تاثیر تورمی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد تا ۱۲ درصد است
توفیقی: حداقل هزینه خانوار در کلانشهرها به ۳۲ میلیون تومان رسید
دوره دو ساله زعامت صولت مرتضوی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعتراضات گسترده و وسیع نه فقط عموم کارگران که فعالان تشکل‌های رسمی هم مواجه شد. این نارضایتی آن‌قدر گسترش یافت که برای اولین بار در سه دهه گذشته صورتجلسه مزدی شورای عالی کار در سال گذشته را حتی یک نماینده تیم کارگری هم امضا نکرد، گرچه چون سنوات گذشته دستگاه قضا هم حق را به وزارت کار دارد و با وجود تورم ۵۰درصدی مزد با شیب کمتری بالاتر رفت. فرامرز توفیقی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که در اعتراض به عملکرد و اقدامات وزارت کار مرتضوی در سال ۱۴۰۱ تا جایی پیش رفت که در نهایت از تیم کارگری و به خواست وزیر، کنارش گذاشتند. او که چند سالی دست‌اندرکار تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار بوده معتقد است هم‌اکنون در شهرهای بزرگ هزینه حداقلی خانوار از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. هر چند او امید چندانی به بهبود امور ندارد ولی به وزارت کار هشدار می‌دهد تا دیر نشده چاره‌جویی‌های لازم انجام شود چرا که به باور او شکاف بیشتر مزد و معیشت و بی‌توجهی به عقب‌ماندگی‌های مزد می‌تواند هزینه سنگین را به کشور تحمیل کند. مشروح گفت‌وگوی وی با خبرآنلاین را می‌توانید در ادامه بخوانید.
هر گزارشی که در زمینه فقر و معیشت منتشر می‌شود از بحرانی بودن وضعیت خبر می‌دهد. در آستانه تصمیم‌گیری مزدی برای سال ۱۴۰۴ چه تصویری از وضعیت طبقه کارگر دارید؟
واقعیت این است که وضعیت امروز معیشتی طبقه کارگر و بازنشستگان ایرانی، وضعیت اسفناکی است. این بخش که اکثریت بزرگی از جامعه را دربرمی‌گیرند هر روز بیش از گذشته درگیر تامین حداقل‌ها هستند. تامین مسکن امروز به کاری بسیار سخت تبدیل شده و وضعیت خوراک خانوار هم نباید مساعد باشد.
این مشکلات تنها برای طبقه کارگر وجود دارد؟
به غیر از اقلیتی ناچیز اما بسیار ثروتمند که برندگان وضع موجود هستند، اکثریت بزرگی از مردم زیر فشار قرار دارند ولی طبقه کارگر و مزدبگیران وضعیت به مراتب دشوارتری دارند چرا که سالیان سختی را از سر گذراندند و مزد آنها بسیار تضعیف شد. نباید فراموش کنیم در این سال‌ها چه بر سر مزدبگیران آمده است. آنها با انواع سرکوب و فریب‌های مزدی به خصوص در دو سال سیاه صولت مرتضوی مواجه بودند و وضع موجود هم ناشی از این اقدامات عمیقا ضدعدالت و برابری بوده است.
در واقع مسئولانی داریم که از نرخ ارز تا ناترازی انرژی را به گردن دیگران می‌اندازند حال آنکه سمبل ناکارآمدی خودشان هستند و باعث همه مشکلات موجود هم آنها هستند
نکته دیگر این است که حقوق‌بگیران دولتی یا همان کارمندان هم البته وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته دارند یعنی قدرت خرید واقعی آنها نیز در مقایسه با گذشته به نحو محسوسی تضعیف شده منتها حمایت‌هایی که از کارمندان دولتی می‌شود به مراتب بیش از کارگران است و همین موجب می‌شود که وضعیت معیشتی آنها بهتر باشد.
همان‌طور که گفتید مزد ناکافی یک چالش مهم در کشور است. چه چیزی در سالیان گذشته و در این دو سه دهه چنین شکافی را میان مزد و معیشت به وجود آورده است؟
مهمترین عامل آن بی‌توجهی کامل به ماده ۴۱ قانون کار و دو بند اصلی آن است. براساس قانون کار و در همین ماده ۴۱ گفته شده که افزایش مزد نباید کمتر از تورم باشد و باید آن‌قدر باشد که جدا از شدت کار، بتواند از پس هزینه‌های خانواده برآید. در این مدت که قانون کار تصویب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن که یک‌سره بی‌توجهی شد و از همان سال اول تعیین مزد نادیده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را کمتر از تورم بالا بردند.
با توجه به تغییر دولت چه چشم‌اندازی برای جلسات مزدی امسال متصور هستید؟
فکر نمی‌کنم اتفاق تازه‌ای رخ دهد چرا که همچنان مسئولان کشور از بیان حقیقت ابا دارند. کماکان در کشور ما معیار و ملاک شعارهای بی‌مبناست و نه واقعیات و نیازهای موجود. به طور مثال بنگرید که از کاهش تورم سخن می‌گویند ولی نماینده کارفرمایی دائم چون سنوات پیش مدعی شده که کارفرمایان بسیار زیر فشارند و توان افزایش مزد را ندارند. در واقع این سناریوها تکراری و نخ‌نماست و هیچ چیز تازه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود.
این مدت پژوهش‌های مختلفی ازجمله از سوی اتاق بازرگانی، وزارت کار یا مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه کار صورت گرفته است. اینها کافی نیستند؟
مساله این است که این طرح‌ها سفارشی هستند چون بودجه آنها را سرمایه‌داران می‌پردازند. اتاق بازرگانی هم که به طور مشخص حامی سرمایه‌داران و کارفرمایان است و همین موجب شده تقریبا همه پژوهش‌های صورت گرفته در راستای توجیه وضع موجود باشند تا یافتن راهکاری برای خروج از این بن‌بست.
شما چه انتظاری از شورای عالی کار داشتید؟
انتظار داشتم جلسات آن شروع می‌شد. حتی تیم کارگری شورای عالی کار هم باید در رفتارش تجدیدنظر کند. یکی از اعضای آن همین اخیرا گفته که باید مزد ۵۰درصد افزایش یابد. سال‌هایی که ما می‌گفتیم مزد را ۱۰۰درصد افزایش دهید به این وضعیت رسیدیم امسال که همان آغاز از ۵۰درصد حرف می‌زنند، امیدوارم کار بدتر نشود.
پزشکیان و تیمش از مردم مطالبه رفع ناترازی را دارند و طوری حرف می‌زنند انگار مردم ایران که ۳۰درصدشان زیر خط فقر قرار دارند مصرف‌گرا هستند و حتی از مردم عربستان سعودی و امارات هم پرمصرف‌ترند
من از شورای عالی کار انتظار داشتم که سبد معیشت را تا حالا تصویب کرده بود و اینکه وزیر کار و معاون روابط کار آن وارد سامان دادن به اشتباهات مرگبار و ضدکارگری تیم پیشین وزارت کار می‌شدند یعنی مساله من الان عدد و رقم افزایش مزد نیست بلکه بازگرداندن ماده ۴۱ قانون کار برای تصمیم‌گیری‌های مزدی است.
با این وصف چشم‌انداز را روشن نمی‌بینید؟
خوش‌بینی نیاز به زمینه واقعی دارد وگرنه می‌تواند به معنای خوش‌خیالی باشد. متاسفانه حقایق تلخی را می‌بینیم ازجمله اینکه پزشکیان و تیمش از مردم مطالبه رفع ناترازی را دارند و گاه چنان نشان می‌دهند که انگار مردم چون مصرف‌گرا هستند کشور دچار کاستی شده است. طوری حرف می‌زنند انگار مردم ایران که ۳۰ درصدشان زیر خط فقر قرار دارند مصرف‌گرا هستند و حتی از مردم عربستان سعودی و امارات هم پرمصرف‌ترند.
ما دسترسی به آمارهای رسمی نداریم ولی می‌دانیم که مردم ما مصرف‌زده نیستند بلکه مردمی قانع داریم که با وجود این همه مشکل قناعت کردند و سعی می‌کنند با مشکلات کنار بیایند. من مصرف‌کننده داخلی در حالی‌که باید از تکنولوژی عقب‌مانده استفاده کنم، هر روز با ترس گرانی مواجه شوم و نهایتا در مقابل مشکلات روزافزون مقصر جلوه داده می‌شوم. این روند معکوس‌نمایی واقعیات است و همانی است که در سوالات پیشین هم گفتم یعنی شعار از واقعیت پیشی گرفته است.
این مهم را بگذارید کنار جهش‌های مداوم ارزی که از ابتدای پاییز بر کشور حاکم شده و به نظر می‌رسد نه رئیس کل بانک مرکزی و نه وزیر اقتصاد جز حرف‌های بی‌اساس زدن، راه‌حلی برای آن ندارند. در واقع مسئولانی داریم که از نرخ ارز تا ناترازی انرژی را به گردن دیگران می‌اندازند حال آنکه سمبل ناکارآمدی خودشان هستند و باعث همه مشکلات موجود هم آنها هستند.
شما در زمینه سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در سال‌های گذشته مطالعاتی داشتید. هم اکنون برآوردی از این سهم دارید؟
واقعیت این است که ۱۱.۵ تا ۱۲درصد از قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را مزد تشکیل می‌دهد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت اگر مزد ۱۰۰درصد افزایش یابد، ۱۱.۵ تا ۱۲درصد بر هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات به طور میانگین اضافه می‌شود.
در سطح جهانی این نرخ چگونه است؟
در کشورهای صنعتی توسعه‌یافته تا ۸۰درصد از هزینه را مزد تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته ما با مارپیچ مزد- تورم ممکن است مواجه شویم ولی در کشور ما حرف زدن از این مارپیچ یک‌سره اشتباه است.
برآوردی از اینکه هزینه معیشتی یا آن‌طور که مصطلح است، حداقل سبد معیشتی خانوار، چقدر است، دارید؟
سبد معیشتی یا حداقل هزینه خانوار تا شهریور ماه که من حساب کردم در کلانشهرها برای خانوار ۳۲ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید