دولت به جای تعیین تکلیف، بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد

یک فعال کارگری گفت: دولت به جای آنکه با تسویه بدهی خود به تامین اجتماعی به دنبال حل مشکلات این سازمان باشد، با سیاست‌های خود بار این مشکلات را بیشتر می‌کند. اگر سهم 9بیست‌وهفتم درمان به حساب خزانه‌داری کل واریز شود، دولت باید خود تسویه بدهی به بیمارستان‌ها را برعهده بگیرد.

به گزارش ایلنا، عیدعلی کریمی در رابطه با توافق‌نامه وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه برای واریز سهم درمان از حق بیمه کارگران به خزانه‌داری کل گفت: این اقدام پیامدهای بسیاری دارد و چنانچه این توافقنامه کنار گذاشته نشود، در آینده بسیار نزدیک هزینه تبعات آن را باید کارگران و بازنشستگان پس بدهند.

وی بیان کرد: در حال حاضر با مشکلات هزینه‌ای بسیاری مواجهیم. تامین اجتماعی به داروخانه‌ها و خدمات درمانی بدهکار است. از طرفی، قانون الزام رعایت نمی‌شود و بخش زیادی از هزینه درمان روی دوش بیمه‌شده افتاده است. بسیاری از داروها و خدمات درمانی از پوشش بیمه خارج هستند. کارگر و بازنشسته مجبور است برای بهره‌مندی از خدمات درمانی بهتر از بیمه تکمیلی استفاده کند و هزینه بسیاری سر ماه بپردازد که البته با همان بیمه تکمیلی هم هزینه درمان برای برخی بسیار است. به طور مثال، بیمه تکمیلی چندان که باید به داد بازنشستگان نمی‌رسد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: دولت در تلاش است تا صورت مسأله را پاک کند. بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حالا در تلاش است تا این موضوع را به شکل دیگری مدیریت کند. از دولت می‌خواهیم که این توافقنامه را پس بگیرد، در غیر این صورت، جامعه کارگری و بازنشستگان خودشان تکلیف خود را مشخص خواهند کرد.

کریمی گفت: وزارت کار ممکن است بگوید که به اجبار این توافقنامه را امضا کرده اما ما این بهانه‌ها را قبول نداریم. وزارت کار می‌گوید توافقنامه پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بوده اما ما انتظار داشتیم وزارت کار با آگاهی از تبعات چنین توافقنامه‌ای، مانع از انعقاد آن شود.

این فعال کارگری گفت: پیشتر نیز در دولت احمدی‌نژاد تحرکاتی از این دست برای کم کردن استقلال درمان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت که آن زمان هم مقابل این تحرکات ایستادیم و همین امروز هم همان رویه را دنبال می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم ضربه‌ای بیش از این بر پیکر سازمان تامین اجتماعی و درمان این سازمان وارد شود. وزیر کار باید اجازه ندهد که این اقدام صورت گیرد.

کریمی گفت: بسیار عجیب است که معاون اول رئیس‌جمهور چنین بحث غیرقانونی را ابلاغ کرده است و این موضوع نگرانی بزرگی در جامعه کارگری ایجاد کرده است. از وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهیم که این مصوبه را پس بگیرند.