تکرار چندباره موضوع مزد منطقه‌ای در آستانه مذاکرات مزدی
آسمان قیمت‌ها در تمامی ایران تیره‌رنگ است
بحث مزد منطقه‌ای یکی از مباحث داغ مزدی شورای عالی کار در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که هر ساله از سوی اعضای اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار تبلیغ می‌شود.
با وجود آنکه نمایندگان کارگری هر سال دلایل فراوانی برای رد دیدگاه‌های مدافعین مزد منطقه‌ای می‌آورند و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مزد منطقه‌ای را یادآوری می‌کنند اما باز این موضوع در ماه‌های پایانی سال داغ می‌شود. امسال هم «فاطمه عزیزخانی» عضو کمیته مزد مرکز پژوهش‌های مجلس در دومین نشست تخصصی مزد که توسط موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد، دوباره به این موضوع دامن زد.
اجرای آزمایشی «مزد منطقه‌ای از طریق پرداخت حق مسکن متفاوت» در شرایطی بیان می‌شود که ماخذ علمی این ایده، «فاصله چند برابری اجاره‌بها در تهران با برخی شهرستان‌ها» عنوان شده است.
این ادعا درحالی مطرح می‌شود که با مقایسه مسکن با متراژ حداقلی (۴۰ تا ۶۰ متر) که معمولا کارگران، مشتریان آن هستند، در مناطق کارگری‌نشین استان تهران مثل اسلامشهر که منطقه کارگری‌نشین متوسط و جدیدساخت و نزدیک به مرکز محسوب می‌شود با شهری کارگرنشین مانند ایلام، می‌توان به نادرست بودن این ادعا پی برد. در حالی‌که قیمت رهن کامل در کمترین حالت برای منازل کوچک در ایلام کمتر از 200 میلیون تومان نیست، این نرخ در مناطق نوساز منطقه اسلامشهر هم چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است. در چنین شرایطی اگر تبدیل نرخ هر 10 میلیون تومان ودیعه مسکن به اجاره، حدود 300هزار تومان باشد، به طور تقریبی می‌توان فاصله اجاره‌بها و ترکیب آن با ودیعه مسکن در این مناطق را تخمین زد! از آنجا که قاعدتاً کارگران در مناطق شمال و مرکز تهران امکان اجاره مسکن را با حقوق ۱۰ میلیون تومانی ندارند، به راحتی با مقایسه نرخ رهن کامل دو منطقه می‌توان فهمید که فاصله اجاره‌بها در دو منطقه به زحمت به 1.5 برابر می‌رسد و در اغلب موارد فاصله حتی به دو برابر اجاره‌بها و رهن کامل نیز نمی‌رسد.
تبعیض را بین کارگران ترویج نکنید
در این بین برخی از فعالان کارگری بر این عقیده هستند که تمایز دادن و تبعیض میان حق مسکن کارگران، کلید تبعیض میان مزد کارگرانی است که در شهرستان‌ها توان چانه‌زنی کمتری برای افزایش حداقل دستمزد را دارند.
«مهرداد دارانی» عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حتی اگر مزد در مناطق و استان‌های ارزان‌تر، باعث رفاه بیشتر کارگر شهرستانی شود، بهتر است برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ و پایتخت، از این تفاوت دفاع کرد اما در عمل فاصله بین رفاه کارگران تهرانی در قیاس با کارگران شهرستانی همچنان به نفع کارگران تهرانی بالاتر است.
وی می‌افزاید: به دلیل عدم دسترسی به بسیاری از خدمات مثل مسکن مناسب، حمل و نقل عمومی، درمان ارزان‌قیمت و مراکز ملکی تامین اجتماعی، فشار هزینه‌ها بر خانوار کارگر شهرستانی بیشتر است. با توجه به برابری نرخ خوراکی‌ها، تنها مورد ادعایی، اجاره‌بها و قیمت مسکن است که فاصله آن در بسیاری از شهرستان‌ها با اجاره‌بها در مراکز کارگری‌نشین و با متراژ پایین در تهران، فاصله کمی دارد.
دارانی تاکید می‌کند: فعالان کارگری بارها به این ادعاها که امروز درباره حق مسکن کارگری می‌شود پاسخ داده‌اند و تلاش برای اینکه با استفاده از حق مسکن میان مزد کارگر تهرانی و سایر استان‌ها چند میلیون تومان فاصله بیفتد، عملاً تلاشی برای افزایش مهاجرت به مرکز است که مسئولین باید تبعات اجتماعی و امنیتی آن را نیز در صورت اتخاذ چنین تصمیمی بپذیرند.
این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی بیان می‌کند: هم اکنون سبد حداقل معیشت کارگری خانوار ۳.۳ در تمامی کشور حدود ۳۰ میلیون تومان است اما مزد کارگران ۱۰ میلیون تومان شده است. در این شرایط ما به شدت از مزد واقعی عادلانه عقب هستیم اما عده‌ای می‌خواهند به بهانه مزد منطقه‌ای و حق مسکن متفاوت ابتدا مزد را کمتر از ۴۰درصد در این شرایط افزایش دهند و سپس حق مسکن سایر استان‌ها را به جای افزایش به همین میزان، تنها ۱۰درصد افزایش دهند. ما هنوز به نصف سبد حداقل معیشت نرسیده‌ایم که درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: ما هم اکنون نیز در شهرستان‌ها متوسط مزد کمتری را دارا هستیم و هرچه مناطق محروم‌تر باشند، این کمبود مزد بیشتر حس می‌شود. پس هم اکنون هم می‌توانیم شاهد آن باشیم که بسیاری از دعاوی مزدی در شهرستان‌ها از روش‌های کدخدامنشی حل شود. در این زمینه راه‌های بسیار زیادی به جز حق مسکن استانی و مزد منطقه‌ای موجود است که طرف کارگری بارها آن را مطرح و ارائه کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید