دولت و مجلس پیشین، خشت اول را کج گذاشتند
ثمره اجرای قانون متناسب‌سازی؛ تورم بود نه رضایت بازنشستگان
اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که همراه با تحمیل تورم به جامعه بود، به اهداف خود نرسید و جامعه بازنشستگان اعم از کشوری، لشگری و بازنشسته‌های تامین اجتماعی از این موضوع رضایت ندارند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، سال گذشته و در جریان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، قرار شد تا ظرف سه سال، مستمری بازنشستگان به حداقل 90درصد شاغلان همتراز خود برسد. با این حال در همان سال نخست اجرای این قانون، مشخص شد که نه دولت و نه مجلس، هیچ منبع مالی برای اجرای این طرح در نظر نگرفته‌اند و از همین رو، در بودجه سال 1403 مقرر شد تا با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع مالی اجرای این طرح فراهم آید.
از ابتدای امسال، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که قانونی تورم‌زا بود، به اجرا درآمد اما خبری از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به جز چند پرداخت علی‌الحساب یک میلیون تومانی در ماه نبود تا اینکه از مهر ماه امسال این قانون برای بازنشستگان لشگری و کشوری اجرا و از آبان ماه نیز برای بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درآمد. با این حال، اظهارنظر فعالان صنفی و بازنشستگان که به طور متناوب در رسانه‌ها منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که جامعه هدف این قانون، رضایتی از اجرای قانون نداشته و معتقدند که حجم تبلغیات انجام شده درباره این طرح با آورده آن برای بازنشستگان، هیچ تناسبی ندارد.
کم‌برآوردی از منابع لازم
برای اجرای متناسب‌سازی
یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم توفیق طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به کم‌برآوردی هزینه‌های اجرای این طرح بازمی‌گردد به‌گونه‌ای که دولت سیزدهم و مجلس قبلی، با برآورد 50 همت برای اجرای این طرح برای همه بازنشستگان، منابع آن را در بودجه تخصیص دادند. با این حال و به گفته کارشناسان، این رقم حتی کفاف اجرای قانون برای بازنشستگان کشوری و لشگری را هم نمی‌دهد.
در همین زمینه، یک کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به آغاز اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در دولت چهاردهم گفت: اجرای کامل این قانون در سال جاری به ۷۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی‌که در قانون بودجه ۵۰ همت اعتبار برای آن اختصاص یافته است.
اکبر شیرمحمدی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه دولت از ۳۰ مهر ماه اجرای قانون متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری را اعلام کرده، اظهار داشت: با توجه به پرداخت مبالغی به صورت علی‌الحساب از ابتدای امسال، قرار بود با اجرای متناسب‌سازی، مابه‌التفاوت آن همراه با حقوق بازنشستگان پرداخت شود.
وی در مورد نارضایتی بازنشستگان از نحوه اجرای متناسب‌سازی توضیح داد: برای بیشتر بازنشستگان رقم حدود ۲۰۰هزار تومان و برای حدود ۶۰۰هزار بازنشسته این صندوق حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان و برای ۶۵۰هزار نفر هم افزایش کمتر از یک میلیون تومان و برای سایر بازنشستگان رقمی با میانگین یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان براساس جداول اولیه اعلام شده بود.
شیرمحمدی ادامه داد: قرار است احکام جدید و اصلاحیه آن بعد از تامین منابع و محاسبات جدید صادر شود و برای این منظور هم جلسه‌ای روز پنجم آبان ماه جاری با حضور نمایندگان بازنشستگان و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مسئولان برگزار شد.
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی افزود: با توجه به برگزاری این جلسه جداول جدیدی تهیه و براساس آن بار مالی برای اجرای متناسب‌سازی توسط صندوق بازنشستگی تعیین شد و ۲۵ همت به رقم قبلی که ۵۰ همت بود، افزوده شد و این رقم به ۷۵ همت رسید و این گزارش به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه براساس برنامه هفتم پیشرفت قرار بر این بود که متناسب‌سازی در چهار صندوق تامین اجتماعی، لشگری، کشوری و فولاد انجام شود، گفت: تامین اجتماعی از ۲۳ آبان ماه آن را اجرایی و احکام را نیز بر این اساس صادر کرده و صندوق لشگری هم اعلام کرده برای اجرای آن مشکلی ندارد و این ماه (آبان) آن را اجرا می‌کند.
شیرمحمدی با اشاره به اینکه برای هر بازنشسته صندوق کشوری در ۶ ماه نخست امسال مبلغ یک میلیون تومان پرداخت شده و قرار بر این بود که از ماه هفتم متناسب‌سازی اجرا شود، افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار بود صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری همراه با حقوق آنها از ۳۰ مهرماه انجام شود اما این احکام مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفت.
کلاف سردرگم متناسب‌سازی
در تامین اجتماعی
علاوه بر این مشکل، معضل دوم به فرمول مصوب مجلس بازمی‌گردد. طبق مصوبه مجلس، حقوق بازنشستگان طی سه سال باید به 90درصد شاغل همتراز برسد. این فرمول هرچند در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری قابلیت اجرا دارد اما در تامین اجتماعی و به دلیل عدم تعریف شاغل همتراز، مشکلات دو برابر شده است. از این رو اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درحالی از هفته گذشته به صورت رسمی آغاز شده که اگرچه نحوه محاسبه متناسب‌سازی براساس فرمول ضریب افت طبق اصول بیمه‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود و طبق قانون باید نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری متناسب شود اما کارشناسان معتقدند که کسر این ۱۰درصد از ضریب مستمری با روح قانون جهت ترمیم حقوق و لحاظ کردن تورم فزاینده جهت معیشت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نوعی ایجاد تناقض می‌کند.
حیدری: کسر ۱۰درصد از ضریب مستمری با روح قانون جهت ترمیم حقوق و لحاظ کردن تورم فزاینده جهت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نوعی ایجاد پارادوکس کرده است
ناهید حیدری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی معمولا از بیستم تا پایان ماه به حساب مستمری‌بگیران واریز می‌شود اما در آبان‌ماه به‌دلیل انجام محاسبات متناسب‌سازی و بازنگری روی فرمول‌های محاسبه، سازمان از ۲۳ آبان‌ماه اقدام به پرداخت مستمری‌ها همراه با متناسب‌سازی حقوق‌ها کرده است. فرمولی که تامین اجتماعی برای محاسبه متناسب‌سازی استفاده کرده، طبق اعلان عمومی و بیان آن از طریق مسولین ذیربط، فرمول ضریب افت مستمری طبق اصول و محاسبات بیمه‌ای است.
به گفته وی، این فرمول در دومین مرحله متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ نیز به کار رفت که براساس آن، ضریب افت مستمری و کاهش ارزش ریالی موردتوجه قرار گرفت و از همین رو، طبق این فرمول حقوق بازنشستگانی که تا پایان سال ۱۳۹۹ بازنشسته شدند، به‌هنگام شد. البته در آن زمان با توجه به محدودیت منابع در اختیار سازمان جهت متناسب‌سازی، ۷۵درصد مبلغ ضریب افت مستمری پرداخت و قرار شد از محل منابع پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۱، ۲۵درصد باقی‌مانده آن هم پرداخت شود که در نهایت نحوه اقدام آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و جهت برقراری‌های مستمری سال ۱۴۰۰ سایر سطوح تا پایان برنامه ششم نیز به‌رغم وجود قانون و مجوزهای اجرایی، در سال ۱۴۰۱ دیگر هیچ اقدامی در آن برهه از زمان، توسط سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفت.
حیدری با اشاره به تصویب قانون برنامه هفتم که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا بوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد طی سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل‌بگیر» اقدام شود، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب‌سازی در سال اول به میزان 40درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰درصد یادشده خواهد بود، تصریح کرد: براین اساس دولت موضوع متناسب‌سازی را با ورود مدیرعامل جدید سازمان در دو ماه اخیر در دستورکار خود قرار داد و محاسبات براساس اصول محاسبات بیمه‌ای و در نظر گرفتن ضریب افت بیمه‌ای انجام شد.
نقض روح قانون در زمان اجرا
اما با توجه به اجرای متناسب‌سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان همراه با متناسب‌سازی و همچنین مشخص شدن فرمول، آیا بازنشستگان از نحوه محاسبه متناسب‌سازی رضایت دارند یا خیر؟ این کارشناس امور بیمه و تامین اجتماعی در این باره گفت: بحث رضایت نسبی بازنشستگان به عوامل مختلفی بازمی‌گردد. در زمینه اجرا، سازمان تکلیف خود را انجام داده و در حال پرداخت متناسب‌سازی است اما یکی از مباحث قابل توجه، ماهیت مصوبه قانونی است. در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد؛ ازجمله این موارد متن مصوبه قانون است که براساس آن، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری باید متناسب شود. اختصاص این ۹۰درصد هیچ مبنای روشنی برای بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد اما برای بازنشستگان کشوری و لشکری تکلیف روشن شده است چون متناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی مساوی با ۱۰۰درصد حقوق دریافتی شاغلان همتراز است و ۱۰درصد کسری آن هم به کسورات شاغلان مانند مالیات، بیمه و... باز می‌گردد که بازنشستگان از آن معاف‌اند.
شیرمحمدی: اجرای کامل قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری به ۷۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی‌که در قانون بودجه ۵۰ همت اعتبار برای آن اختصاص یافته است
وی یادآور شد: اما ملاک در تامین اجتماعی برای کسر این ۱۰درصد روشن نبوده و این موضوع موجب ایجاد ابهاماتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی شده چون کسر این ۱۰درصد از ضریب مستمری با روح قانون جهت ترمیم حقوق و لحاظ کردن تورم فزاینده جهت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نوعی ایجاد پارادوکس می‌کند. به‌عبارتی به‌رغم اینکه بیمه‌شده در زمان تقاضای برقراری مستمری و تبدیل دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه به مستمری به دلیل اینکه معدل و میانگین حقوق، آخرین دو سال وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته می‌شود حدودا ۱۵درصد از دستمزد مشمول پرداخت حق‌بیمه وی کسر می‌شود و به عبارتی حتی اگر فرد، سقف‌پرداز هم باشد، به دلیل اینکه معدل دو سال آخر بیمه‌پردازی در نظر گرفته می‌شود، در نتیجه حدود ۱۵ تا ۱۸درصد از حقوق و دستمزد بیمه‌پردازی‌اش کسر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید