رشد ۴۸ درصدی تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر طی ۶ سال اخیر

گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی» منتشر شد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در این گزارش سیاستی آمده است: در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳هزار خانوار (۱۸درصد) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵هزار خانوار (۷۱درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱هزار خانوار (۲۹درصد) بوده‌اند.

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: با توجه به اینکه تنها ۸درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد طوری‌که در سال 1401 حدود ۴۸درصد (۲میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲درصد (۲/۲میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰درصد مستأجرین به دلیل درآمد نامکفی دچار فقراند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی، نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵درصد است درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰درصد است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در ایران تاکنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر دربرمی‌گیرند. با این حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی‌ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد می‌دهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آنها باشد. به‌عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت باید با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تأمین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد در حالی‌که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد.