ضرورت نگاه «ملی» به موضوع ارتقای حداقل دستمزد؛
مطالبه کارگران، جبران دو سال عقب‌افتادگی مزدی است
مهمترین نگرانی کارگران در فصل پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار است. این نگرانی بیش از هر چیز به بحث تورم و گرانی کالاهای اساسی گره خورده که بیش از هر متغیری، افزایش نرخ دستمزد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با وجود اینکه در برخی از سال‌ها نرخ حداقل دستمزد بیش از تورم مصوب شده اما در سال‌هایی نیز شاهد آن بودیم که در میانه سال چنان تورم لجام‌گسیخته شده که ارزش افزایش مزد مصوب را زدوده است. این ارزش‌زدایی درحالی مطرح می‌شود که کارگران در دو سال اخیر به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و نرسیدن نرخ افزایش حداقل مزد به نرخ تورم، خود را طلبکار دولت و شورای عالی کار می‌دانند و همزمان نگران شوک به قیمت‌های کلیدی به دلیل رفع ناترازی‌ها در سال آینده هستند.
نگرانی‌های دولت بابت تعیین حداقل دستمزد در سال جاری هم باعث آن شده که قبل از برگزاری جلسات شورای عالی کار، موسسه کار و تامین اجتماعی جلساتی را درباره موضوع حداقل دستمزد برگزار کند و در این جلسات، گزینه‌ها و سناریوهای مختلف برای افزایش مزدی را پیش پای شورای عالی کار بگذارند.
راه‌هایی که دولت و وزارت کار
باید برای حل بحران مزد بروند
«احسان سهرابی» از فعالان کارگری در این رابطه توضیح داد: در موضوع مزد باید نگاه واقع‌گرایانه و منطقی داشته باشیم. موضوع مزد به قدری مهم است که می‌طلبد همه دستگاه‌های دولتی در آن مشارکت کنند. حتی قوه مقننه و قضاییه نیز در کنار دولت به‌عنوان قوه مجریه باید نقش و اثر داشته باشند. داشتن نگاه کلان به موضوع مزد مانع از دیدن منافع جزئی چند بخش خاص می‌شود و اتخاذ تصمیمات بهتر در شورای عالی کار، ماحصل این کلان‌نگری خواهد بود.
وی افزود: اینکه معاش بازنشستگان ما تامین نشده و کرامت آنها حفظ نمی‌شود، موضوعی ملی شده که باعث شد با تمام ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی سران سه قوه اعتباراتی را برای آنان در نظر بگیرند و متناسب‌سازی آنها از محل حقوق شاغل و از محل مالیات و از محل درآمد و دیون دولتی تامین شود. به نظر می‌رسد برای کارگران و به منظور ارتقای حداقل دستمزد، چنین مسأله‌ای را باید «ملی» نگاه کرد.
سهرابی تصریح کرد: دولت در موضوع بازنشستگان با افزایش سن و سابقه بازنشستگی شاغلان کنونی، تلاش کرد از جیب شاغلین حقوق بازنشستگان را بدهد. معتقدیم همه آحاد ملت باید در تصمیمات دیده شوند. فرق نمی‌کند دغدغه ما کارمندان دولت باشند یا کارگران بخش خصوصی.
این فعال کارگری ادامه داد: البته نمی‌توانیم چیزی را به شورای عالی کار تحمیل کنیم اما آنچه که به عنوان توصیه به ویژه به گروه کارگری می‌توان داشت این است که تاکید بر اینکه به کارگران به اندازه نرخ تورم متوسط امسال افزایش مزد بدهیم، هنر چندانی نمی‌خواهد و با وجود دو سال عقب‌ماندگی حداقل دستمزد از تورم، امروزه حتماً باید بحث پر کردن فاصله سبد معیشت کارگران و حداقل دستمزد مدنظر قرار گیرد.
سهرابی تاکید کرد: نمی‌گوییم فاصله و شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر ظرف امسال رفع شود و می‌توان برای آن برنامه دو تا پنج‌ساله داشت اما دست‌کم همین دو سال که با حداقل دستمزد به میزان کمتر از تورم در شورای عالی کار تصویب شد، امسال باید توسط دولت و شورای عالی کار جبران شود.
وی تصریح کرد: قیمت‌ها و بازار هم باید کنترل شود. نمی‌توان مزد را ۳۰۰درصد افزایش داد اما باعث افزایش قیمت‌ها به میزان ۳۵۰درصد شد. این نگاه که اگر مزد افزایش یابد، به همان میزان باید روی قیمت همه کالاها بیاید، دیدگاه غلطی است که برخی کارفرمایان و تریبون‌های آنان به جامعه تزریق کردند. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا توسط خود دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه و احصا شده و اندازه آن مشخص است.
عضو پیشین شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: دولت ممکن است با افزایش قیمت سوخت در سال آینده به دنبال درآمد باشد. امسال هم دولت کسری بودجه خود را با نوسانات قیمت ارز و دست‌کاری ارزش پول پر می‌کند. علاوه بر این وضع انواع مالیات‌های مختلف باعث شده تا بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود. قرار نیست در این نوسانات کمر اقشار ضعیف جامعه شکسته شود. کسی که با تاکسی اینترنتی خود را تامین می‌کند، قرار نیست به خاطر این نوسان‌گیری‌ها از زندگی عادی خود بازماند.
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار اضافه کرد: سیاست‌گذاران، مسیرهای منسوخ‌شده و تست شده در سال‌های گذشته را تکرار نکنند. برای مثال در موضوع مزد منطقه‌ای و مزد صنایع، ما هر دو مورد را پیش از انقلاب تست کرده و شکست آن را دیده‌ایم یا در موضوع شوک به قیمت حامل‌های انرژی، دو بار نتیجه ناگوار آن را چشیده‌ایم و دیدیم در سالی که این افزایش قیمت برخلاف بار اول آن جبران نشد، چه مسائلی رقم خورد.
شراکت اجتماعی کارگران با دولت و کارفرمایان این‌گونه است که در زمان رونق، کارفرمایان را میبینند و در دوران ظهور بلایای اقتصادی، یاد سهم کارگران از این زیان و وظیفه آنها برای تحمل بار این زیان‌ها می‌افتند
سهرابی تصریح کرد: یکی از توقعات ما از سیاست‌گذاران، تکیه به کار پژوهشی و انجام کار پژوهشی است. مثلا جلسات اخیر موسسه کار و تامین اجتماعی درباره مزد باید از ابتدای امسال برگزار می‌شد. شورای عالی کار هم هر ماه باید جلسه برگزار و در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح، مدام اطلاعات جمع کند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «قطعا در بازار کار و اقتصاد تورم‌خیزی مانند ایران باید حداقل دو بار در سال افزایش مزد صورت گیرد» گفت: با توجه به اینکه در اقتصاد ایران روند تورمی هر سال متفاوت است و از قبل نمی‌توان پیش‌بینی کرد که روند تورمی در سه ماه یا شش ماه نخست سال آینده به چه سمتی خواهد رفت، لذا با این سطح از تلاطمات اقتصادی و قیمتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، حداقل شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد دو بار باید تصمیم بگیرد و به جای هر سال، حتما هر شش ماه یک مصوبه مزدی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت ادعا دارد که طرف کارگری، شریک اجتماعی او در شورای عالی کار و در دیگر مجامع مثل سازمان تامین اجتماعی است، باید این را به‌عنوان واقعیت در نظر بگیرد که شراکت اجتماعی باید در سود و زیان رقم بخورد و هر شریک اقتصادی، شریک در سود و زیان است. امروزه شراکت اجتماعی ما با دولت و کارفرمایان به این گونه است که در سودها و در زمان رونق، دولت کارفرمایان را می‌بیند و در دوران ظهور بلایای اقتصادی و در دوره‌های زیان‌مندی اقتصاد، به یاد سهم کارگران از این زیان و وظیفه آنان برای تحمل بار این زیان‌ها می‌افتد. در این میان برخی کارفرمایان اخیراً مدعی شدند که می‌توانند مزد بیشتر و عادلانه بدهند اما دولت جلوی آنان را در شورای عالی کار گرفته است. این اظهارنظر هم اشتباه و جفا در حق دولت است چون هیچ دولتی جلوی دادن مزد بیشتر در کارگاه و حمایت نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار از کارگران را نگرفته و نخواهد گرفت.
عضو پیشین شوراهای اسلامی کار مشهد خاطرنشان کرد: دولت باید از کارفرمایانی که از کارگران حمایت کرده و مزد مکفی به آنها می‌دهند و افزایش حقوق بیشتری داشتند، حمایت و تشویق هم بکند اما امروزه عکس این مسأله رخ می‌دهد. دولت باید پای کار بیاید و روی معافیت جریمه بیمه کارفرمایانی که مزد خوب می‌دهند، کار کند. دولت باید به کارفرمایانی که بیشتر از سایرین در زمینه طبقه‌بندی مشاغل و مزد متناسب با کار مایه می‌گذارند، تسهیلات اختصاص دهد اما امروزه با تصمیمات دولت، کارفرمایانی که مزد حداقلی و زیر حداقلی می‌دهند، مورد حمایت بیشتر و پنهان قرار می‌گیرند. در نتیجه نظام پاداش‌دهی ما به سمت بخش مولد و افزایش بهره‌وری نیست و روند عکس می‌رویم!
نمی‌گوییم شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر، امسال رفع شود اما دست‌کم همین دو سال که حداقل دستمزد کمتر از تورم در شورای عالی کار تصویب شد، امسال جبران شود
سهرابی در پایان تصریح کرد: همه می‌دانیم شرایط تحریم وجود دارد و مخاطراتی در آینده در راه است و ناترازی‌ها در کالاهای اساسی باعث تغییرات قیمتی خواهد شد ولی اگر سختی در پیش است، باید برای همه در پیش باشد و همه در مشکلات باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات را حل کنیم. اینکه در موقعیت‌های دشوار بخشی از جامعه به اسم کارآفرین و موتور تولید و جهادگر اقتصادی و تولیدکننده از سختی‌ها و تحریم‌ها آسیب ندیده و مدام توسط دولت و کارگران پشتیبانی شوند، خلاف عدالت است همچنان که اگر کارفرمای کشور در کنار کارگران برای حفظ منافع دولت در روزهای سخت هزینه بدهند و قربانی شوند تا دولت حال خوبی در شرایط سخت پیدا کند نیز خلاف عدالت بوده و در نهایت این نوع سیاست‌گذاری تبعیض‌آمیز خود دولت را زمین خواهد زد. اگر دولت بنابر شعارهای اخیرش دنبال بهره‌وری است، تصمیمی انقلابی بگیرد و یک درصد از سود خالص هر بنگاه را بنابر الزام به کارگران مجموعه توزیع کند. آن وقت خواهند دید کارگران چطور مجموعه را از خودشان میبینند و
کار می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید