روند مذاکرات دستمزد ۹۸ کند پیش می‌رود
ابهام در تعیین تکلیف حقوق کارگران تا پایان سال
مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار که طبق قانون در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، از یکشنبه پنجم اسفندماه در شورای عالی کار آغاز شد. به‌رغم اینکه در روزهای پایانی سال، جلسات دستمزد باید در شورای عالی کار با فوریت و فوق‌العاده برگزار شود تا پیش از پایان سال میزان افزایش دستمزد نهایی شود، اما نخستین جلسه چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این شورا یکشنبه هفته گذشته برگزار شد که صرفاً مذاکرات اولیه مورد بحث بود.
در همین زمینه حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر، با امتناع از پاسخگویی درباره آخرین وضعیت جلسات دستمزد، درباره اینکه نشست بعدی شورای عالی کار چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: قطعاً در هفته جاری نشستی برگزار نخواهد شد و نشست بعد طی هفته آینده تشکیل می‌شود.
بنابراین نشست بعدی مذاکرات دستمزد ۹۸ با فاصله حداقل دو هفته‌ای نسبت به نشست قبلی برگزار خواهد شد تا این مذاکرات به واپسین روزهای سال موکول شود. با توجه به اینکه چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مهمترین چالش هر ساله تعیین مذاکرات مزدی است، بنابراین وقفه یک هفته‌ای جلسات دستمزد می‌تواند مذاکرات نهایی را به دلیل فشردگی سخت‌تر کند.
در نشست یکشنبه هفته گذشته شورای عالی کار، نمایندگان کارگری مواضع خود را برای دستمزد سال آینده اعلام کردند. درخواست و پیشنهاد اصلی نمایندگان تشکل‌های کارگری در مورد دستمزد، جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران طی یک سال گذشته است.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات دستمزد، در کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره را برای سال جاری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار ۲۶۲ تومان استخراج کردند که طبق این محاسبات، قدرت خرید کارگران طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پس از تشکیل نشست هفته گذشته شورای عالی کار درباره زمان تشکیل نشست بعدی گفت: با توجه به فرصت کمی که تا پایان اسفند باقی مانده است، جلسات شورا باید هر چه زودتر برای تعیین تکلیف دستمزد سال برگزار شود. توفیقی البته به این نکته نیز اشاره کرد که، برای نمایندگان کارگری زمان خیلی پارامتر مهمی نیست که لزوماً تا پایان اسفند با هر پیشنهادی موافقت کنیم، بلکه مهمتر از آن تعیین دستمزد منصفانه برای جامعه کارگری است.
شریعتمداری: تاکنون چندین جلسه در کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شده و به نتایج خوبی رسیده که امیدواریم در جلسات آتی شورای عالی کار بتوانیم به نتایج مطلوبی قبل از پایان سال برسیم و رقم دستمزد را اعلام کنیم
دستمزد متناسب با معیشت کارگران تصویب می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد، گفت: دستور تامین منابع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال بازنشستگان فولاد صادر شده است.
محمد شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰درصدی حداقل مزد کارگران که مورد نظر نمایندگان مجلس است، گفت: تعیین حداقل مزد به عهده شورای عالی کار است و بقیه طبقات اختیارات قانونی شورای عالی کار نیست. نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور از قانونمندی‌های جداگانه‌ای از تعیین حداقل مزد نظام متکی بر قانون کار تبعیت می‌کند و لذا به لحاظ قانونی، فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار دنبال شود.
شریعتمداری ادامه داد: تاکنون چندین جلسه در کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شده و به نتایج خوبی رسیده که امیدواریم در جلسات آتی شورای عالی کار بتوانیم به نتایج مطلوبی قبل از پایان سال برسیم و رقم دستمزد را اعلام کنیم.
وزیر کار تاکید کرد: بدون تردید باید توجه کنیم که فاصله بین سبد معیشت و میزان حداقل مزد متناسب باشد تا کارگران کشور ما که ستون فقرات تولید هستند به یک زندگی عزتمندانه ادامه دهند. وی گفت: کارفرمایان نیز در این زمینه همکاری و اهتمام دارند و تلاش کردیم بین مجموعه کارگران و کارفرمایان یک تفاهم سه‌جانبه تفاهم برقرار کنیم و شاید در طلایی‌ترین روزهای همدلی بین کارگران و کارفرمایان هستیم.
قاضی‌پور: دولت و کارفرمایان ۶۷درصد به دستمزد کارگران در طول سال‌های گذشته بدهکار هستند. این بدهی بر مبنای دستورالعملی است که دولت اعلام کرده و این واقعیت را پذیرفته است بنابراین تصور نشود که از روی احساسات حرف می‌زنیم
هزینه‌های زندگی در تهران چهار میلیون و ۵۰۰هزار تومان
اعلام ارقام مدنظر برای دستمزد سال آینده کارگران، با وجود خواهش نمایندگان کارگری برای اینکه نمایندگان مجلس در این حوزه ورود نکنند، همچنان ادامه دارد.
نادر قاضی‌پور، نماینده حوزه انتخابیه ارومیه و نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بر افزایش حقوق مناسب کارگران تاکید کرد و گفت: امروز بیشتر کارگران حداقل‌بگیر هستند و توان اداره زندگی خود را ندارند، بنابراین باید در تصمیم‌گیری سال جدید به اندازه‌ای حقوق آنان افزوده شود که بتوانند با گرانی و تورم فعلی، زندگی حداقلی را همچنان ادامه دهند.
قاضی‌پور با ابراز تاسف از حقوق‌های پایین کارگران، اظهار داشت: دولت در سال‌های گذشته به دلایل متعدد ازجمله جنگ تحمیلی حقوق کارگران را افزایش نداد و کارگران نیز نجابت به خرج دادند و برای حفظ نظام و مقابله با دشمن از حق خود گذشتند اما اکنون که در شرایط مناسب‌تری قرار داریم، دولت و کارفرمایان باید جبران گذشته را بکنند.
وی با تاکید بر اینکه دولت و کارفرمایان ۶۷درصد به دستمزد کارگران در طول سال‌های گذشته بدهکار هستند، خاطرنشان ساخت: این بدهی بر مبنای دستورالعملی است که دولت اعلام کرده و این واقعیت را پذیرفته است بنابراین تصور نشود که از روی احساسات حرف می‌زنیم.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: متاسفانه امروزه شرایط زندگی از حالت عادی عبور کرده و به دلیل گرانی و تورم لجام‌گسیخته، در مرز بحران قرار داریم به همین دلیل افزایش دستمزدها باید واقعی‌تر باشد تا بتواند معیشت کارگران را تامین کند.
قاضی‌پور بر تامین معیشت کارگران تأکید کرد و گفت: نه تنها کارگران توان تامین هزینه‌های روزمره زندگی‌شان را ندارند بلکه به دلیل نداشتن مسکن و اجاره‌نشینی، ناچار هستند بخش عمده‌ای از حقوق خود را بابت کرایه مسکن بپردازند. نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر اینکه کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اشاره کرد: بر مبنای بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، برای زندگی در تهران حداقل باید چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد برای یک خانواده چهار نفره وجود داشته باشد تا در نقطه سر به سر باشد. بدین معنا که این حقوق را بگیرد و هزینه‌های درمان، کرایه خانه، خوراک، پوشاک و هزینه‌های جاری‌اش را تامین کند.
دیدگاه تان را بنویسید