یک کارشناس بازار کار درباره رواج قراردادهای شفاهی می‌گوید: در بازرسی و نظارت کار که متولی آن وزارت کار است، دچار مشکل هستیم و یک بازنگری جدی در مورد قانون کار و حقوق کار در کشور ضروری است.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم درباره مشکلات کارگران با قراردادهای شفاهی گفت: باید مکانیزم‌هایی را فراهم کنیم که در عین اینکه ضمانت‌های اجرای قانون کار را فراهم می‌کند، باعث بهتر شدن روابط بین کارگر و کارفرما شود.

وی درباره اینکه تا چه میزان قراردادهای موقت کار برای کارگر و کارفرما آسیب به دنبال دارد، گفت: معمولاً برای اینکه کارها تداوم داشته باشند و منجر به بهره‌وری شوند باید کارکرد کارگر و کارفرما استوار بر روابط پایدار و ثابتی باشد. روابط ثابت که برای کارگر از آن به عنوان «امنیت شغلی» نام برده می‌شود، می‌تواند باعث بالا رفتن بهره‌وری در کارگاه شود یعنی کارگر با تعلق و دلبستگی بیشتری کار می‌کند چون خود را بخشی از کارگاه و آن کارگاه را بخشی از هدف خود می‌داند که آینده او را تامین می‌کند.

وی گفت: هرچه قراردادها مدت زمان طولانی‌تری داشته باشند، در تثبیت روابط و بهره‌وری کار نقش اساسی دارد و هرچه قراردادها مدت زمان کمتری داشته باشند، دلبستگی کارگر کمتر می‌شود و در نتیجه بازدهی و ثمردهی مورد انتظار کارفرما به دست نخواهد آمد. ترویج قرارداد‌های موقت باعث ناپایداری در روابط کار و در نهایت عدم بهره‌وری و بازدهی درست در کارگاه‌ها شده است. با توجه به اینکه اکنون بازار کار از بخش تولید به سمت خدمات تغییر جهت داده، کارفرمایان با مشکلاتی که در حوزه بازار کار با آن روبه‌رو هستند، به این نتیجه رسیده‌اند که قراردادهای موقت کار به نفع آنهاست بنابراین ما نیازمند بازنگری در قانون کار، بازنگری در روابط بین کارگر و کارفرما و در عین حال حمایت‌های دولت از روابط کار در کشور هستیم.

این کارشناس با اشاره به اینکه 95درصد قراردادهای کاری موقت هستند و این مساله باعث کمتر شدن انگیزه نیروی کار می‌شود، گفت: در بازرسی و نظارت کار که متولی آن وزارت کار است، دچار مشکل هستیم. قرارداد‌های کار بخش مهمی از قانون کار است و در ماده 7 قانون کار به صراحت روابط بین کارگر و کارفرما اشاره شده اما از آنجا که هنوز قراردادهای شفاهی ملاک و معیار روابط کاری هستند، این ملاک و معیار می‌تواند محلی برای سوءاستفاده برخی از کارفرمایان در روابط کاری باشد. این مشکل از گذشته وجود داشته و متاسفانه نه تنها کم نشده، بلکه تشدید هم شده است. من بخشی از رفع مشکلات را مربوط به بازنگری و اصلاح قانون کار می‌دانم و بخشی را هم مربوط به آموزش و در عین حال ترویج درست فرهنگ کار برای رعایت استانداردها می‌دانم.

حاج‌اسماعیلی افزود: در هر صورت با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، هم در اصل 26 و هم در اصل 29، باید دغدغه نیروی کار را داشته باشیم تا حقوق آنها ضایع نشود چرا که بیش از 70درصد از نیروی کار کشور حداقل‌بگیر هستند. اگر همین حداقل‌ها که در قانون کار به آنها اشاره و تاکید شده، رعایت نشود، می‌تواند تبعات آن در جامعه به طرق مختلف بروز پیدا کند و هزینه‌های اجتماعی را برای کشور بالا ببرد.

 

کپی شد