حیدری: مستمری‌بگیران کشوری، وظیفه‌بگیر دولت می‌شوند

یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: قرار نیست صندوقی با صندوق بازنشستگی دیگری ادغام شود. در واقع قرار است تعهدات صندوق‌هایی مانند صندوق کشوری و صندوق فولاد، شامل بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران فعلی به خزانه دولت منتقل شود.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا گفت: بینید اصلا موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی مطرح نیست. نمی‌دانم چرا برخی از این موضوع و از لفظ ادغام صحبت می‌کنند. به وضوح اعلام شده که قرار نیست صندوقی با صندوق دیگر ادغام شود و قرار است تعهدات صندوق‌هایی مانند صندوق کشوری و صندوق فولاد شامل بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران فعلی به خزانه دولت منتقل شود. به این معنا دولت خود پرداخت‌ها را انجام خواهد داد انگار حقوق کارکنان شاغل خود را پرداخت می‌کند. در واقع دولت باید تمام تعهدات را به‌عهده بگیرد و بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران جدید از دولت حقوق دریافت کنند.

وی بیان کرد: هیأت مدیره صندوق کشوری نیز در استراتژی بلندمدت خود، دو سال پیش یکی از پیشنهاداتش همین بود. مسئولین ارشد صندوق به این نتیجه رسیده‌اند که بیش از ۹۰درصد هزینه‌های اجرایی این صندوق از خزانه دولت پرداخت می‌شود. ضمن اینکه از یک سال گذشته، صندوق کشوری حق نداشته که بیمه‌گذار جدیدی بپذیرد بنابراین ضرورتی ندارد که برای ۵ تا ۷ درصد از هزینه‌های صندوق، این همه کارکن داشته باشید و دفاتر استانی راه‌اندازی کنید.

وی ادامه داد: این صندوق‌ها در حقیقت برچیده خواهند شد و تصمیم بر این است که تعهدات آنها به عهده دولت باشد. حالا این وسط اتفاقی که برای تأمین اجتماعی می‌افتد این است که گفته می‌شود دارایی‌های این صندوق‌ها بابت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت به این صندوق واگذار می‌شود. در واقع هیچ تغییری در وضعیت مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان فعلی آنها ایجاد نخواهد شد و اصلا قرار نیست این صندوق‌ها به تأمین اجتماعی منتقل شود.

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی تأکید کرد: ادغامی در کار نیست چون جنس بیمه‌شده‌‎ها یکی نیست که بخواهیم این صندوق‌ها را با هم ادغام کنیم.

حیدری در رابطه با مسأله ادغام در برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم توسعه به این موضوع پرداخته و البته سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز همین را می‌گوید و بحث نظام چندلایه را مطرح می‌کند. اتفاقا اگر این سیاست‌ها به درستی اجرایی شوند، منابع دولتی به شکلی هدفمند توزیع خواهند شد و ساختارها درست تنظیم می‌شود اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق این اهداف وجود دارد.

وی ادامه داد: حتی بخش کوچکی از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه نیامده در حالی‌که از زمانی که این سیاست‌ها در دو سال قبل ابلاغ شد، فقط شش ماه مجالس قانون‌گذاری فرصت داشتند که این سیاست‌ها را در برنامه و قوانین جاری خود بیاورند و تمام قوانین موجود را هم با توجه به این سیاست‌ها مورد بازنگری قرار دهند.

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: وقتی سیاست‌های کلی ابلاغ شده و راهبردها مشخص شده، چرا باید قوانین پایین‌دستی با آن مغایرت داشته باشند؟ کارشناسان دائم این را می‌پرسند که چرا صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین مجالس قانون‌گذاری نسبت به این سیاست‌های کلی که ساختار تأمین اجتماعی را در مفهوم کلان خود منطبق با اصل ۲۹ قانون اساسی تبیین کرده، عمل نمی‌کنند.

حیدری بیان کرد: از طرفی، سیاست‌های کلی حوزه سلامت نیز چند سال پیش ابلاغ شد ولی به اجرا درنمی‌آید. اینها همگی سؤال‌هایی است که در این زمینه وجود دارد. اینکه چرا تعلل می‌کنند در اینکه قوانین را براساس این سیاست‌ها مورد بازنگری قرار دهند؟

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی افزود: ادغام صندوق‌ها به این سادگی نیست چون نحوه مدیریت آنها باید مشخص شود. به طور مثال در رابطه با صندوق هما به این نتیجه رسیده بودند که این صندوق باید به صندوق کشوری واگذار شود و منابع تعهدی آن نیز در بودجه سالیانه دولت لحاظ شود اما این موضوع به همین سادگی‌ها قابل اجرا نبود. از آنجا که مشمولین این صندوق‌ها براساس خدماتی که دریافت کرده‌اند، انتظارات متفاوتی دارند، ادغام آنها کار بسیار دشواری است.