مشکلات پرحادثهترین شغل کشور همچنان ادامه دارد؛ بیمه کارگران ساختمانی پشت سد بخشنامه وزارت کشور
شهریور ماه امسال، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، از صدور بخشنامهای از سوی وزارت کشور خبر داد که طبق آن منابع بیمه کارگران ساختمانی کاهش مییافت. طبق گفته وی، این بخشنامه خیلی از آیتمهایی که بابت پروانه ساختمانی از کارفرما کسر میشود را از شمولیت عوارض خارج میکند که خروجی آن کاهش دریافتی تأمین اجتماعی است.
اکبر شوکت در گفتوگو با ایلنا از تدوام وضعیت نامناسب بیمهای کارگران ساختمانی خبر داده و میگوید: نمایندگان مجلس به کرات اعلام کردهاند که اگر تأمین اجتماعی ۲۵درصد از کل درآمد شهرداریها را دریافت کند، میتواند همه کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد. براساس اطلاعاتی که میدهند، شهرداریها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان از محل پروانههای ساختمانی درآمد داشتهاند که ۲۵درصد از آن معادل ۲۵هزار میلیارد تومان میشود. این مبلغ قطعا برای بیمه یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی کافی است.
وی ادامه داد: البته همان ابتدا میدانستیم که بین حرف و عمل فاصله است. نمایندگان مجلس زیرکانه بندی را در قانون مصوب خود گنجاندند که در آن نوشته شده وزارت کشور وظیفه تعیین عوارض را برعهده دارد. وزارت کشور نیز با بخشنامه خود، منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود و عملا قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را بیاثر کرد.
شوکت گفت: وزارت کشور، با محدود کردن آیتمهای مشمول عوارض، لطمه بزرگی به کارگران ساختمانی زده. درآمد تأمین اجتماعی از محل سهم کارفرمایی در سال ۱۴۰۲ تنها ۸ تا ۹هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالیکه در مجلس میگفتند این سهم ۲۵هزار میلیارد تومان میشود که با بخشنامه وزارت کشور این رقم دستنیافتنی است.
مدافع کارگران در کلام و حامی بسازبفروشها در عمل
این فعال کارگری گفت: نمایندگان مجلس در حالی خود را حامی کارگران معرفی میکنند که قانون مصوبشان با منافع کارگران در تضاد است. با وجود تصویب این قانون و روی کار آمدن تیم جدید در تامین اجتماعی، هنوز تغییر خاصی در وضعیت کارگران ساختمانی مشاهده نشده است. وی بیان کرد: وزارت کشور باید در مورد این بخشنامه توضیح بدهد و از مجلس هم پرسید که چرا چنین بندی را در قانون گنجانده؟ آیا رفتار آنها غیر از این است که راهی برای فرار از پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی گذاشتهاند؟ آنها که چنین قانونی را مصوب کردهاند یا خود بسازوبفروش هستند یا حامی مافیای این بخش.
تهدید اشتغال کارگران ساختمانی در فصل سرما
این فعال کارگری گفت: تأمین اجتماعی همچون سابق به دنبال قطع بیمه کارگران ساختمانی است. با آغاز فصول سرد، اشتغال در صنعت ساختمان به ویژه در استانهای شمال غرب و شرق کشور کاهش مییابد و برخی از کارگران برای تأمین معیشت خود به دنبال کار در مناطق گرمتر میروند. کارگری هم که نمیتواند به استانهای دیگر برود مجبور است کار دیگری انجام دهد. متأسفانه تأمین اجتماعی به محض اینکه متوجه میشود کارگر چند روزی کار نکرده بیمه او را قطع میکند.
شوکت تأکید کرد: کارگران ساختمانی واقعا مظلومند چون ۵۰درصد حوادث کشور در این بخش اتفاق میافتد. حوادثی که در بخش ساختمانی اتفاق میافتد نه تنها از حوادث معدن کمتر نیست بلکه بیشتر هم هست. باید همان حساسیتی که روی معادن و کارگران معدن ایجاد شده، در بخش ساختمانی نیز ایجاد شود. شغل ساختمانی سخت و پرخطر است. هر ۱۵ تا ۲۰ روز، در بخش ساختمانی ۵۰ نفر فوت میکنند یعنی هر 20 روز یکبار همان اتفاقی که در معدن طبس افتاد برای کارگران بخش ساختمانی میافتد و همین تعداد دچار حادثه میشوند و خیلیهایشان ازکار افتاده میشوند اما کسی به فکر کارگران ساختمانی نیست.
وی تاکید کرد: هیات دولت میتواند بخشنامه وزارت کشور را ملغی کند. از پزشکیان انتظار داریم به این موضوع رسیدگی کند. درخواست داریم یک سامانه برخط برای شفافسازی پروانهها و عوارض مربوط به آنها ایجاد شود تا تخلفات احتمالی کاهش یابد. این سامانه باید مشخص کند که مبالغ پروانهها و ۲۵درصد درآمد از محل پروانهها به درستی محاسبه و معرفی شود. در بسیاری از موارد، جریمههای ناشی از تخلفات ساختمانی یا همان مبحث مربوط به ماده ۱۱۰ حتی از هزینه پروانه ساختمانی نیز بیشتر است. در بسیاری از استانها، ۷۰درصد درآمد شهرداریها از محل ماده ۱۰۰ است. چرا نباید از این منبع برای بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرد؟
این فعال کارگری گفت: برخی از سازندگان حتی یک ریال مالیات پرداخت نمیکنند. این بیعدالتی در حق کارگرانی است که هر ۲۰ روز یک بار، به اندازه تلفات معدن طبس، آسیب میبینند. سالانه هزاران نفر جان خود را از دست میدهند و این تنها مربوط به تلفات جانی نیست بلکه به میزان قابل توجهی نیز قطع نخاع و قطع عضو وجود دارد.
شوکت بیان کرد: افرادی که به سمت شفافسازی و ایجاد سامانههای دقیق نمیروند، خواسته یا ناخواسته حامی مافیای ثروت میشوند. وزیر کار و رئیسجمهور باید به خاطر بسپارند که دوره مسئولیت آنها محدود است لذا باید به زندگی مردم، به ویژه اقشار ضعیف جامعه توجه کنند. از آنها نمیخواهیم که لطفی در حق این اقشار انجام دهند بلکه خواهان برقراری عدالت و احقاق حقوق هستیم. آقایان بارها بر حق و عدالت تأکید کردهاند. انتظار داریم که به وعدههای خود عمل کنند و حق کارگران ساختمانی را از مافیای ساختمانی بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید