حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی اعلام موضع کرد.

در این بیانیه آمده است: در راستای اجرای دقیق قانون متناسب‌سازی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی و رعایت عدالت در پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی ناشی از افت مستمری مشمولین به عنوان یکی از مطالبات قانونی و شرعی با توجه به میزان آورده و مدت بیمه‌پردازی آنها در این صندوق، بدون شک دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مکلف‌اند مطالبات به‌حق این قشر را مطابق با میزان افت مستمری و کاهش ارزش ریالی آن در زمان محاسبه و پرداخت وفق جز ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه محاسبه و پرداخت کنند و از هرگونه برداشت سلیقه‌ای که منجر به کاهش و خدشه وارد کردن به مطالبات آنان می‌شود جدا خودداری کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در محاسبه و پرداخت این مطالبات، طبق قانون مورد اشاره باید ضریب مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سومین سال اجرای قانون با ۹۰درصد ضریب مستمری آنان در زمان برقراری متناسب و همسان‌سازی شود. همچنین نظر به اینکه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در زمان برقراری مستمری حقوق آنان وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی براساس میانگین دستمزد آخرین دو سال بیمه‌پردازی محاسبه می‌شود لذا مبلغ مستمری اولیه دریافتی به نسبت دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه به طور متوسط ۱۵ تا ۱۸درصد کاهش می‌یابد. براین اساس اصلاح و بازنگری ضریب ۹۰درصد به ۱۰۰درصد در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور توسط دولت و مجلس محترم مطالبه جامعه کارگری است. 

در پایان این بیانیه آمده است: به منظور حفظ ارزش ریالی حقوق و مستمری بازنشستگان، کارگران و کارمندان در مقابل تورم سالیانه و هزینه سبد معیشت خانوار و پیشگیری از هر گونه افت آن، دولت و مجلس نسبت به اجرای کامل قوانین ذیربط اعم از ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در تعیین مزد سال ۱۴۰۴ کارگران، کارمندان و بازنشستگان اقدام و نظارت لازم را به عمل آورند.

 

کپی شد