مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه مسئولان پز پایین بودن نرخ بیکاری را ندهند، گفت: جوانان با این هزینه‌های سربه فلک کشیده اعم از مسکن، خورد و خوراک، پوشاک و رفاهیات، دیگر میلی به کار در کارخانجات و مشاغل رسمی ندارند.

سعید فتاحی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: در حال حاضر با حقوقی که کارگران در سال 1403 دریافت می‌کنند، از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. معیشت کارگران به خصوص در حوزه مسکن، پوشاک و خوراک مشکلات متعددی دارد. سفره کارگران کوچک که هیچ، در حال بسته شدن است. بسیاری از موارد غذایی مانند لبنیات، گوشت و میوه رفته رفته از سفره کارگران کمتر شده است. آموزش یکی از مواردی‌ست که در زندگی کارگران تقریباً‌ با سختی انجام می‌شود. کارگران توان پرداخت هزینه مدارس غیرانتفاعی را ندارند و مجبور هستند فرزندان خود را در مدارس دولتی هر چند شرایط نامناسب هم باشد، ثبت‌نام کنند اما مسأله اینجاست که حتی توان پرداخت هزینه‌های آموزش در مدارس دولتی هم ندارند و به سختی آن را 

تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کارگران شرمنده خانواده‌های خود هستند، افزود: کمترین کارگری وجود دارد که با دریافت حقوق در یک محیط کاری بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند. متأسفانه این روزها شاهدیم اکثر کارگران برای اینکه بتوانند اجاره‌بها و سایر هزینه‌های زندگی را پرداخت کنند در چند شیفت کاری یا در مشاغل کاذب اشتغال دارند.

فتاحی با تأکید بر اینکه تورم ناشی از دستمزد نیست، گفت: هنگام افزایش مزد می‌گویند تورم حاصل افزایش مزد است در حالی‌که بخش زیادی از تورم ناشی از نوسانات قیمت ارز است که تمام دولت‌ها به ان دامن می‌زنند. افزایش دستمزد صرفاً‌ نمی‌تواند تورم‌زا باشد ولی تورم تاثیرات مختلفی بر افراد و گروه‌های مختلف جامعه دارد و یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از این پدیده می‌بینند، کارگران هستند. بخشی از کارگران که قراردادهای نامناسب دارند و درآمد ثابت ندارند با توجه به اینکه میزان تورم از افزایش حقوق آنها بیشتر است، ‌توان خریدشان کاهش یافته و این مسأله باعث شده کارگران نتوانند نیازهای اساسی خود مانند مسکن، غذا و خدمات بهداشتی را 

تأمین کنند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: یکی از مسائلی که در نتیجه عقب‌ماندگی مزدی کارگران بروز کرده، بحث کمبود نیروی کار است. بسیاری از نیروهای کار به دلیل پایین بودن دستمزد حاضر به فعالیت در واحدهای تولیدی نیستند و این موضوع باعث شده تا اکثر کارگاه‌ها با کمبود نیرو مواجه باشند.

وی با اشاره به اینکه دستمزدهای پایین باعث شده جوانان از جست‌وجوی شغل منصرف شوند، افزود: مسئولان پز پایین بودن نرخ بیکاری را ندهند چون جوانان با این هزینه‌های سربه فلک کشیده اعم از مسکن، خورد و خوراک، پوشاک و رفاهیات دیگر میلی به کار در کارخانجات ندارند. با حداقل حقوق 7-8 میلیون تومان نمی‌توان حتی به صورت مجردی زندگی کرد که زنگ خطر بسیار بزرگی را به صدا درآورده است. مسئولان هر روز به اعلام آمار نرخ بیکاری افتخار می‌کنند ولی نمی‌دانند که کارفرمایان با بنرهای استخدام در جلوی کارخانجات خود دنبال کارگر هستند ولی با این حقوق‌های کم، کسی برایشان کار نمی‌کند.

فتاحی ادامه داد: اگر نیروی جوان، کار نکند کشور دچار مشکل می‌شود. در دولت جدید انتظار می‌رود جهت حل این مشکل در جلسات شورای عالی کار کارهای جدی و عملی انجام شود تا جوانان با امید به آینده خود بتوانند دوباره در این واحد‌های صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند و رو به کارهای کاذب مانند رمزارز و اسنپ و... نیاورند. کارفرمایان هم با تمهیدات بیشتر در جهت ساخت مسکن و ایجاد امکانات رفاهی بیشتر برای جوانان به فکر بهره‌وری و تولید بیشتر برآیند تا این موضوع به صورت دوطرفه هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما باشد.

 

کپی شد