حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

با وجود آنکه انتظار می‌رود چانه‌زنی‌های مزدی براساس مستندات قانونی صورت گیرد ولی عملاً با نقص جدی در مؤلفه دوم ماده ۴۱ در شورای عالی کار مواجه هستیم. بند یک این ماده به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره دارد و بند دو تاکید می‌کند که در تعیین دستمزد سبد معیشت خانوار مدنظر قرار گیرد. 

وقتی سبد معیشت را تعریف می‌کنیم در حقیقت به شاخص خط فقر نزدیک می‌شویم و بند دو ماده ۴۱ قانون کار بهترین و شفاف‌ترین شاخصه به لحاظ مبانی کارشناسی خط فقر است لذا معاونت رفاه وزارت کار، بانک مرکزی و مرکز آمار باید آمادگی خود را برای اعلام رسمی خط فقر پیدا کنند.

باید گفت چند سال است رقم هزینه معیشت کارگران از طرف نمایندگان کارگری تهیه و به شورای عالی کار ارائه می‌شود تا مبنای تعیین حداقل مزد قرار گیرد. 

اقتضای جلسات و مذاکرات مزد در شورای عالی کار به نحوی است که فرصتی برای بحث و جدل باقی نماند و چانه‌زنی‌های فشرده به تعیین حداقل مزد منجر شود منتها از قبل جلسات مقدماتی و کارشناسی برای گفت‌وگو و چانه‌زنی تشکیل می‌شود با این حال معتقدم تا زمانی که بازار کار در کشور ثبات و رونق لازم را نداشته باشد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی براساس استانداردها شکل نگیرند، کیفیتی که از جلسات شورای عالی کار انتظار داریم را شاهد  نخواهیم بود.

به دلایل مختلفی که خاص کشور ماست دستمزد را دولت تعیین می‌کند و کارگران و کارفرمایان نقش اساسی در تعیین مزد ندارند. در شورای عالی کار رقمی که کارگران اعلام می‌کنند حدود سبد معیشت است ولی کارفرمایان از پذیرش آن سرباز می‌زنند لذا زمانی می‌توانیم از چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان صحبت کنیم که به صورت یک فرهنگ جدی در حوزه کار نهادینه شده و ابزار و امکاناتش فراهم شده باشد.

برای نزدیک شدن به استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته در بحث تعیین مزد، لازم است بسترهای آن را فراهم کنیم و بازار کار را رونق دهیم، در کنار آن بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد و تشکل‌ها به بلوغ و رشد کافی برسند.

 

کپی شد