عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: کارگران و تشکل‌های کارگری در صورت‌ عدم ابطال مصوبه واریزِ 9بیست‌وهفتم سهم درمان به خزانه‌داریِ کل، حق خود می‌دانند که در قالب اعتراضات صنفی و شکایات به دیوان عدالت اداری اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، حسین حبیبی با انتقاد از مصوبه اخیر هیأت وزیران گفت: این کار تخلفی آشکار و غیرقانونی محسوب می‌شود و در گذشته نیز در زمان ریاست‌جمهوری روحانی، عده‌ای به دنبالِ انجام چنین تخلفی بودند.

وی گفت: در ابتدا بگویم که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی است و منابع این سازمان از درمان و حمایت‌های بیمه‌ای، شستا و بانک رفاه به دلیل کسر حق بیمه از کارگران، حق‌الناس و متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است.

حبیبی ادامه داد: آقایان باید بدانند سازمان تأمین اجتماعی متولی اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی نیست. در این اصل آمده که «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی». این حق همگانی یک وظیفه حاکمیتی و برعهده دولت است و نه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی.

این فعال کارگری گفت: کارگران مبالغی از حقوق و درآمد خود را تحت عنوان حق بیمه به حساب این سازمان واریز می‌کنند تا از حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی در دوران اشتغال و بازنشستگی برخوردار شوند. قانون‌گذار ۹درصد از ۲۷درصد حق بیمه واریزی را طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۳، به حوادث، بیماری و بارداری تخصیص داده است.

حبیبی گفت: براساس ماده ۵۱ قانون تأمین اجتماعی، هیأت مدیره این سازمان موظف است تا اوایل دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان یا هیأت امنا پیشنهاد کند که تا پانزدهم اسفند تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ می‌شود. طبق ماده ۵۲، مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارت و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها، به حساب ذخایر سازمان منظور خواهد شد. وی ادامه داد: براساس ماده ۵۳، ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور با نظارت هیأتی که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد، این ذخایر را به کار خواهد انداخت.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حسب اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. بنابراین منابع سازمان، ازجمله ۹درصد حق درمان و کلیه منابع سازمان متعلق به کارگران است و نه دولت. لذا مصوبه دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند به تصاحب منابع کارگران منجر شود.

حبیبی گفت: از پزشکیان و هیأت وزیران انتظار داریم ضمن تجدید نظر و عذرخواهی از کارگران، نسبت به ابطال فوری این مصوبه اقدام کنند و از هرگونه تعدی به حقوق کارگران در دولت جلوگیری کنند تا موجب بی‌اعتمادی کارگران نشوند.

وی تأکید کرد: کارگران و تشکل‌های کارگری نیز در صورت‌ عدم اقدام دولت نسبت به ابطال این مصوبه، حق خود می‌دانند که در قالب اعتراضات صنفی و شکایات به دیوان عدالت اداری اقدام کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان گفت: با دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی کارگران از بین رفته و اکنون تلاش دارند تأمین اجتماعی را به‌طور کلی از مالکیت کارگران خارج کنند.

 

کپی شد