پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح لایحه بودجه درباره افزایش حقوق‌ها
متناسب‌سازی مزد برای رفع نابرابری، ضروری است
مرکز پژوهش‌ها گزارش تازه‌ای در مورد افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه نوشته و پیشنهاداتی را در زمینه بهبود بندهای مخصوص دستمزد این لایحه ارائه داده است.
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه 1404 نوشته که در سال ۱۴۰۴، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن به شرح زیر افزایش می‌یابد:
۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان 20درصد افزایش می‌یابد.
۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان 20درصد افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، جزء (۱) بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب، و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، در حکم حقوق بدون تغییر باقی می‌ماند.
۳- مبنای تأثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد (۶۵) و (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهیانه حقوق‌بگیران شامل جزء (۳۰) الف این تبصره به میزان 120 میلیون ریال تعیین می‌شود.
۵- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌شود.
پیشنهادی برای متناسب‌سازی حقوق با تورم و رفع نابرابری
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، به عدم تناسب میان افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و نرخ تورم پرداخته و پیشنهاد کرده که کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و کارشناسان تخصصی مرتبط تشکیل شود تا منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدیدی شناسایی شود و حمایت‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
این مرکز با استناد به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف تأکید دارد و با توجه به اینکه سبد مصرف گروه‌های با درآمد پایین بیشتر به نیازهای اساسی زندگی معطوف است، توصیه کرده که افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت ترکیبی از درصد و عدد ثابت انجام شود زیرا این روش می‌تواند متناسب‌تر و عادلانه‌تر باشد.
در این گزارش آمده که افزایش امتیازات کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد، هرچند می‌تواند تسهیل‌کننده ازدواج و افزایش نرخ باروری باشد اما ممکن است توازن پرداختی میان کارکنان مجرد و متأهل یا بدون فرزند و دارای فرزند را مختل کند.
در جدول (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز اشاره شده که نرخ رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل افزایش کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد حدود ۸درصد است اما توضیحات کافی برای اثبات این مسأله ارائه نشده است.
همچنین در رابطه با رشد حقوق بازنشستگان، مرکز پژوهش‌ها یادآور شده که در جدول (۶) بودجه ۱۴۰۴ نرخ رشد حقوق بازنشستگان از محل اجرای قانون متناسب‌سازی، ۱۱درصد برآورد شده و مبلغ 104 هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده است. با این حال، این مرکز تردید جدی دارد که این منابع برای تحقق کامل قانون برنامه هفتم توسعه در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کفایت کند.
لزوم افزایش کمک‌هزینه اولاد و فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که عبارت «تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» از حکم جزء (۲) حذف شود.
در اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها، جزء (۴) نیز با تغییراتی همراه شده است. براساس این تغییرات، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهیانه حقوق‌بگیران که شامل جزء ۳۰ الف این تبصره می‌شود، به میزان 120 میلیون ریال تعیین شده است. همچنین برای کارکنانی که دارای تحصیلات و سوابق خدمت هستند، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهیانه با ضرایب مشخصی که در جدول مربوطه درج شده، اعمال می‌شود. در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، جزئیات بیشتری درباره کمک‌هزینه‌ها و فوق‌العاده‌ها برای حقوق‌بگیران دولت ارائه شده است.
براساس بند ۴-۲ این اصلاحات، برای کارکنانی که مشمول کمک‌هزینه اولاد هستند، علاوه بر ضرایب تعیین‌شده، به ازای هر فرزند، 4درصد به مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهیانه آنها اضافه می‌شود.
همچنین، بند ۴-۳ به پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب‌وهوا اشاره دارد. طبق این بند، این فوق‌العاده که در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده، مازاد بر حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهیانه و قابل پرداخت خواهد بود.
در نهایت، بند ۴-۴ تأکید دارد که آیین‌نامه اجرایی این موارد باید با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
دیدگاه تان را بنویسید