فقرِ درمانی در انتظار بازنشستگان

موضوع حذف ارز ترجیحی دارو ازجمله مسائلی است که این روزها جامعه کارگری، به ویژه بازنشستگان را حساس کرده است. البته قرار است این اقدام از ابتدای سال آینده شروع شود اما آنچه که در این روزها بیش از پیش شنیده می‌شود، آغاز زمزمه افزایش نرخ دارو به دلیل شوک روانی حاصل از نشر این خبر است.

حذف ارز ترجیحی دارو بدون مطالعه کافی مطرح شده و اشتباه بزرگی است و اثر آن صرفا بر بخش دارو نیست. قیمت تجهیزات پزشکی و تعرفه‌های خدمات درمانی نیز همزمان با دارو افزایش خواهد یافت

پیش از این بسیاری از فعالان حقوق بازنشستگان و اعضای کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کشوری و لشگری نسبت به حذف برخی اقلام دارویی از لیست اعلامی شورای عالی بیمه ابراز نارضایتی و نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند اما حال با تصمیم دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی دارو (که زمزمه‌های آن از دولت قبل وجود داشت) تقریباً روند گران‌سازی این اقلام حیاتی برای بازنشستگان کشور تکمیل می‌شود.

با وجود اینکه همیشه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به خدمات درمانی خود و اجرای مواد ۵۴ تا ۵۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون الزام انتقاد داشتند اما گران‌سازی دارو در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان نسبت به وضعیت خدمات درمانی خود نیز نارضایتی دارند، شرایط را برای سازمان تامین اجتماعی و نظام خدمات‌دهی درمانی آن دشوارتر می‌کند.

البته نباید از بیان این نکته نیز غافل ماند که بسیاری از بازنشستگان به‌دلیل افزایش هزینه‌های خرید داروی آزاد، دچار مشکل مالی شده‌اند. از آنجا که داروهای تحت پوشش بیمه عمدتاً داروهای داخلی هستند، بسیاری از بازنشستگان برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج از بازار آزاد با قیمت‌های بالا از داروهای خارجی استفاده می‌کنند که گفته می‌شود تاثیر آنها بیشتر است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی دارو اثر خود را بر قیمت داروهای آزاد نیز خواهد گذاشت.

این درحالی است که «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً در اظهارنظری درباره حذف ارز ترجیحی دارو، با تایید این خبر اعلام کرده بود که وزارت بهداشت تلاش خواهد کرد تا اثرات منفی این سیاست که دولت ناگزیر به اجرای آن است را 

خنثی کند!

درمان در سال آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد

«حسن صادقی» عضو کمیته درمان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه می‌گوید: با وجود اینکه بحث حذف ارز ترجیحی دارو ابلاغ نشده اما از هم اکنون شاهد اثر این سیاست در افزایش قیمت‌های داروهای داروخانه‌ها هستیم. در همین شش ماه اخیر یعنی از پایان اردیبهشت تاکنون، قیمت برخی داروها تا ۱۰۰درصد افزایش یافته و دوبرابر شده است.

بیشترین هزینه‌های دارویی متعلق به بازنشستگان، بازماندگان و بیمه‌شدگان تبعی آنان است و در عین حال بازنشستگان تامین اجتماعی همزمان جزو کم‌درآمدترین اقشار کشور نیز محسوب می‌شوند

وی افزود: طبیعی است گروه‌هایی از جامعه که توان مالی تهیه دارو را ندارند، بیشترین زیان را از این سیاست خواهند کرد و در درمان خود دچار مشکل خواهند شد. در راس همه آنها بازنشستگان قرار دارند. خود صندوق‌های بیمه‌ای به ویژه صندوق تامین اجتماعی نیز از ناحیه گران شدن دارو زیان خواهند دید. یعنی دولت به جای آنکه بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، برای صندوق‌های بیمه‌ای آن هم از ناحیه افزایش هزینه درمان و دارو، هزینه‌تراشی کرده است.

صادقی اضافه کرد: بخش اعظمی از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال آینده باید به داروهایی اختصاص پیدا کند که ارز ترجیحی آنها حذف شده است. این طرح بدون مطالعه کافی مطرح شده و اشتباه بزرگی است و اثر آن صرفا بر بخش دارو نیست. تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی و تعرفه‌های خدمات درمانی نیز همزمان با دارو افزایش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قاعدتاً به خاطر افزایش هزینه صندوق‌های بیمه‌گر، برخی اقلام دارویی از لیست داروهای تحت پوشش اعلام شده توسط شورای عالی بیمه حذف خواهند شد. پیش از این نیز ۷۴ قلم دارو ازجمله اقلام تقویتی و ویتامینی، از لیست داروهای مشمول بیمه حذف شده بود و با این روند و سیاست حذف ارز ترجیحی دارو، قاعدتاً داروهای بیماری‌های ساده مثل انواع داروهای ضد آنفولانزا، سرماخوردگی و... نیز که پرمصرف هستند، به مرور از لیست داروهای تحت پوشش بیمه حذف می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از این ما موضوعاتی مثل فقر مسکنی، فقر آموزشی و فقر اقتصادی را داشتیم و اکنون باید فقر درمانی را هم با این روند به سایر ابعاد فقر در کشور اضافه کنیم. لذا به نظر می‌رسد سال آینده از نظر درمانی نیز سال دشواری باشد.

فشار بر کم‌درآمدترین‌ها 

افزایش خواهد یافت

«احمد پنجکی» عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در این ارتباط می‌گوید: هم در سال جاری ما با افزایش نرخ دارو برای بازنشستگان و شاغلین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مواجه بودیم و هم سال گذشته، افزایش قیمت داشتیم. با این تصمیم روند دو سال اخیر تشدید خواهد شد. این درحالی است که خود دولت قرار است سال آینده کلیه تعرفه‌های درمان را برای پزشکان ۵۴درصد افزایش نرخ بدهد.

وی تاکید کرد: بیشترین هزینه‌های دارویی در کشور متعلق به بازنشستگان، بازماندگان و بیمه‌شدگان تبعی آنان است و این درحالی‌ست که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همزمان جزو کم‌درآمدترین اقشار کشور نیز محسوب می‌شوند. ۷۰درصد از این بازنشستگان حداقل‌بگیر یا نزدیک به حداقل‌بگیر هستند. حتی در ارتباط با بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ما مشکلات جدی داریم و هنوز سه ماه از معوقات تعهدات تامین اجتماعی به شرکت آتیه‌سازان حافظ در موضوع بیمه تکمیلی واریز نشده است.

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: بحث معیشت بازنشستگان و مردم فرودست و درمان رایگان از شعارهای رئیس‌جمهور بود. خود رئیس جمهور در بحث بیمه تکمیلی به کاسب‌کاری برخی شرکت‌های بیمه اشاره کرده است. در شرایطی که هزینه‌های دارویی با تصمیم دولت افزایش یابد، این کاسب‌کاری در حوزه داروخانه‌ها و مراکز درمانی مختلف و شرکت‌های بیمه تکمیلی بیشتر هم خواهد شد و زیان آن را کارگر و بازنشسته کشور تحمل خواهند کرد.

وی در پایان اظهار کرد: اگر دولت این فشارها را روی بازنشستگان کنترل نکند، ما با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن مواجه خواهیم شد و دولت خود باید پاسخگوی انواع مختلف تبعات این فشارها باشد. به همین دلیل ما با وجود علم به اینکه چه فشارهایی روی دولت از نظر مالی وجود دارد، معتقدیم باید منابعی از سایر بخش‌ها که در اولویت نیستند، به این حوزه اختصاص یابد تا فشار از ضعیف‌ترین اقشار جامعه در زمینه درمان برداشته شود.