شورای عالی کار امسال به ریل‌گذاری جدیدی نیاز دارد
شوک حذف ارز نیمایی بر زندگی دارندگان درآمدهای ثابت
پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ هزار تومانی به‌نظر می‌رسید که «ارز نیمایی» جایگزین و به‌عنوان یک تکیه‌گاه نسبی برای کنترل قیمت‌ها باشد اما با اعلام اخبار نسبتاً قطعی مبنی بر حذف ارز نیمایی و جایگزینی «بازار توافقی ارز» با مدیریت و مبادلات صاحبان ارز، تقریباً زمزمه افزایش نرخ ارز آزاد و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن نرخ ارز کلید خورده است. آنچه بیش از همه جامعه و به ویژه کارگران و بازنشستگان را نسبت به این تحولات و تصمیمات نگران کرده، تاثیر این تصمیم بر سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی است که معمولاً متاثر از نرخ ارز هستند.
معیار افزایش حداقل دستمزد، نباید تورم کنترل‌شده سال ۱۴۰۳ باشد، بلکه مبنای مذاکرات و چانه‌زنی باید نرخ تورم سال بعدی باشد که از هم اکنون در محاسبه نرخ تورم انتظاری خود را نشان می‌دهد
«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصاد و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه می‌گوید: بازار جدیدی که تحت عنوان بازار توافقی ارز شکل گرفته، توسط بانک مرکزی مطرح شده و مهم است بدانیم که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. از دیرباز این آرزو در میان برخی اقتصاددانان جریان اصلی در ایران مطرح بود که روزی ارز تک‌نرخی شود. حال با سیاست جدید دولت باید دید که آیا با این روش به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد یا خیر؟
وی افزود: هر وقت در بازار ارز بتوانیم کل تقاضای موجود در بازار را پاسخ دهیم؛ صرف‌نظر از اینکه این تقاضا از سمت تولیدکنندگان یا تجار و دلالان نشات بگیرد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارز تک‌نرخی شود اما در ساختار اقتصادی ایران این امر ناممکن است. شاید در مقاطعی بسیار کوتاه این اتفاق به ندرت رخ داده باشد اما در چنین ساختاری از توزیع ارز در اقتصاد ایران، نمی‌توان انتظار تحقق تک‌نرخی شدن ارز را داشت و مدافعان ارز تک‌نرخی با پیگیری این سیاست و حذف ارز نیمایی توزیع شده توسط دولت، اشتباه می‌کنند.
نشتی سرمایه در ایران به خارج
حیدری ادامه داد: سیر تاریخی بازار رسمی و غیررسمی ارز در ایران نشان می‌دهد که هرگز بازار ارز نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای ارز باشد. به همین جهت است که نرخ ارز در ایران تک‌نرخی نخواهد شد. علت اینکه عرضه ارز در ایران هرگز پاسخگوی تقاضای آن نبوده و نخواهد بود این است که در اقتصاد ایران همواره با روند «نشت سرمایه به خارج» مواجهیم. نشت سرمایه در ایران نیز به صورت ریالی نبوده و همواره از طریق انتقال ارز انباشت شده صورت گرفته است. به دلیل بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد ایران، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند خود را از پول ملی جدا کرده و به اشکال مختلف تلاش می‌شود تا ریال به دارایی‌های با ثبات‌تر تبدیل شود که یکی از مهمترین شکل‌های آن، نگه‌داری ارز و دلار است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چندی پیش یک کارشناس مطلع اقتصادی کشور اظهار کرد که طبق محاسبات صورت گرفته حداقل ۲۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم قرار دارد که در بانک‌ها نیز پس‌انداز نشده و در داخل منازل و محل‌های کار و اقامت شهروندان وجود دارد. این میزان ارز انباشته شده خارج از نظام پولی و ارزی و بازار آن قرار دارد. این مهم است بدانیم که چه میزان از تقاضای ارز در ایران را تقاضای معاملاتی، تقاضای سفته‌بازی، تقاضای احتیاطی و... تشکیل می‌دهد. همه اینها روی هم تقاضای کل ارز در کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به بی‌ثباتی یا باثباتی شرایط اقتصاد کشور، اخبار، گرایشات بازار و... این تقاضا تغییر می‌کند. این تغییرات تقاضا مدام قیمت‌های ارز را در بازار جابه‌جا می‌کند. اگر دقیق نگاه کنیم فارغ از تصمیم بانک مرکزی دولتی برای حذف ارز نیمایی و افزایش ارز ترجیحی به میزان ۳۰درصد، ولی مکانیزم بازار دارد کار خود را می‌کند.
سیاست‌های ارزی سفره کارگران و بازنشستگان و برخورداران از حقوق ثابت را کوچک‌سازی کرده و سیاست جبرانی مانند کالابرگ یا جبران یارانه‌ای و اشکال مختلف بازتوزیع درآمد حتی اعلام نشده است
مدیریت نرخ ارز به سمت یک بی‌ثباتی کنترل‌ناپذیر می‌رود
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: روزانه قیمت دلار و سایر ارزها تغییرات قیمتی تا حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان نوسان می‌کند که نوسان شدیدی را نشان می‌دهد. به همین جهت این بازار مسیر خود را طی می‌کند و هر بازاری هم توسط دولت شکل داده شود تا خود را به این بازار نزدیک کند و در نهایت ارز تک‌نرخی شود، باز هم بازار غیررسمی به دلیل عدم پاسخگویی تقاضاهای ارز، روند خود را می‌رود. در بازار هم گفته می‌شود قیمت را باید آن‌قدر بالا ببریم که نسبت عرضه ارز با تقاضای آن به تعادل برسد و با ناکافی بودن عرضه به نسبت تقاضا، باز هم نرخ ارز هر روزه بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به لحاظ بازه زمانی تغییرات نرخ ارز و دلار را بررسی کنیم، شدت تغییرات نرخ ارز با افزایش قیمت‌ها بیشتر و بیشتر شده یعنی تغییرات نرخ ارزی که 10 سال پیش طی دو ماه رخ می‌داد، اکنون در مدت زمان دو هفته رخ می‌دهد. این نشان می‌دهد که ما در مدیریت نرخ ارز به سمت یک بی‌ثباتی کنترل‌ناپذیر می‌رویم. این خطر بزرگی است که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و خود سیاست‌گذار پولی و ارزی ما به این موضوع با سیاست‌های خود دامن می‌زند.
حیدری ادامه داد: وقتی ما روند سیاست‌گذاری را به سمتی سوق می‌دهیم که قیمت دلار در آن بالای ۶۰هزار تومان باشد و با کمتر از این هیچ معامله رسمی و غیررسمی نداشته باشیم، در آن صورت باید دید چه کسانی عرضه‌کننده ارز در بازار هستند و چه کسانی از این روند نفع می‌برند؟ شرکت‌هایی بزرگی که به نوعی وابسته به دولت هستند، صادرکننده و توزیع‌کننده اصلی ارز در داخل کشور هستند. دولت در بازاری که خود عرضه آن را کنترل می‌کند، با افزایش نرخ ارز، ریال جمع می‌کند و از این طریق در کوتاه‌مدت کسری بودجه خود را کاهش می‌دهد. این دولت است که قبل از همه از این بازار توافقی و حذف ارز نیمایی انتفاع می‌برد به ویژه به این خاطر که دیگر راه خاص دیگری برای کاهش کسری بودجه وجود ندارد و راه‌های درآمدی اغلب بسته شده است.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: کسانی که عرضه‌کننده عمده ارز هستند، از بخش خصوصی نیستند. در چنین شرایطی بازار اهداف دیگری نیز خواهد داشت اما عجیب این است که همین عرضه‌کننده قدرتمند (دولت) نمی‌تواند نرخ ارز توافقی خود را به ارز بازار آزاد غیررسمی نزدیک کند. از قضا آنچه اتفاق می‌افتد، این است که حرکت بازار رسمی (ارز توافقی زیر نظر دولت) به سمت قیمت بازار غیررسمی (نرخ ارز آزاد) نزدیک می‌شود و نرخ ارز آزاد کاهش نمی‌یابد.
تمامی کالاهای داخلی و خارجی گران‌تر خواهند شد
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: این سیاست که نرخ ارز توافقی را گران کرده و در کل نرخ ارز را افزایش خواهد داد، به سرعت اثر خود را روی قیمت همه کالاهای مصرفی نیز خواهد گذاشت. یعنی بلافاصله قیمت تمام‌شده برای تولیدکنندگان کشور که مصرف‌کننده ارز هستند، افزایش خواهد یافت و در نتیجه اجناس گران‌تر به دست مردم خواهد رسید. از هم اکنون این میزان افزایش در نرخ ارز در تمام بخش‌های نیرو و انرژی قیمت‌ها را تغییر می‌دهد که شامل برق، آب، گاز و... است. در یک فاصله زمانی کوتاه این اثر علاوه بر کالاهای مصرفی وارداتی، بر محصولات مصرفی داخلی نیز دیده خواهد شد.
این فعال کارگری با اشاره به تاثیر این سیاست بر سبد مصرفی کارگران و بازنشستگان گفت: ما مدام با سیاست‌های ارزی سفره کارگران و بازنشستگان و برخورداران از حقوق ثابت را کوچک‌سازی کردیم. در این راستا سیاست جبرانی مانند کالابرگ یا جبران یارانه‌ای و اشکال مختلف بازتوزیع درآمد حتی اعلام نشده است. این درحالی است که در دوره قبل دست‌کم ادعاهایی برای جبران خسارات حذف ارز ترجیحی از این دست داده شد ولی موثر واقع نشد. اکنون اما همان ادعاها نیز مطرح نشده است. اثرات تجمعی این ناترازی بیش از پیش بر اقتصاد ایران فشار وارد می‌کند. به همین دلیل است که در بلندمدت دولتی که خود می‌خواست با کاهش کسری بودجه از طریق نوسانات نرخ ارز درآمد کسب کند، با افزایش هزینه تولید و بحران‌های ناشی از نوسانات قیمتی، خود از قضا با کسری بودجه بیشتر در آینده مواجه می‌شود.
حیدری تصریح کرد: دولت ۱۸۰۰ همت از ۵۵۰۰ همت بودجه عمومی خود را کسری دارد. برای جبران این کسری، دولت باید تمامی درآمد شرکت‌های خود و درآمد نفتی و مالیاتی خود را بسیج کند تا فقط این کسری را بپوشاند. همین کسری در ذات خود تورم‌زاست. در این حالت رکودتورمی، خروج از این وضعیت با راه‌های فعلی ممکن نیست. شاید هر دولت دیگری در صورت روی کار آمدن مثل همین رفتار را می‌کرد. در شرایط رشد منفی نمی‌توان انتظار اقدامات بسیار متفاوتی از دولت داشت. مسأله این است که ریل‌گذاری اقتصاد ایران به‌کلی باید تغییر کند.
شورای عالی کار، تورم انتظاری را مدنظر قرار دهد
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با بیان این نکته که احتمالاً محاسبات مرکز آمار نرخ تورم بالای 40درصد را برای سال جاری نشان دهد و با اشاره به اثر این سیاست دولت بر مذاکرات مزدی سال آینده گفت: محاسبات اقتصادسنجی باید به ما نشان دهد که تصمیمات کنونی و روند فعلی در شش ماه آینده و در ابتدای سال بعد چه میزان تورم را برای ما قابل انتظار می‌کند. این ساده‌انگارانه است که با اطلاعات امسال وارد مذاکره مزدی شویم. همه نشانه‌های گزارش شده توسط خود دولت، حاکی از افزایش نرخ تورم در سال آینده برخلاف امسال است.
وی در پایان گفت: در شرایطی که نرخ بهره بین بانکی به 24درصد رسیده، اثر این سیاست دولت در نرخ ارز، مستقیماً تورم انتظاری سال آینده را افزایش خواهد داد. در شرایطی که در شورای عالی کار چند سال با ادعای مهار تورم، از افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران به میزان تورم جلوگیری کردند، امسال با وجود آثار تورمی سیاست ارزی دولت و افزایش تورم انتظاری، نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار با این سناریو که قطعا در سال آینده اثرات سیاست‌های حذف ارز نیمایی و دارو تازه خود را نشان خواهند داد، نباید اجازه دهند که معیار افزایش حداقل دستمزد، تورم کنترل‌شده سال ۱۴۰۳ باشد، بلکه مبنای مذاکرات و چانه‌زنی آنها، باید نرخ تورم سال بعدی باشد که از هم اکنون در محاسبه نرخ تورم انتظاری خود را نشان می‌دهد. در غیر این صورت ما با یک فاجعه مزدی در نتیجه تصمیمات شورای عالی کار مواجه خواهیم بود و حتماً مذاکرات ترمیم مزدی باید انجام شود.
دیدگاه تان را بنویسید