در تصمیم‌گیری‌های اساسی منافع خواص لحاظ می‌شود نه منافع مردم

در وضعیتی به سر می‌بریم که با نرخ تورم بالای ۴۰درصد و افزایش تورم موادغذایی مواجه هستیم. در چنین شرایطی چه دورنمایی برای اقتصاد ایران متصور هستید؟

میزان تورم مواد غذایی بسیار بیشتر از آماری است که اعلام می‌شود. تورم غذا یکی از بالاترین تورم‌هاست و تورم مسکن نیز در خیلی از سال‌ها معمولا 2.5 برابر نرخ تورم عمومی بوده است. مشکل کنونی ما این است که دولت نداریم. تهاجم تبلیغاتی گسترده از سوی مافیا‌های مختلف و عناصر تبلیغاتی‌شان انجام گرفته و ازجمله مباحثی که مطرح کردند موضوع قیمت‌های دستوری است. درصورتی‌که اگر قیمت‌ها واقعا دستوری هستند چگونه است که در این سه ماهه گذشته از عمر دولت چهاردهم، قیمت نان ۶۶درصد، مواد لبنی میانگین ۴۰درصد و قیمت خودرو در یک شب ۸۰درصد افزایش پیدا می‌کند؟ آیا اینها واقعا قیمت دستوری هستند؟ هیچکس پاسخگوی این تورم‌های لجام‌گسیخته در چند وقت اخیر نبوده است. دولت به اسم اینکه نمی‌خواهیم مداخله کنیم، ناظر این افزایش قیمت‌های بی‌سابقه است.

مشکل اصلی این است که ما دولت‌های بسیار ضعیفی داریم درصورتی‌که نیازمند دولت قدرتمند هستیم. بخش قابل توجهی از بحران‌های اقتصادی به دلیل فقدان یک دولت مقتدر است که بر این وضعیت آشفته کنونی نظارت کند. اخیرا هم دولت اعلام کرده که از افزایش قیمت بنزین ناگزیر است و آنچه باعث تاخیر در افزایش قیمت بنزین می‌شود، نگرانی از پیامد‌های اجتماعی آن است.

پرسش اینجاست که برندگان و بازندگان این تورم چه کسانی هستند؟ دولت تصمیمات بسیار آسیب‌زایی را اتخاذ می‌کند که تنها منافع قدرت‌های اقتصادی و سیاسی را در نظر می‌گیرد و به تعبیری فقط منافع خواص را در نظر می‌گیرد و نه عموم مردم را. همین افزایش قیمت بنزین که الان در دستور کار دولت است زمانی اتفاق می‌افتد که دولت مدعی است منابع ندارم اما در همین سه ماهه اول دولت چهاردهم، سه میلیارد دلار که به گفته خودشان دو میلیاردش از اعتبار سال آینده است را به واردات خودرو تخصیص می‌دهند. 

اگر قرار باشد تعدیل قیمت‌ها صورت گیرد باید به صورت تعدیل در دستمزد نیروی کار هم باشد اما مشاهده می‌کنیم که دستمزد نیروی کار سرکوب می‌شود و از آن طرف مسأله قیمت بنزین را مطرح می‌کنند

از آن طرف همزمان فریاد وزیر بهداشت بالاست که ارز دارو را تخصیص نمی‌دهند و بسیاری از اقلام اساسی زندگی مردم مانند گوشت را از اقلام کالا‌های اساسی خارج کرده‌اند و از سال آینده قرار است ارز را ۵۵هزار تومان محاسبه کنند. علاوه بر آن ۳ میلیارد دلاری که برای واردات خودرو تخصیص داده شده، موارد هنگفتی برای واردات آیفون در نظر گرفته‌اند و از آن طرف هم قیمت ارز را بدین صورت افزایش داده‌اند.

به نظر می‌رسد اگر همین روند ادامه داشته باشد باید انتظار قیمت‌های بالاتر ارز را داشته باشیم که اصلی‌ترین محرک تورم در کشور است. آنچه اتفاق افتاده و در حال رخ دادن است حکایت از این دارد که دولت در تقطیر قدرت‌های اقتصادی - سیاسی در کشور است و اساسا دولت، به عنوان نهادی که حافظ منافع عمومی باشد در کشور وجود ندارد.

دولت عملا سپر بلای برندگان تورم و افزایش قیمت‌هاست. اگر فردا روزی در اثر افزایش قیمت بنزین در کشور اعتراضاتی صورت گیرد که حتما رخ می‌دهد، انگشت اتهام به سمت دولت می‌چرخد. اعتراضاتی هم که در پی آن رخ می‌دهد، شکلش متفاوت است چراکه اعتراضات شکل‌های مختلفی داشته و صرفا بدین صورت نیست که مردم فقط به کف خیابان بیایند بلکه یکی از اشکال این اعتراضات، خودکشی، رشد جرم و جرایم، رشد سرقت و پیامد‌های آن است. تمام اعتراضات به یک شکل نمی‌مانند بلکه می‌توانند به شکل اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ متجلی شوند. به همین دلیل دولت اعلام کرده که نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین هستیم وگرنه آن را انجام می‌دادیم. درواقع اصلا برایشان مهم نیست که مردم چه آسیبی می‌بینند بلکه آنچه اهمیت دارد این است که منافع مافیا‌های خودرو با افزایش یک‌شبه قیمت خودرو یا تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز به این نهادها، بنگاه‌ها و مافیا‌های مختلف تامین شود.

یعنی دولت پزشکیان که با شعار وفاق ملی بر سرکار آمد، منظورش وفاق میان چپ و راست و تامین منافع آنهاست و درواقع برندگان تورم این گروه‌ها هستند؟

اصلا شعار وی وفاق نبود. شعارش عدالت اجتماعی بود که بعدا در همین فرآیند ظاهرا تذکر دادند که توانایی تحقق این شعار را ندارید. پزشکیان بار‌ها در صحبت‌هایش گفت که ما می‌خواهیم گرسنگی را ریشه‌کن کنیم و این درست نیست که عده‌ای در کشور گرسنه سر بر بالین گذارند. وعده داد که آموزش، بهداشت و سلامت همگانی را محقق خواهند کرد. اینها وعده‌های وی است ولی وقتی سرکار آمدند از آنجایی که تحقق این وعده‌ها نیازمند منابع است، دیدند که منابع ندارند.

جالب است که در سال گذشته و امسال، منابع فروش نفت و درآمد‌های بخش عمومی به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. حال سوال اینجاست که این منابع کجا می‌رود که چیزی به دست دولت نمی‌رسد؟ دولت عملا کاره‌ای نیست و نقشی در تخصیص منابع ارزی کشور ندارد. یک درآمد محدودی در اختیارش قرار می‎‌گیرد که آن را هم برای اینکه به ریال تبدیل کند و هزینه‌های ریالی موجود را پرداخت کند، ناگزیر است که قیمت ارز را بالا ببرد و این اصلی‌ترین محرک شکل‌گیری تورم در جامعه است.

این منابع به نظر شما به کجا می‌رود؟

بالاخره جنگ غزه و مسائل لبنان هزینه‌های بزرگی را روی دست کشور باقی گذاشته است. طبیعتا بخش قابل توجهی از منابع مصروف مخارج برون‌مرزی کشور می‌شود.

ما دولت‌های بسیار ضعیفی داریم درصورتی‌که نیازمند دولت قدرتمند هستیم. بخش قابل توجهی از بحران‌های اقتصادی به دلیل فقدان یک دولت مقتدر است که بر این وضعیت آشفته کنونی نظارت کند

قیمت بنزین از سال ۹۸ تغییری نکرده است. چرا دولت‌ها به جای آنکه پلکانی قیمت بنزین را افزایش دهند، راه شوک‌درمانی را در پیش می‌گیرند؟

سال ۸۸ قیمت بنزین ۱۰۰ تومان بود و سال ۸۹ آن را ۴۰۰ تومان کردند. بعد با همین استدلال‌های نخ‌نما مبنی بر اینکه قاچاق صورت می‌گیرد، گروه‌های برخوردار بیشترین استفاده را از این منابع می‌کنند و... مسائلی را مطرح کردند که هیچکدام واقعیت بیرونی ندارد و اگر داشته باشد، بسیار فرعی است.

مسائل اساسی‌تری در این رابطه وجود دارد که دولت اصلا به آنها نمی‌پردازد ازجمله اینکه اگر قرار باشد تعدیل قیمت‌ها صورت گیرد باید به صورت تعدیل در دستمزد نیروی کار هم باشد اما مشاهده می‌کنیم که دستمزد نیروی کار سرکوب می‌شود و از آن طرف مسأله قیمت بنزین را مطرح می‌کنند. اگر بنزین را به عنوان یک کالا در نظر می‌گیرند و می‌گویند که کشور‌های همسایه قیمت بسیار بالاتر است باید توجه داشته باشند که در این کشور‌ها قیمت دستمزد نیروی کار هم به مراتب بالاتر از ایران است، منتهی مرتب این را سرکوب کردند. علتش هم این است که صاحبان سرمایه و الیگارشی درون حاکمیت اصلی‌ترین منتفعین تورم در کشور هستند، بنابراین با افزایش قیمت‌ها آنها برنده هستند. از این رو می‌بینیم که مرتب افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت بنزین و به دنبالش افزایش بهای گاز، برق و مخابراتی که دست دولت است یا به نحوی حاکمیت در آن دست دارد را داریم. دلیل اصلی آنچه رخ می‌دهد این است که منافع مردم در حاشیه است و در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی منافع مردم لحاظ نمی‌شود بلکه منافع خواص، یعنی همان الیگارشی که یک پا در درون قدرت دارند و یک پا هم در ثروت کشور، در نظر گرفته می‌شود. منافع بزرگ هر کدام از این گروه‌های خواص به وسیله وضعیت نابهنجار کشور تامین می‌شود و در نظام تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود.

به موضوع تورم مواد غذایی بازگردیم. تورم مواد غذایی در بلند مدت چه بر سر نیروی کار و به دنبال آن اقتصاد کشور می‌آورد؟

این امر همواره یکی از معضلات اساسی کشور بوده است. علاوه بر مسأله نیروی کار، رشد جوان‌ها در کشور تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است. رشدنایافتگی بدن افراد در جامعه به خصوص دانش‌آموزان مسأله مهمی است. ما با کجی‌اندام استخوان‌ها و کوتاهی قد، به خصوص در مناطق محروم کشور، در دوره‌هایی مواجه بودیم. این تورم لجام‌گسیخته تبعات هولناکی برای آینده سلامت جامعه دارد که متاسفانه کسی به این مسائل توجهی ندارد. علاوه بر این، تاثیر مهمی روی سلامت جسمانی و روحی شهروندان و مردم دارد. به همین دلیل هم کسانی که با افزایش قیمت موافق هستند، باید به این تبعات توجه داشته باشند. منتهی از آنجایی که نفوذ نهاد‌های قدرت و ثروت در این مسأله زیاد است، طبیعتا منافع آنهاست که لحاظ می‌شود نه منافع مردم.