن، حقوق مزدی کارگران اعاده شود. در حال حاضر، بحران معیشت کارگران به شدت عمیق است و نیاز به راه‌حل‌های عاجل احساس

 می‌شود.