دولت در موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخلف کرده است

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در نامه‌ای که سه روز قبل به «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور ارسال کرده، مواردی را درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیات وزیران مطرح کرده است.

به گزارش توسعه ایرانی، قالیباف در این نامه تأکید کرده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجهاً به قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه که دولت را در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰درصد رقم مزبور در سال جاری کرده و از آنجا که منابع پیش‌بینی شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰درصد را نکند به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی است، بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مقرر می‌دارد پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد، 

بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت و فقدان مجوز قانونی، مغایر 

قانون است.