پاسکاری «طرح ساماندهی استخدام»، کارگران را سرگردان کرده است
زندگی عادلانه اکثریت؛ قربانی مصلحت اقلیت
نسرین هزاره مقدم
«در سال‌های اخیر، یک تجمع مقابل مجلس، دو تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری و یک تجمع مقابل شورای نگهبان برگزار کردیم. هفته قبل هم نامه‌ای حاوی ۱۱ مورد از مطالبات کارگران ارکان ثالث همه شرکت‌های تابعه وزارت نفت تنظیم و برای نهاد ریاست جمهوری و وزارت نفت ارسال کردیم». نمایندگان کارگران شرکتی و پیمانکاری وزارت نفت با بیان این مطلب، تاکید کردند «در راس این مطالبات، حذف پیمانکار و تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی استخدام قرار گرفته؛ طرحی که مثل یک توپ بدون صاحب بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص می‌چرخد و کارش به سرانجام نمی‌رسد».
بدون هیچ تردیدی، منافع خودی‌ها و نزدیکان به بلوک‌های قدرت در باقی ماندن پیمانکاران است. اگر طرح ساماندهی در نقطه‌ای از بلوک قدرت به تصویب می‌رسد، بلافاصله در نقطه‌ای دیگر جلویش را می‌گیرند و حذف پیمانکاران با رای و اراده پیمانکاران و فک‌وفامیل‌ها و اطرافیانشان در قدرت، متوقف شده است. «بعد از سه سال انتظار باز هم ناکامی.....»؛ این آخرین جمله‌ای‌ست که یک کارگر شرکتی پالایشگاه‌های گازی عسلویه در انتقاد از مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس می‌گوید.
تعریف منافع فرادستان ذیل اقتصاد مقاومتی!
هشتم آبان ماه، روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برخی ایرادات و ابهامات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه ضمن بیان مقدمه‌ای از جلسات برگزار شده با موضوع طرح ساماندهی، این طرح را دارای بار مالی و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توصیف کرده‌اند: «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب مجلس نخستین بار در جلسه دوازدهم آذر ماه سال 1401 هیأت عالی نظارت، با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سران قوا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولین ذیربط دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت آن را از حیث افزایش بی‌رویه نیروهای دولت، تبعیض در به‌کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه‌های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند. مجلس به منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد. اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت‌های مذکور در ماده واحده و تبصره‌های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس را موجب تشدید مغایرت با سیاست‌های کلی، ارزیابی کردند».
در ادامه این اطلاعیه، دوباره توپ طرح ساماندهی در زمین مجلس انداخته شده است. به‌زعم مجمع تشخیص، این طرح بار مالی دارد و نمایندگان نسبت به اصلاح آن اقدام نکرده‌اند: «با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس نسبت به رفع آن اقدامی نکرده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین‌نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع درباره تبصره (۲)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کرد مجلس با هماهنگی مسئولین ذیربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام کند».
نوروزی: مجمع تشخیص، شان قانونگذاری ندارد پس به جای صدور بیانیه و اطلاعیه، جلسه مشترکی با دولت و مجلس برگزار کند تا طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود
اما مجلس، این توپ بی‌صاحب مانده را به جای دیگر پاسکاری می‌کند. «نوروزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اظهارات مجمع می‌گوید: «مجمع تشخیص به جای صدور بیانیه و اطلاعیه جلسه مشترکی با دولت و مجلس برگزار کند تا طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود». او تاکید می‌کند که «مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند قانونگذاری کنند و قانونگذاری وظیفه مجلس است، پس به جای صدور اطلاعیه، جلساتی با مجلس، کمیسیون اجتماعی، مجموعه دولت و رئیس جدید سازمان استخدامی برگزار کنند. رئیس جمهور، معاون اول و اعضای دولت حاضر در مجمع تشخیص هم کمک کرده تا این طرح تعیین تکلیف و قراردادهای مستقیم منعقد شود».
منافع «برخی» در مقابل مصالح «کثیری»
این رفت و برگشت‌ها تمامی ندارد و گویا منافع برخی اجازه نمی‌دهد. «احسان سهرابی» فعال کارگری با بیان این مطلب تصریح می‌کند: «ماراتن بررسی طرح ساماندهی همچنان ادامه دارد. این طرح قبلاً دو بار به شورای نگهبان رفته و به مجلس برگشته و چند بار در صحن علنی مجلس رای آورده اما در نهایت با یک اطلاعیه و اظهارنظر صریح، طرح را از دایره خارج کرده‌اند». به گفته وی، مجمع تشخیص مصلحت، باید به مصلحت اکثریت جامعه یعنی کارگران و فرودستان بپردازد نه منافع خواص و ثروتمندان.
سهرابی اضافه می‌کند: متاسفانه در مواقع انتخابات، کاندیداها به سراغ کارگران و حاشیه‌نشینان شهرها می‌آیند، عکس یادگاری می‌گیرند و رای جمع می‌کنند اما بعد همه چیز فراموش می‌شود. نمایندگان فقط مصاحبه و فرافکنی می‌کنند و مجمع تشخیص مصلحت هم گویا «مصلحت» را گم کرده است.
این فعال کارگری می‌افزاید: متاسفانه صحبت از فربه بودن دولت می‌کنند و مدعی می‌شوند باید اصل ۴۴ اجرایی شود. اینها همه برداشت به مطلوب است. چطور وقتی چند برابر حقوق و دستمزد کارگران را پیمانکاران از خزانه دولت برمی‌دارند و به جیب می‌زنند، دولت فربه نمی‌شود؟ چگونه برداشت‌های نجومی واسطه‌ها برای دولت بار مالی ندارد اما قرارداد مستقیم شدن کارگران و کاهش هزینه‌های دولت، خلاف اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی‌ست؟
او با تاکید بر اینکه این رویکردها همه دفاع از منافع پیمانکاران و تازه به دوران رسیده‌هایی‌ست که از طریق رابطه در نهادهای دولتی و عمومی نفوذ کرده‌اند، می‌گوید: دفاع از خشن‌ترین شکل سرمایه‌داری یعنی برده‌داری مدرن در شرکت‌های پیمانکاری، هیچ توجیهی ندارد؛ نه با «مصلحت» می‌خواند و نه با «عدالت» تناسب دارد.
سهرابی: دفاع از خشن‌ترین شکل سرمایه‌داری یعنی برده‌داری مدرن در شرکت‌های پیمانکاری، هیچ توجیهی ندارد؛ نه با «مصلحت» می‌خواند و نه با «عدالت» تناسب دارد
کارگران، پشت درهای بسته نهادهای تصمیم‌ساز
«مصلحت» و «عدالت» به پای منافع پیمانکاران، دلالان و بهره‌کشان از کار سخت کارگران، قربانی می‌شوند. کارگرانی که تشکل صنفی مستقل قدرتمندی ندارند و نماینده و حامی خاصی در مجلس و نهادهای فرادستی ندارند و صدایشان که از گلوهایشان بیرون می‌آید، جلوتر از راهروهای مجلس نمی‌رود و پشت درهای بسته متوقف می‌شود، مجبورند با حقوق یک‌‌سوم خط فقر، ترس از حضور در لیست سیاه پیمانکاران و چشم‌انداز ویران آینده کنار بیایند. وقتی قدرت چانه‌زنی لازم، موجود نیست، مطالبه‌گری به انتظار برای التفات قدرتمندان بدل می‌شود و فعلاً این التفات فقط متوجه دلالان نیروی انسانی‌ست.
دیدگاه تان را بنویسید