بستگان کارفرمایان به جای کارگران واقعی، بیمه می‌شوند

موضوع بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی و حذف مرتب تعدادی از کارگران ساختمانی از لیست‌های مشمول پوشش بیمه این سازمان، به یکی از عارضه‌های کهنه اما عمیق در مدیریت بیمه‌های اجباری در کشور بدل شده است.

در این میان سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنچه که کمبود منابع و وجود موارد غیرحقیقی در مشمولان بیمه کارگر ساختمانی می‌خواند از مواضع خود کوتاه نمی‌آید و در سوی دیگر، تشکل‌های کارگری بر ضرورت اصلاح شیوه «صحت‌سنجی» و «راستی‌آزمایی» بیمه‌شدگان کارگر ساختمانی تاکید می‌کنند و از عدم همکاری تامین اجتماعی با این تشکل‌های صنفی گله می‌کند. از آنجا که اثبات حقانیت کارگران ساختمانی، مقوله‌ای پیچیده بوده و برای بازرسان تامین اجتماعی نیز دشوار است، همواره میان فرمول‌های صحت‌سنجی و احراز هویت و فعالیت کارگران ساختمانی اختلافاتی میان گروه‌های کارفرمایی، کارگری و تامین اجتماعی وجود داشته است؛ اختلافاتی که معمولاً سخن طرف کارفرمایی و کارگری در آن شنیده نشده و در نهایت سازمان راهبرد خود را دنبال کرده است.

«اکبر شوکت» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این رابطه معقتد است: همواره با تامین اجتماعی بر سر موضوع احراز هویت و فعالیت کارگران ساختمانی که باید مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی و پوشش خدمات این سازمان باشند، اختلاف داشته و داریم. ما به‌عنوان نمایندگان تشکل فراگیر این کارگران، همواره نظرات خود را درباره فرمول‌های قابل توافق برای بهترین حالت صحت‌سنجی لیست‌های بیمه و راستی‌آزمایی اطلاعات بیمه‌ای و احراز هویت و فعالیت کارگر ساختمانی به تامین اجتماعی ارائه دادیم.

وی افزود: موضوعی که باعث‌ عدم توافق ما و تامین اجتماعی و کارشناسان آن برای رسیدن به یک فرمول بهینه و مشترک برای احراز کارگر ساختمانی واقعی از غیرواقعی می‌شود، این است که تامین اجتماعی سخن تشکل‌ها را می‌شنید و اتفاقا در جلسات از فرمول‌های ما استفاده می‌کرد اما آن روش‌ها را به نحوی که خود تمایل داشته، برای احراز هویت کارگران توسط بازرسان به کار می‌گرفت. از پیشنهادات ما استفاده می‌شد اما تغییراتی در اجرا و عملیاتی کردن آن پیشنهاد به وجود می‌آمد که عملاً مذاکرات و پیشنهادات بی‌فایده می‌شد و در نهایت کار بازرسی‌ها، همه به زیان کارگران ساختمانی تمام شده و عده‌ای بیمه‌شان قطع می‌شد.

راضی به خسارت تامین اجتماعی نیستیم

این فعال کارگری تاکید کرد: ضربه به تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است، همواره از سوی تشکل‌هایی مثل انجمن صنفی کارگران ساختمانی محکوم شده و کاهش منابع آن از طریق ارائه خدمات به افراد غیر و کلیه افرادی که کارگر ساختمانی نبوده و سال‌هاست تغییر شغل داده‌اند، از نظر ما نیز زیانی به همه کارگران به ویژه کارگر ساختمانی است. نباید این‌طور برداشت شود که ما به دنبال آن هستیم که هر کسی مشمول بیمه کارگران ساختمانی باشد. اگر چنین بود، تامین اجتماعی خود در جلسات از ما ایده نمی‌گرفت و بعد آن را به ضد خودش تبدیل نمی‌کرد!

شوکت درباره فرمول‌های مورد توافق در موضوع شناسایی کارگران ساختمانی اظهار کرد: مثلا ما به فرمولی برای احراز کارگر ساختمانی و صلاحیت شمول بیمه آن رسیدیم که در چهارچوب ارائه کارت مهارتی با درجات مختلف بود. افراد در دوره‌هایی مورد ارزیابی و آزمون قرار می‌گرفتند و به آنها کارت درجه مهارت داده می‌شد و آن کارت، تعیین‌کننده صلاحیت و شناسایی فرد به‌عنوان کارگر ساختمانی مشمول خدمات تامین اجتماعی بود.

بازی موش و گربه بین کارگر و بازرس 

تامین اجتماعی

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: درباره دریافت کارت مهارتی درجه ۱ و ۲ ما فرمولی داشتیم که هم کارگر ساختمانی شناسایی و منتفع می‌شد و هم منابع تامین اجتماعی بدون دلیل هدر نمی‌رفت اما تامین اجتماعی این موضوع را متفاوت از آنچه ما می‌خواستیم، طرح‌ریزی کرد. مثلا در طرح موردنظر سازمان، ممکن است یک نفر شرکت‌کننده برای اخذ کارت مهارتی، کارگر ماهر ساختمانی باشد ولی در بخش تئوری یا عملی اشتباهی کند و نتواند دوره مرتبط را با موفقیت طی کند و به این ترتیب از بیمه حذف می‌شود! ضمن اینکه امکانات آزمون و کلاس‌های اخذ کارت مهارتی نیز دچار مشکلات و عدم‌توازن‌هایی در سطح منطقه‌ای است.

وی تصریح کرد: ما در احراز کارگر ساختمانی به خاطر فواصل بین پروژه‌های ساختمانی کارگران با تامین اجتماعی یک بازی موش و گربه داریم، یعنی مدام گفته می‌شود که بازرس آمده و کارگر نبوده. این در شرایطی است که در فصول گرم سال، بسیاری از کارگران ساختمانی جنوبی به شمال می‌روند و بسیاری از کارگران غرب و استان‌های سردسیر در زمستان و پاییز به جنوب کشور رفته و کار می‌کنند. حتی برخی کارگران چند ماه برای کار به اربیل و سلیمانیه عراق می‌روند و پروژه ساختمانی را در شرایط سخت اسکان انجام می‌دهند. به این ترتیب با غیبت کارگر ساختماعی شاهد آن هستیم که در فقدان مشاوره تشکل‌ها، بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی واقعی قطع می‌شود.

ما بودیم که با لابی و فشار بر مجلس، سهم ۱۵درصدی تامین اجتماعی از عوارض را به ۲۵درصد رساندیم اما متقابلاً به جای قدردانی، بیمه یک میلیون خانوار کارگری ساختمانی کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد

دیوار بی‌اعتمادی بین تامین اجتماعی و تشکل‌های صنفی

شوکت خاطرنشان کرد: قطعا باید این راستی‌آزمایی از طریق بازرسی پیگیر و صدور کارت‌های مهارتی درجه‌بندی شده با همکاری کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی برای بیمه شدن کارگر ساختمانی صورت گیرد اما هنوز تامین اجتماعی به این جمع‌بندی نرسیده که این کار بدون حضور تشکل‌ها ناممکن است. یک نوع بی‌اعتمادی بین ما شکل گرفته که اصلا سازنده نیست. ما کارگران ساختمانی بودیم که با لابی و فشار بر مجلس، سهم ۱۵درصدی تامین اجتماعی از عوارض پروانه‌های ساختمانی را به ۲۵درصد رساندیم اما متقابلاً تامین اجتماعی به جای قدردانی، بیمه یک میلیون خانوار کارگری ساختمانی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: مشکلات به وجود آمده برای بیمه کارگران ساختمانی درحالی است که درآمد سازمان تامین اجتماعی از ناحیه عوارض پروانه‌های ساختمانی بسیار بیش از خدماتی است که به کارگران ساختمانی ارائه می‌شود و شاید این نسبت کمتر از یک‌سوم باشد.

دور زدن قانون از سوی انبوه‌سازان

این فعال کارگری اضافه کرد: اکنون بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران وجود دارند که گزارش ۱۰ میلیارد تومان عوارض و هزینه ساخت را ۵ میلیارد تومان اعلام می‌کنند و وزارت کشور و شهرداری‌ها نظارت نمی‌کنند. وزیر کار هم از این موضوع آگاه است. وقتی هر هفته چند بار وزیر کشور را در جلسات و هیات دولت می‌بیند آیا نمی‌تواند به آقای مومنی بگوید که در راستای مسأله پروانه‌های ساخت و سهم تامین اجتماعی و عدم پرداخت آن به سازمان اقدام کند؟ خود رئیس جمهور وقتی نماینده تبریز در مجلس بود، کاملاً از طریق کانون انجمن‌های صنفی ما در آذربایجان شرقی در جریان جزئیات این ماجرا بود و همواره در رای‌گیری و مواضع مدافع کارگران ساختمانی بود. امید است که هم آقای میدری و هم آقای پزشکیان در این مورد روی وزارت کشور فشار آورند.

گاهی آبدارچی شرکت‌های انبوه‌ساز و فرزندان پیمانکاران نیز بیمه می‌شوند، آن وقت کارگر گچ‌کار با ۲۰ سال سابقه به‌خاطر خطای بازرسان یا عدم مشاهده در یک بازه خاص، از لیست بیمه پاک می‌شود

شوکت درباره پیشنهادات مطرح شده از سوی طرف جامعه کارفرمایی و انبوه‌سازان برای حل این معضل هم گفت: گاهی پیشنهاد می‌شود که کارگر و کارفرما با هم در حوزه کار ساختمانی لیست بیمه را رد کنند. این پیشنهاد قانونی باید سال‌ها پیش بنابر قانون تامین اجتماعی اجرا می‌شد و قانون آن از 50 سال پیش، همزمان با تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۳ وجود داشته است. ما ۵۰ سال این قانون را اجرا نکردیم و این همه تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی به خاطر عدم اجرای قانون تحت فشار قرار گرفتند و ما از کارگران عادی دیگر به خاطر همین بی‌قانونی کارفرمایان و عدم همراهی دولت، متمایز شدیم. اگر کارفرمایان اراده‌ای برای حل داشتند قبل از اینکه ما ۵ سال برای قانون بیمه کارگران ساختمانی پشت درب‌های مجلس و دیگر نهادها مطالبه‌گری کنیم، این پیشنهاد را می‌دادند و درخواست نمی‌دادند تا این بازی را از ابتدا دوباره آغاز کنیم.

بیمه کارکنان شرکت‌های انبوه‌سازی به‌جای کارگران ساختمانی

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در خاطرنشان کرد: هم اکنون خود تامین اجتماعی و بازرسان آن می‌دانند که بسیاری از لیست‌های بیمه کارگران ساختمانی که کارفرمایان و پیمانکاران تنظیم می‌کنند، از بستگان و آشنایان کارفرما یا پیمانکار نیز در لیست اضافه می‌شوند و گاه در مقابل کارگرانی با خلاء بیمه‌ای و فقدان سابقه چندماه بیمه بازنشست می‌شوند. البته متاسفانه اینها جزئیاتی است که تامین اجتماعی به آن کاری ندارد. حتی گاهی تا آبدارچی شرکت‌های انبوه‌ساز ساختمانی و فرزندان پیمانکاران نیز غیرقانونی با همین طریق ذیل شرایط ما بیمه می‌شوند، آن وقت شاهد آن هستیم کارگر گچ‌کار با ۲۰ سال سابقه به‌خاطر خطای بازرسان و کارشناسان تامین اجتماعی در احراز هویت شغلی یا عدم مشاهده در یک بازه خاص، از لیست بیمه پاک می‌کنند!

عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان با اشاره به مسأله محدودیت تشکل‌ها برای پیگیری موضوعات صنفی گفت: برای حل معضلاتی مثل احراز هویت صنفی کارگران در بخش ساختمانی، تشکل‌ها باید بازوهای قوی داشته باشند. این درحالی است که برخلاف وعده‌های داده شده در دولت فعلی، هنوز ما موفق به دیدار با وزیر کار و معاون روابط کار نشدیم تا بتوانیم مشکل دو سال معلق بودن و بلاتکلیف بودن تشکل سراسری خود را که از سال ۱۴۰۱ رقم خورده، حل کنیم. بیم آن داریم که دولت نیز در به حاشیه کشاندن تشکل‌ها، مسیر دولت قبلی را ادامه دهد.