مروری بر روزگار تلخ معدنچیان آق‌دره
طلایی که کفاف نان سفره را هم نمی‌دهد
مریم وحیدیان
«زمستان هر سال برای یافتن کار از آق‌دره سفر می‌کنیم. یکی می‌ره بوشهر، یکی تهران، یکی هم می‌ره اصفهان. کارگر فصلی که باشی باید زمین را زیر پا بگذاری برای نان، حتی اگر زیر زمین مملو از طلا باشه. یکی کار ساختمانی می‌کنه، یکی دستفروشی و یکی مسافرکشی. بیمه بیکاری هم نداریم. فقط تعداد کمی از کارگران اینجا بیمه بیکاری دارند و امثال ما اصلاً بیمه بیکاری نداریم چون به صورت ثابت کار نکرده‌ایم که بیمه بیکاری داشته باشیم». اینها روایت حال و روز این روزهای آق‌دره‌ای‌ها از زبان یکی از کارگرانی است که آبان ماه بیکار شده است. بیکاری برای کارگران فصلی آق‌دره دردی آشناست، ولی بازنشستگی دورترین آرزوست. کارگران فصلی هر ساله با آمدن فصل سرما بیکار می‌شوند.
این کارگر می‌گوید: این همه طلا اینجاست اما ما بی‌نصیبیم. الان سرپل ذهاب به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار هستم.
کارگران می‌گویند: امسال از روستای آق‌دره علیا از ۱۱۵ نفری که در معدن طلا کار می‌کردند، شاید ۲۰ نفر در زمستان هم کار می‌کردند. از اهالی چند روستا هستیم که با آمدن زمستان نمی‌توانیم سر کار بمانیم. از روستای آق‌دره وسط ۶۰ و از آق‌دره سفلی ۳۰ نفر را بیرون کرده‌اند، کلاً ۳۲۰ نفر از ۵۳۰ کارگر فصلی بیکار شده‌اند که بیشترشان اهل آق‌دره هستند.
یکی دیگر از کارگران می‌گوید: ۷ سال است اینجا کار می‌کنم اما یک زمستان هم سر کار نمانده‌ام. حتی امسال اعتراض کردم ولی گفتند باید بروم. گاهی نمی‌توانم کار پیدا کنم و باید برای این روزها پس‌انداز داشته باشم. ترس از بی‌پولی باعث شده حقوقم را با خیال راحت نتوانم خرج کنم.
توفیقی: اگر شتاب‌زده و عجولانه به دنبال واگذاری واحدهای صنعتی و تولیدی نباشیم و حیاط‌خلوت و حاشیه امنی برای سوءاستفاده صاحبان سرمایه ایجاد نکنیم، شرایط کارگران بسیار بهتر خواهد شد
همیشه یک آینده مبهم پیش رویشان است. از چند سال پیش که اعتراضات کارگران آق‌دره در راس اخبار قرار گرفت، شرایط بدتر هم شده است. طبق اظهارات کارگران، قبلاً قراردادشان سه ماهه بسته می‌شد اما اکنون قراردادها هم یک ماهه شده است.
کارفرما: لنگ کارگر نیستیم
روایت کارفرمای آق‌دره اما متفاوت است. می‌گوید کارگران با شرایط خوبی در معدن کار می‌کنند و دستمزد بالایی دریافت می‌کنند. احمدی نیری، مدیرعامل شرکت پویا زرکان و پیمانکار معدن آق‌دره، ضمن تایید بیکاری تعدادی از کارگران معدن آق‌دره، علت افزایش تعدیل نیروی امسال معدن آق‌دره را چنین تشریح می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان بهره‌برداری در پروانه شرکت پویا زرکان برای استخراج از معدن طلای آق‌دره را نصف کرده است.
به گفته او، میزان استخراج از ۷۰۰هزار تن به نصف این مقدار کاهش پیدا کرده است و همین امر سبب شده تعداد بیشتری از کارگران بیکار شوند.
نیری، البته تعدیل ۳۲۰ کارگر معدن را را تکذیب کرده و می‌گوید: امسال با آمدن زمستان ۱۵۰ تا ۲۰۰ کارگر تعدیل شدند که اغلب آنها بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.
کارفرمای معدن آق‌دره می‌گوید: ما اینجا به مردمان یک روستا کار دادیم و زندگی یک روستا را تأمین می‌کنیم اما رسانه‌ها فقط حرف از مشکلات کارگر می‌زنند. اصلا می‌دانید کارگران چقدر اینجا تخلف می‌کنند و برایمان دردسر درست می‌کنند؟ کارگر صفر ما اینجا بالای ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
او البته شکایت دارد که چرا رسانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جانب کارگران را می‌گیرند در حالی‌که گاهی حق به جانب کارفرماست. احمدی نیری معتقد است «اگر کارفرما نباشد، کارگران می‌خواهند چه کار کنند؟». وقتی می‌گوییم «اگر کارفرما نباشد، کارگران لنگ نمی‌مانند اما اگر کارگر نباشد کارفرما به پول نمی‌رسد»، جواب می‌دهد: «ما الان لنگ کارگر نیستیم. آنقدر تکنولوژی پیش رفته است که بدون کارگر هم می‌توان پیش رفت».
از چند سال پیش که اعتراضات کارگران آق‌دره در راس اخبار قرار گرفته بود، شرایط بدتر هم شده است. طبق اظهارات کارگران، قبلاً قراردادشان ۳ ماهه بسته می‌شد اما اکنون قراردادها هم یک ماهه شده است
سهم معدنکاران فلاکت است
انفجارهای ممتد معدن امان روستاییان را بریده است. نگاه سودمحور سبب شده تا به گفته اهالی محل، معدن‌داران تعداد انفجارها را به بیش از استاندارد در نظر گرفته شده که ماهیانه ۴ انفجار است، برسانند. به گفته کارگران، این استاندارد تنها در حضور بازرسان رعایت می‌شود. همین است که برخی از خانه‌های آق‌دره دچار تخریب می‌شود و حتی خانواده‌ها نمی‌توانند جواز لازم برای نوسازی خانه‌هایشان را بگیرند.
کارگران می‌گویند: اگر معدن طلا نداشتیم، لااقل به کشاورزی و دامپروری ادامه می‌دادیم. در معدن هم که نمی‌توانیم کار کنیم.
آلاینده‌های معدن همچون جیوه و سیانور سبب شده زمین‌های آق‌دره خراب شود و دامپروری آسیب ببیند.
کارفرمای معدن آق‌دره درباره خسارات وارد شده به دلیل انفجار معدن بر منازل اهالی روستاهای همجوار، می‌گوید: در ماه حدود ۱۵ تا ۲۰ انفجار کم حجم اتفاق می‌افتد که آسیبی به منازل روستاییان وارد نمی‌کند چرا که فاصله زیادی با روستا دارد. او همچنین می‌گوید میزان انفجارها به تایید کارشناس رسیده است.
دور زدن قانون اساسی با حربه پیمانکاری
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی معادن را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد. مطابق این اصل، مالکیت بخش‌های بزرگ اقتصادی مانند سدها و معادن در اختیار دولت است و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. با این حال مدت‌هاست از پیمانکاران بخش خصوصی برای بهره‌برداری از معادن استفاده می‌شود. لاغرسازی صنایع به مدد سپردن بخش‌های مختلف صنایع به پیمانکاران و لایه لایه کردن بخش‌های بزرگ اقتصادی در دست شرکت‌های پیمانکاری باعث کاهش هزینه‌های تولید و در مورد معادن باعث کاهش هزینه‌های بهره‌برداری می‌شود اما این کاهش هزینه به مدد هرچه ناامن‌تر کردن شغل کارگران توسط قراردادهای کاری کوتاه‌مدت برای تامین نیروی کار موقت و بی‌حقوق صورت می‌گیرد.
در عین حال شیوه تولید مبتنی بر توسعه شرکت‌های پیمانکاری سبب می‌شود تا نیروی کاری که چه به لحاظ قرارداد کاری و چه به لحاظ میزان دستمزد، آماده برای بهره‌کشی است، نتواند برای طرح مطالباتش متحد و منسجم شود؛ چه از این زاویه که ترس از اخراج و از دست دادن آب باریکه باعث سکوت در برابر شرایط کاری شود و چه از این منظر که مشکلات مزدی و بیمه‌ای، کارگران را تبدیل به جزیره‌های جداگانه با ویژگی‌های متفاوت می‌کند.
خصوصیسازی ناصحیح را اصلاح کنیم
در واکنش به این وضعیت عقاید مختلفی وجود دارد اما در این بین دو عقیده رایج وجود دارد: دسته‌ای پایان خصوصیسازی را راهکار می‌دانند و عده‌ای دیگر قائل به واگذاری به افراد دارای اهلیت و بخش خصوصی کارآمد هستند. از بین این دو راه در بین راه‌های متعدد موجود البته یک نقطه اشتراک وجود دارد که از چهره‌های کارگری تا دولتی آن را تایید می‌کنند و آن اینکه روند کنونی خصوصیسازی معیوب است. فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است ریشه وضعیت اسفبار کارگران آق‌دره را باید در خصوصیسازی بدانیم. این فعال کارگری روند ناصحیح و غیراصولی واگذاری‌ها را از مشکلات عمده در مشکلات امروز کارگران شامل دستمزدهای معوقه و بیمه‌های عقب‌افتاده می‌داند و مشکل تشکل‌یابی کارگران در ایران را برگرفته از همین موضوع می‌داند.
توفیقی می‌گوید: بیشتر از اینکه دغدغه تشکل‌یابی را داشته باشیم باید نگران واگذاری‌ها باشیم. باید در تلاش برای حفظ، صیانت و پایش اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم. اگر واگذاری‌ها با دقت و با مداقه صورت بگیرد، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. اگر شتاب‌زده و عجولانه به دنبال واگذاری واحدهای صنعتی و تولیدی نباشیم و حیاط خلوت و حاشیه امنی برای سوءاستفاده صاحبان سرمایه ایجاد نکنیم، شرایط کارگران بسیار بهتر خواهد شد.
وی افزود: اگر ما نتوانیم این فرایند خصوصیسازی را ترمیم کنیم، هر نوع تشکل‌یابی برای کارگران ناصواب است چرا که نمی‌توان هیچ یک از سه تشکل رسمی کارگری را در آنجا معنا داد. واگذاری از اساس غلط است و به تبع آن قانون‌شکنی و عدم اجرای قانون در آنجا باب می‌شود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه همه قراردادها موقت یا فصلی است و نیروی کار رسمی به ندرت مشاهده می‌شود، اظهار داشت: اگر کارگری حرفی بزند که به مذاق کارفرما خوش نیاید، بلافاصله اخراج یا تعلیق می‌شود. کارگر برای اینکه حداقل حقوقش را داشته باشد، دست از تشکل و تشکل‌یابی برمی‌دارد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه یک بازنگری صحیح از اصل ۴۴ قانون اساسی باید داشته باشیم، گفت: فصلی بودن معادن در انگلیس هم مشاهده می‌شود. اعتصابات کارگری معدنچیان در سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۸۵ بسیار اهمیت داشت اما در آنجا صنف و سندیکاهایی تشکیل می‌شود تا مطالبات کارگران را پیگیری کند اما این معادن به صورت قانونمند واگذار شده است و حق و حقوقی برای کارگران در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: وقتی قانون به درستی اجرا نشود، تشکل‌یابی نیز سخت شده و جایی برای تشکل‌یابی کارگر باقی نمی‌ماند. وقتی حق داشتن تشکل به رسمیت شناخته شود، کارگر فصلی و معدن بتواند تشکل داشته باشد، آن زمان می‌توان به سمت جلو حرکت کرد. در این مرحله می‌توان در نوع تشکل، وابستگی یا عدم وابستگی آن به کارفرما و منافع کارفرمایی و انواع این مسائل صحبت کرد.
توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی هنوز خیلی از فعالیت‌های کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود و با کارگران بابت طرح مطالباتشان برخورد می‌شود، کارگر فصلی کاری به مراتب سخت‌تر پیش رو خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید