رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت که این طرح با هدف رفع بی‌عدالتی در وضعیت استخدامی کارکنان دستگاه‌های دولتی در حال پیگیری است. با این حال، اختلافات موجود درباره برخی تبصره‌های این مصوبه باعث تأخیر در اجرای آن شده است.

به گزارش تسنیم، علی بابایی کارنامی‌ گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است. این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی‌عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. در بسیاری از دستگاه‌های دولتی، نیروهایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به‌کارند، به‌رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می‌گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آنها شده است.

وی افزود: برای حل این بی‌عدالتی ماده واحده‌ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین 1403 دولت مکلف شد که نیروهای شرکتی که مستقیماً و بی‌واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می‌کنند، صرف‌نظر از ماموریت‌های ماده 17 (چابک‌سازی دولت) که دولت‌ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی سوءاستفاده می‌کنند، ساماندهی کند.

سوالی که در حال حاضر بسیاری از ذی‌نفعان قانون ساماندهی کارکنان دارند این است که چرا با وجود تایید شورای نگهبان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اساساً اختلاف نظراتی که اخیراً بین مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع درباره این مصوبه به وجود آمده‌، دقیقاً بر سر چه موضوعی است؟ بابایی در رابطه با این موضوع توضیح داد: این طرح ابتدا در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال شد. در شورای نگهبان، حقوقدان‌ها با دقت نظرات خود را اعلام کردند و پس از چندین بار رفت و برگشت، ابهامات و مشکلات مرتبط با اجرای آن رفع شد اما در فرآیند بعدی که مربوط به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود دو تبصره به مصوبه مجلس اضافه شد که اصلی‌ترین مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد این تبصره بود.

وی ادامه داد: به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آنها براساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود درباره مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم. بر همین اساس با رئیس مجلس نیز گفت‌وگوهایی داشتیم و قرار است که در آینده نزدیک جلسه‌ای برگزار کنیم تا این مسائل از مجاری اداری و بروکراسی پیگیری شود.

بابایی افزود: در این راستا، در تلاشیم که با همکاری مجمع و دیگر نهادها، در بودجه سال 1404 نیز پیشنهاداتی را برای حل اختلافاتی که در بحث ساماندهی کارکنان شرکتی وجود دارد، ارائه دهیم.

او در رابطه با اینکه چرا این طرح به چنین چالش‌هایی برخورد کرده و چه راه‌حلی برای حل آن وجود دارد؟ گفت: یکی از دلایل اصلی چالش‌های موجود، عدم شفافیت در برخی دستگاه‌ها و فرآیندهای اداری است. معتقدیم که یکی از راه‌های اصلی افزایش بهره‌وری در کشور، همین ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی است. این کار به کاهش فساد و افزایش شفافیت در سیستم‌های اداری کمک می‌کند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و بهره‌وری کمک کنیم، باید از همین مسیر وارد شویم.

بابایی افزود: با این اعتقاد حرکت می‌کنیم که سیستم استخدامی باید شفاف‌تر و منصفانه‌تر شود. در همین راستا، نیاز داریم که قوانین به درستی و بدون هیچ‌گونه مغایرتی اجرا شوند تا از آسیب‌های ناشی از استخدام‌های غیررسمی و غیرشفاف جلوگیری شود.

 

کپی شد