دستمزد کارگران این روزها چالش اصلی این قشر و دغدغه اصلی بازار کار است. در حالی‌که دستمزد کارگران کفاف نیمی از ماه را هم نمی‌دهد نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند در فرآیند تعیین مزد، بحث کسب و کار و پایداری نیروی کار هم مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، «حسن افتخاریان» مشاور کانون عالی کارفرمایی الزامات ساختاری و نقش گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه را در تعیین مزد مهم خواند و گفت: در تعیین مزد، کاهش شکاف‌ها میان شرکای اجتماعی مهم است. باید در موضوع تعیین مزد به مفهوم کار شایسته توجه کنیم. این موضوع به ما می‌گوید که حداقل مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که فرد را دارای هویت، خانواده‌اش را تأمین و حتی آینده‌اش را نیز 

تضمین کند.

وی افزود: کیفیت حداقل مزد از یک طرف به دولت برمی‌گردد که باید موضوع حمایت اجتماعی را ارتقا دهد و از طرف دیگر به شاخص‌های محیط کسب و کار که باید بهبود یابند. اگر این دو مورد بهبود پیدا کنند، می‌توانیم مطمئن باشیم که حداقل مزد تعریف شده می‌تواند مبانی کار شایسته را   اجرا کند.

افتخاریان خاطرنشان کرد: ما با یک موضوع بسیار جنجالی مواجه هستیم؛ حداقل مزد، بهره‌وری و شاخص‌های محیط کسب و کار. اشتباه اصلی در اینجاست که معمولاً در فرآیند تعیین حداقل مزد، توقعات دولت و طبقات مختلف کارگر و کارفرما نادیده گرفته می‌شود. شرکای اجتماعی ما باید به شکل مستقل از ذی‌نفعان اقتصادی دیگر نظارت کنند.

وی افزود: در چانه‌زنی، شما ممکن است تصمیماتی بگیرید بدون اینکه هدف استراتژیکی را دنبال کنید چون تنها نگرانید که چیزی را از دست ندهید. این نوع رویکرد در تعیین مزد به یک بده‌بستان یا امتیاز گرفتن تبدیل می‌شود و این پدیده‌ای مثبت نیست. در واقع، مسیر تعیین دستمزد به یک فرهنگ تبدیل شده که در آن جلسات فشرده‌ای برگزار می‌شود تا حداقل مزد تعیین شود.

مشاور کانون عالی کارفرمایی تصریح کرد: در واقع، تعیین حداقل دستمزد از طریق چانه‌زنی حل نمی‌شود و حتماً باید گفت‌وگوی اجتماعی وجود داشته باشد اما چرا گفت‌وگوی اجتماعی نداریم؟ یکی از دلایل این است که بند 154 مربوط به الزامات سه‌جانبه‌گرایی، در برخی موارد به اشتباه تفسیر شده است. این بند بیشتر بر چانه‌زنی تأکید دارد، حتی برای موضوعات جنجالی مانند حداقل مزد.

 

کپی شد