افزایش محدودیت‌های کارگران از حق تشکل‌یابی تا داشتن صفحه در فضای مجازی
عرصه بیان مطالبات بر کارگران تنگ‌تر شده است
زهرا معرفت
«ایجاد یک صفحه در اینستاگرام» این دلیل اخراج یک کارگر ماشین‌سازی اراک با 5 سال سابقه کار است!
حدود ۸ ماه پیش، زمانی‌که در یک کارگر در صفحه اینستاگرام خود از کارگران می‌خواهد که برای تحقق وعده افزایش حقوق مطالبه‌گری کنند، از او شکایت می‌شود. «نشر اکاذیب»، «تشکیل دسته یا جمعیت برای اخلال و خرابکاری در صنایع» و «بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» اتهاماتی است که از سوی وکیل شرکت علیه وی ثبت شد، اتهاماتی که البته از سوی دادگاه رد شده است. در متن حکم نهایی دادگاه آمده: «درباره پیام‌ها و چت‌ها و پیجی که مشتکی‌عنه تشکیل داده هیچ موردی که مشتمل بر عناوین فوق باشد ملاحظه نشد و پیج مذکور با ملاحظه محتویات آن و اظهارات مشتکی عنه، مشخص می‌شود که صرفا جهت اطلاع‌رسانی درخصوص کم بودن حقوق و احیانا برگزاری تجمعات محدود و در محدوده داخل ماشین‌سازی به جهت اعتراض به کم بودن حقوق‌هاست و نه تشویق به اعتصاب و اخلال در تولید کارخانه».
۸ ماه از زمان اخراج کارگر می‌گذرد. مسافرکشی می‌کند تا خرج خانواده و هزینه‌های کودک یک ساله‌اش را تأمین کند. می‌گوید حراست با او تماس گرفته که اگر ادمین یکی از صفحات اینستاگرامی را معرفی کند، می‌تواند به کار برگردد
تعطیلی آزادی بیان در روابط کار ایران!
دادگاه، اتهامات به این کارگر را بی‌اساس دانست اما کارفرما با همین اتهامات او را اخراج کرد. این کارگر می‌گوید: «تصور می‌کردم حالا که دادگاه اتهامات را رد کرده، می‌توانم به کار برگردم اما کارتم را غیرفعال و وسط قرارداد بیرونم کردند». کارگر از نظر کارفرما «خرابکار» بوده چون صفحه‌ای برای بیان مطالبات کارگران ترتیب داده و ظاهرا این اقدام کارگر از نظر کارفرما آن‌قدر نابخشودنی است که تاکنون هیچ وساطتی نتوانسته کارگر را به کارخانه برگرداند.
مثل همیشه، حتی اداره کار هم نتوانسته به داد کارگر برسد. اگرچه در میانه قرارداد کار، عذر او را خواسته بودند و راه برای شکایت از کارفرما باز بود اما آن‌طور که وی می‌گوید به پیشنهاد مشاور اداره کار، از ثبت شکایت علیه کارفرما خودداری کرده تا شاید امیدی برای بازگشت به کار داشته باشد. اما نه تنها به کار بازنگشت که بعد از گذشت یک ماه، دیگر حتی نتوانست مقرری بیمه بیکاری خود را نیز دریافت کند چون طبق قانون، کارگر برای دریافت این مقرری از زمان خروج از کار تنها یک ماه فرصت برای ثبت درخواست برقراری بیمه بیکاری دارد.
حالا ۸ ماه از زمان اخراج کارگر می‌گذرد. مسافرکشی می‌کند تا خرج خانواده و هزینه‌های کودک یک ساله‌اش را تأمین کند. امیدی برای بازگشت به کار ندارد اما آن‌طور که می‌گوید حراست با او تماس گرفته که اگر ادمین یکی از صفحات اینستاگرامی را معرفی کند، می‌تواند به کار برگردد! ظاهرا کارفرما در فضای مجازی به دنبال ساکت کردن صدای کارگران حتی در حد بیان حداقلی‌ترین مطالبات است.
کارگر از نظر کارفرما «خرابکار» بوده چون صفحه‌ای برای بیان مطالبات کارگران ترتیب داده و ظاهرا این اقدام کارگر از نظر کارفرما آن‌قدر نابخشودنی است که تاکنون هیچ وساطتی نتوانسته کارگر را به کارخانه برگرداند
ترفندهایی برای حذف تشکل‌های کارگری
این البته تنها اقدام این کارفرما برای بستن صدای حداقلی مطالبه‌گری نیست. از قرار معلوم، کارفرما قبلا با ترفندی شورای اسلامی کار شرکت را نیز منحل کرده است. ماجرا از این قرار است که تیر ماه امسال، کارگران در اعتراض به عملکرد مدیریت کارخانه در اجرای تعهدات مصوب، تجمعاتی برگزار کردند. آن‌طور که منابع خبری به من گفتند کارفرما در واکنش به این اعتراضات و البته به بهانه مشکل برق، چند روزی کارخانه را تعطیل کرد. شورای اسلامی کار در اعتراض به این اقدام کارفرما، نامه‌ای بدون مهر و امضا، در فضای مجازی و صرفا در کانال مربوط به کارگران منتشر کرد که در صورت تعطیلی کارخانه اعضای شورا استعفا خواهند داد.
کارفرما بعد از مدتی این نامه غیررسمی منتشر شده در یک کانال کارگری را برای اداره کار ارسال می‌کند و اعلام می‌کند که اعضای شورای اسلامی کار استعفا داده‌اند. از آن زمان تا امروز، این تشکل کارگری هم بلاتکلیف مانده است.
اعضای شورای اسلامی کار البته برای وزارت کار نامه نوشته‌اند که استعفا نداده‌اند و به لحاظ قانونی باید مراتب استعفا را به صورت رسمی طی کنند. آنها به دادستانی اراک و نمایندگان مجلس نیز نامه زده‌اند که اقدام کارفرما غیرقانونی بوده اما همچنان بلاتکلیف هستند.
اینکه چطور وقتی اعتبارنامه اعضای شورا تا آبان ماه سال بعد اعتبار دارد، به راحتی و بدون آنکه اعضا به طور رسمی به اداره کار اعلام کنند، نامه آنها به منزله استعفا تلقی می‌شود را نمی‌دانیم، اینکه با چه استدلالی، به تصویر یک نامه غیررسمی استناد می‌شود و یک تشکل مهم کارگری، از فعالیت باز می‌ماند؟! آیا این اقدام را نمی‌توان تلاش کارفرما برای جلوگیری از فعالیت شورای اسلامی کار و کلا هرگونه فعالیتی در جهت تحقق مطالبات قانونی کارگران دانست؟ این حساسیت حداکثری برای فعالیت فردی در فضای مجازی و فعالیت رسمی در قالب یک تشکل قانونی آن هم صرفا برای بیان خواسته‌های بسیار حداقلی کارگری برای چیست؟
مقاومت مقابل کمترین حق کارگران
کارگران کارخانه می‌گویند: در سال ۱۴۰۲ مدیرعامل و سهامداران اصلی شرکت، در استانداری توافقات و تعهداتی به نفع کارگران صورتجلسه کرده بودند که عدم اجرای این تعهدات منجر به اعتراضات کارگران در کارخانه شد. آنها می‌گویند هر کدام از بندهای این تعهدات در جریان برگزاری اعتراضات به مرحله اجرا رسید و اگر اعتراضاتی برگزار نمی‌شد، معلوم نبود این تعهدات مصوب به مرحله اجرا می‌رسد یا نه!
اعتراض برای اجرای مطالبات صنفی، البته کمترین حق کارگران است اما انگار کارفرما با همین کمترین حق کارگری هم زاویه دارد. او کارگر کارخانه را با اتهام «تشکیل دسته یا جمعیت برای اخلال و خرابکاری در صنایع» و صرفا چون یک صفحه در اینستاگرام تشکیل داده بود، اخراج می‌کند و شورای اسلامی کار کارخانه را با ترفند زیرکانه‌ای از فعالیت باز می‌دارد تا همین حداقل راه قانونی برای رساندن صدای کارگران به گوش کارفرمایان را ببندد.
آنچه در کارخانه ماشین‌سازی اراک اتفاق افتاده، مشتی نمونه خروار از وضعیتی است که در بسیاری از کارخانه‌ها و برای بسیاری از کارگران اتفاق می‌افتد. کارگران قرارداد موقت اجازه پیگیری مطالبات خود را ندارند و اگر بر خواسته خود تاکید کنند به راحتی اخراج می‌شوند. توان تشکل‌های کارگری نیز برای پیگیری خواسته صنفی کارگران همین اندازه ضعیف است تا جایی‌که کارفرما به راحتی می‌تواند آن را منحل کند.
موقعیت کارگران همین اندازه متزلزل است. آنها اگر کارفرما نخواهد، حتی نمی‌توانند یک صفحه شخصی برای بیان خواسته‌های قانونی خود در فضای مجازی داشته باشند. اگر کارفرما نخواهد، هیچ‌کدام از مواد حمایتی قانون کار برای آنها قابلیت اجرا ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید