بودجه ۱۴۰۴ و چشم‌انداز انقباض وحشتناک بر زندگی ایرانیان
مردم سال آینده به امان خدا رها می‌شوند
سال آینده همه چیز دوباره گران می‌شود. کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز برای واردات، افزایش قیمت ارز ترجیحی همپای نرخ تورم و آزادسازی حامل‌های انرژی و از همه مهم‌تر برق، پیش‌درآمد روزهای بدتر است. دورنما روشن نیست و در ساده‌ترین تصویر از چشم‌انداز گرانی‌ها، اقلام اساسی زندگی خانوار ازجمله غذا و دارو گران می‌شوند، در تصویر کلی‌تر، انرژی، حمل و نقل و مسکن نیز دچار شوک‌های تورمی می‌شوند و با یک جهش بلند، عرصه را بر دهک‌های فرودست تنگ‌تر می‌کنند.
بندهای تعدیلی قانون بودجه سال آینده و اظهارات وزرای دولت، جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد که سفره‌ها خالی‌تر، رنج‌های فرودستان بیشتر و هزینه‌های زندگی بدون امکانات سنگین‌تر می‌شود و داده‌هایی که ما را به این نتیجه واضح رهنمون می‌شوند، کم نیستند.
نشانه‌های آزادسازی در سال 1404
هفتم آبان ماه، وزیر نیرو خبر داد که «براساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تکلیف شده که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد». عباس علی‌آبادی افزود: «براساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به خصوص پرمصرف‌ها که باید برق خود را از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند». یعنی مردم باید برق خود را خریداری کنند؛ از کجا، از بازار آزاد! آزادسازی قیمت برق، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی فرودستان و کارگران تاثیر می‌گذارد. اول اینکه قبوض برق سنگین می‌شود و توان پرداخت تحلیل می‌رود و دوم اینکه با افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، یک تورم سربار به سبد هزینه‌های زندگی تحمیل می‌شود.
در همان روز «مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت اعلام کرد که «آنچه مبنای پیش‌بینی دولت بوده، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی به صورت میانگین طی سال است و این سیاست به‌عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد». همچنین در بودجه سال آینده افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. دولت چهاردهم در این بودجه، تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده و به بیان دقیق‌تر، اگر تورم سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰درصد شود، در نتیجه نرخ یورو برای واردات کالاهای اساسی و دارو برابر با ۴۰۳۰۰ تومان معادل هر دلار ۳۷۰۰۰ تومان می‌شود و اگر به تورم ۴۰درصدی در پایان امسال برسیم، باید منتظر دلار ۴۰هزار تومانی باشیم. به این ترتیب، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و اقلام وابسته به آنها مجدداً گران می‌شوند. برای مثال با افزایش ۴۰درصدی نرخ نهاده‌های دامی، گوشت مرغ نیز به همین میزان و حتی بیشتر گران خواهد شد.
علی‌آبادی: دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به خصوص پرمصرف‌ها که باید برق خود را از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند
در عین حال در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار (حدود ۲۰درصد) کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده درصورتی‌که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
نتایج وحشتانک آزادسازی‌های بیشتر
با این حساب و به احتمال بسیار زیاد، سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کوچک‌تر می‌شود. برخی از کالاهای اساسی و داروها از دریافت ارز ترجیحی جا می‌مانند و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شوند. این را کنار افزایش نرخ ارز ترجیحی همپای تورم بگذاریم که موجب رشد ۳۰ یا ۴۰درصدی قیمت ارز ترجیحی می‌شود. بنابراین یا کالاها ارز ترجیحی نمی‌گیرند یا اگر ارز دولتی ترجیحی که نرخ آن تا ۴۰هزار تومان یا بیشتر می‌رود به آنها تعلق بگیرد، با قیمت ریالی بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌شوند و به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند. اما مصرف‌کننده نهایی کیست؟ پاسخ اینکه همان 90درصد محروم از امتیازات و ثروت‌ها که ۶۰ یا ۷۰درصد آنها با دستمزدهای زیر خط فقر و با سیلی‌ای که دیگر نصف صورت را هم سرخ نمی‌کند، به سختی ادامه حیات می‌دهند.
متاسفانه باید گفت، اعتبار واردات کالاهای اساسی و دارو کاهش یافته در حالی‌که تصاعد بودجه خواص و برخی نهادها با قدرت بیشتر ادامه دارد.
نگرانی عمیق از آزادسازی‌های بیشتر
پیام‌های کارگران و بازنشستگان در مورد این بودجه عموماً منفی است. مزدبگیران عمیقاً نگران‌اند که گرانی بیشتر، دست‌تنگی افزون‌تر و معاش بحرانی‌تر رهاورد اولین بودجه سالانه دولت چهاردهم باشد.
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری، در مورد آزادسازی‌های پیاپی دولت چهاردهم و استیلای سیاست‌های تعدیلی می‌گوید: وقتی وزیر نیرو برق را آزاد می‌کند و به مردم می‌گوید بروید از بازار آزاد برق بخرید، باید منتظر یک فاجعه معیشتی باشیم. با گران شدن هزینه‌های انرژی، تمام کالاها و خدمات گران می‌شوند. در واقع گرانی برق زلزله‌وار روی ارکان اقتصاد اثر تورمی می‌گذارد. در عین حال، در لایحه تقدیمی به مجلس که بودجه خواص افزایش یافته، نشانی از تخصیص اعتبار برای ایجاد نیروگاه‌های برق و تامین برق مردم نمی‌بینیم. یعنی برق را نمی‌توانند تامین کنند و فقط می‌خواهند گران کنند!
توفیقی: گرانی برق زلزله‌وار روی ارکان اقتصاد اثر تورمی می‌گذارد. در لایحه تقدیمی، بودجه خواص افزایش یافته ولی نشانی از تخصیص اعتبار برای ایجاد نیروگاه‌های برق نمی‌بینیم یعنی برق را نمی‌توانند تامین کنند و می‌خواهند گران کنند
وی در مورد انقباض ارزی در لایحه بودجه می‌گوید: فساد ارزی سیستماتیک در اقتصاد ما جای گرفته است. چای دبش و امثالهم، بسیارند و متاسفانه چون نمی‌توانند جلوی فساد را بگیرند، صورت مسأله را پاک می‌کنند. ارز ترجیحی را از دور خارج می‌کنند. به این ترتیب دولت درآمدزایی می‌کند ولی مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.
حذف حداقل‌های حمایتی از سوی دولت
«حمایت‌های زیربنایی حذف می‌شوند». توفیقی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: تامین غذا، دارو و مسکن، وظیفه دولت‌هاست و حتی در کشورهای صنعتی مثل آلمان و اسپانیا، دولت در موارد خاص سوبسید و یارانه می‌دهد تا مردم بتوانند حداقل‌های زندگی را داشته باشند. کجا درمان باکیفیت تا این اندازه گران است؟ در کجای دنیا دارو قیمتش تا این اندازه سر به فلک کشیده و پیدا هم نمی‌شود!
به گفته وی، نتیجه این سیاست‌ها اعمال فشار بیشتر روی مصرف‌کننده است در شرایطی که ۷۰درصد این مصرف‌کنندگان، طبقه کارگر و مزدبگیر هستند. این فعال کارگری اضافه می‌کند: فشار بیش از این، خرد‌کننده و غیرقابل تحمل است. آیا سال بعد باید شاهد مرغ کیلویی ۲۰۰هزار تومان و تخم‌مرغ دانه‌ای ۱۵هزار تومان در بازار کشور باشیم؟!
جمع‌بندی ساده ولی دردناک است: برق گران می‌شود چون دولت مسئول تامین برق یارانه‌ای برای مردم نیست (طبق گفته‌های وزیر نیرو). دولت همچنین مسئول واردات ارزان دارو و اقلام اساسی زندگی مردم هم نیست. دولت هیچ مسئولیتی ندارد که قیمت یک متر مسکن از حقوق یک سال یک کارگر بیشتر است. دولت فقط در قبال خواص و برخی نهادها مسئولیت دارد و بودجه آنها را افزایش می‌دهد. با این حساب دولت «مردم» را رها می‌کند تا دست تنها با غول گرانی و تورم بجنگند؛ غولی که سال به سال فربه‌تر می‌شود و از تتمه یک زندگی ساده چیزی باقی نمی‌گذارد!
دیدگاه تان را بنویسید