جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس که در بستر پلتفرم کارزار متشر شده و تاکنون بیش از شش هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، از محمدباقر قالیباف خواستند تا موضوع واگذاری شرکت‌های تابعه این صندوق را پیگیری و از فروش آنها توسط دولت جلوگیری کند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در بخشی از این نامه آمده است: برخلاف روند حاکم بر جهان، سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در ایران طی سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته طوری‌که در سال گذشته، سهم دو صندوق بازنشستگان کشوری و لشگری از کل بودجه دولت به ۲۶درصد رسیده است. از طرفی، جمعیت افراد بالای ۶۵ سال که عمده مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی را تشکیل می‌دهند، در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا 1395 حدود 5 برابر شده در حالی‌که جمعیت کل کشور در همین بازه زمانی ۳ برابر شده است. براساس پیش‌بینی پژوهشکده آمار، جمعیت افراد بالای ۶۵ سال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ حدود ۴ برابر خواهد شد و در مقابل، نرخ فرزندآوری در سال‌های اخیر کاهشی بوده و تورم و نرخ بیکاری بالای سال‌های اخیر و سرمایه‌گذاری نادرست دارایی صندوق‌های بازنشستگی در گذشته موجب ناکارآمدی و ناپایداری مالی هر چه بیشتر آنها شده است. همه اینها نشان از این دارد که بحران صندوق‌های بازنشستگی که اکنون کشورمان به آن مبتلا شده، در سال‌های آینده بسیار شدیدتر خواهد شد و به‌زودی دامن‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به پیشنهاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای واگذاری اموال و شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری، فولاد و هما به سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده، که تأمین اجتماعی در اداره شرکت‌های وابسته به خود (شستا) با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و بنا به گزارش مراجع رسمی، بسیاری از شرکت‌های تحت پوشش آن سودده نبوده و توان مدیریت این همه شرکت را ندارد. همچنین دولت، مالک اموال و دارایی‌های صندوق‌های فوق نیست زیرا این اموال از محل کسور سهم بازنشستگی شاغلان و سهم کارفرمایی در طول سال‌های گذشته خریداری یا به علت بدهی دولت به صندوق‌ها واگذار شده و اموال آنها بین‌نسلی است.

در ادامه این نامه می‌خوانیم: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسر منابع، دولت توان تأمین اعتبار حقوق بازنشستگان در سال‌های آینده را نخواهد داشت. همچنین مسئولین دولتی مدعی هستند بیش از ۸۰درصد حقوق بازنشستگان کشوری را ماهیانه پرداخت می‌کنند و به همین دلیل، شرکت‌ها بازدهی مورد انتظار را ندارند و باید واگذار شوند، در صورتی‌که دولت‌ها با تصمیمات اشتباه، این بار مالی را برای صندوق‌ها ایجاد کرده‌اند؛ تصمیماتی که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی به تورم منجر شده‌اند.

شاغلان و بازنشستگان و مشترکان صندوق‌های فوق در پایان این نامه ضمن اعلام مخالفت خود با لایحه بودجه سال 1404، درخواست و پیشنهاد کرده‌اند:

۱- نحوه اداره و مدیریت شرکت‌ها طبق علم روز جهانی انجام شود و صندوق‌ها به جای شرکت‌داری از طریق بازار سهام منابع خود را تأمین کنند و شرکت‌های فوق بعد از اصلاح ساختاری از طریق بورس به مردم واگذار شود.

۲- در صندوق‌های بازنشستگی، محاسبات بیمه‌ای به‌درستی انجام شود و قوانین تحمیلی به صندوق‌ها تحمیل نشود.

۳- با واگذاری اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً مشکل دولت در پرداخت بدهی‌ها به‌صورت مقطعی حل می‌شود و مشکلات در آینده بسیار بیشتر خواهد شد.