خانم معاون از تلاش برای کاهش فاصله هزینه‌ها و مزد خبر داد

عصر روز دوشنبه، نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم با محوریت دستمزد کارگران در سال 1404 برگزار شد.

به گزارش توسعه ایرانی در این نشست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار گفت: رسالت و نقش اصلی وزارت کار به نمایندگی از نهاد دولت در شورای عالی کار، تنظیم‌گری براساس پایبندی به اصل سه‌جانبه‌گرایی است.

پروانه رضایی بختیاری مهم‌ترین دغدغه دولت چهاردهم را تامین و بهبود معیشت کارگران عنوان کرد و افزود: با تشریک مساعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار، باید به سمت یافتن راه‌حل، شیوه‌ای منطقی و نگاه همه‌جانبه برای تعیین حداقل مزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴ حرکت کرد.

وی ضمن تاکید بر شناسایی عوامل افزایش بهره‌وری نیروی کار در کشور گفت: تصمیمات شورای عالی کار بر معیشت کارگران، اشتغال کشور و میزان نرخ تورم در کشور تاثیرات اساسی دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: سعی می‌کنیم با جهت‌گیری درست و تدریجی گام‌های بعدی را به گونه‌ای برداریم که فاصله میان هزینه زندگی و دستمزد کارگران کاهش یابد و امیدواریم به راه‌حل‌هایی دست یابیم که تا حدودی پاسخگوی انتظارات باشیم.

محاسبات مربوط به سبد معیشت کلید خورد

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با این نشست گفت: در این نشست، پیش‌مذاکرات مزدی کلید خورد.

او افزود: در این نشست در مورد موضوعاتی مانند بن کارگری و مسکن کارگری بحث شد و نظرات شرکای اجتماعی گرفته شد و کارگران و کارفرمایان راهکارهای خود را برای افزایش قدرت خرید کارگران مطرح کردند.

اسدی، آغاز به کار کمیته دستمزد را یکی دیگر از نتایج این نشست دانست و گفت: قرار شد کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان شروع به کار کند و محاسبات مربوط به سبد معیشت کلید بخورد.

به گفته این عضو کارگری، در این نشست نمایندگان دولت، تامین اجتماعی و همچنین نماینده وزیر دادگستری شرکت داشتند و دولت پیشنهاد داد از نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی در مذاکرات مزدی استفاده شود. اسدی با تاکید بر لزوم توجه به نرخ تورم واقعی و سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران اضافه کرد: مذاکرات جدی دستمزد از نشست بعدی شورای عالی کار آغاز می‌شود.