روز پنجشنبه (17 آبان ماه 1403) در تقویم شمسی به نام روز پرستار نامگذاری شده است و از همین رو، به احتمال زیاد، مسئولان در روزهای اخیر و چند روز بعد از آن، از لزوم توجه جدی به مشکلات این قشر خواهند گفت و عکس‌های یادگاری نیز خواهند گرفت، اما سوابق موجود نشان داده که این اظهارات و تکاپوها، تاکنون حتی ذره‌ای از مشکلات پرستاران کم نکرده است.

«علی جعفریان» مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در گفت‌وگو با ایلنا درباره اصلی‌ترین چالش‌های حوزه پرستاری گفت: مشکلات پرستاران جدا از مابقی مشکلات کادر درمان نیست و بیشتر این مسائل، تنها مختص پرستاری نیست و در همه حوزه‌های درمان وجود دارد، اگر چه چند موضوع اساسی در حوزه پرستاری وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه پرستاری مربوط به موضوع پرداخت‌ها می‌شود. این یک مشکل عمومی است و حقوق‌هایی که به کل کادر درمان داده می‌شود، مکفی نیست. در واقع این مشکل مربوط به یک گروه خاص از کادر درمان نیست اما در گروه پرستاری با توجه به سختی کار، این موضوع تبدیل به یک مساله جدی شده است. چالش دیگری که در حوزه پرستاری وجود دارد، مساله مربوط به اضافه‌کاری است. اول اینکه مبلغی که پرستاران به ازای اضافه‌کاری دریافت می‌کردند واقعا عدد ناچیز و غیرمنطقی است. دوم اینکه حجم اضافه‌کاری‌ها بسیار بالا است. بنابراین این موارد ذکر شده جزو چالش‌های اساسی از نظر مالی در حوزه پرستاری است. 

کمبود پرستار و افزایش فشار 

بر کادر درمان

جعفریان اظهار کرد: از طرف دیگر با کمبود پرستار در کشور مواجه هستیم لذا کار پرستاران ما بسیار سنگین شده است. از همین رو وزارت بهداشت تمام تلاش خود را می‌کند تا کمبود نیرو را بتواند برطرف کند برای اینکه پرستارانی که مشغول به کار هستند، فشار کمتری متحمل شوند.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت برای تمام مواردی که ذکر شد تلاش خود را به کار گرفته و برای اصلاح فرمول اضافه‌کاری اقدام کرده است. همچنین در بخش معوقات با توجه به اینکه یک حجم بدهی نسبتا سنگین نیروی انسانی در وزارتخانه وجود داشته و تاخیر زیادی در پرداخت‌ کارانه‌ها و اضافه‌کاری‌ها بوده که بعضا این تاخیرها بیش از یک سال بوده، سعی شده با منابعی که با کمک دولت گرفته شده، تا حدودی این موارد اصلاح شوند. البته این به این معنا نیست که همه مشکلات رفع شده، بلکه تا آنجایی که می‌شد در این دو ماه به این مساله رسیدگی شده است.

یکی از چالش‌های اصلی در حوزه پرستاری مربوط به موضوع پرداخت‌ها می‌شود. مبلغی هم به ازای اضافه‌کاری دریافت می‌شود واقعا ناچیز و غیرمنطقی است و همچنین حجم اضافه‌کاری‌ها بسیار بالا است

وی در پاسخ به این سوال که آیا با پیشنهاد تخصیص ردیف بودجه مجزا برای تعرفه پرستاری موافقت شده است؟ گفت: موافقت با تخصیص ردیف بودجه مجزا برای تعرفه پرستاری مشکل را حل نمی‌کند به دلیل اینکه بودجه آن باید وجود داشته باشد. وقتی به طور کلی کسری منابع داریم، اینکه ردیف بودجه مجزا تصویب شود مسأله را حل نمی‌کند. به طور مثال‌ کارانه محصول درآمد اختصاصی است و از محل درآمد اختصاصی پرداخت می‌شود اما در پرداخت همین‌کارانه‌ها نیز عقب هستیم.

دانشگاه‌های علوم پزشکی 

به همه جا بدهکارند

جعفریان تاکید کرد: بنابراین اختصاص ردیف بودجه تاثیر اساسی ندارد بلکه وجود منابع آن مهم است. باید منابع وجود داشته باشد که خزانه آن را تخصیص دهد و سپس دانشگاه‌ها در محل‌های مورد نظر هزینه کنند. در هر کدام از این مراحل می‌تواند مشکلاتی پیش آید.

او ادامه داد: به طور مثال یکی از مشکلاتی که الان دانشگاه‌های علوم پزشکی با آن روبه‌رو هستند و همین امر باعث تعویق در پرداخت‌های پرسنلی می‌شود، این است که دانشگاه به داروخانه‌ها، شرکت‌های تجهیزات پزشکی و پیمانکاران بدهی طولانی‌مدت دارد. از طرف دیگر یک بدهی به پرسنل دارد و هر دفعه ممکن است یکی از این گروه‌ها را برای پرداخت در اولویت قرار دهد اما در پرداخت بدهی‌های این گروه‌ها عقب است و در هیچ کدام به‌روز نیست چرا که بودجه کم دارد و وقتی سقف بودجه به اندازه هزینه‌ها نباشد، همیشه به یک عده بدهکار خواهد بود.

سهم سلامت از تولید  ناخالص داخلی بسیار نازل است

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به کسری بودجه وزارت بهداشت گفت: سهم آن چیزی که دولت در بخش دولتی از تولید ناخالص ملی برای حوزه سلامت می‌پردازد، زیر چهار درصد است. تا زمانی‌که این عدد اصلاح نشود، پرداخت‌های ما درست نخواهد شد. یک کسری بودجه قابل توجهی در وزارت بهداشت وجود دارد و طبق عددی که برآورد و اعلام شده است، حدود ۸۰ همت است.

سهم آن چیزی که دولت در بخش دولتی از تولید ناخالص ملی برای حوزه سلامت می‌پردازد، زیر چهار درصد است. تا زمانی‌که این عدد اصلاح نشود، پرداخت‌های ما درست نخواهد شد

جعفریان در پایان خاطر نشان کرد: راهکار مشکلات این است که سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی به حدود هفت درصدی که در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم آمده است، برسد. تا زمانی‌که این اتفاق نیفتد این مسائل را نمی‌توان با راهی غیر از تامین منابع حل کرد. مدیریت تنها می‌تواند کمی‌ عدم پرداخت‌ها، تاخیرها و تعویقات را بالانس کند اما مسأله‌ای را نمی‌تواند ریشه‌ای حل کند.