قدرت خرید طبقه کارگر نصف شده است
لزوم تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی کار
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر این است که یک‌سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر هستند. در این میان و به گفته نمایندگان کارگری، قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا امروز نصف شده چون مبلغ دستمزد کارگران ثابت باقی مانده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال 1402 با افزایش 0.4درصدی نسبت به سال 1401 به 30.1درصد رسیده است.
در همین زمینه یک فعال کارگری معتقد است با اینکه وزیر کار وعده پیوست عدالت را داده ولی سهم‌خواهی گروه‌های قدرت و نمایندگان مجلس از او برای پست‌های متعدد موجود در زیرمجموعه این وزارتخانه، اجازه رسیدگی وی به موضوعات کارگری و تشکیل شورای عالی کار را نداده است.
احسان سهرابی در پاسخ به این سوال که در این وضعیت وظیفه وزارت رفاه برای بهبود وضعیت ناعدالتی مزدی چیست؟ به اکونگار می‌گوید: قانون برای شورای عالی کار وظایفی مشخص کرده که باید هر ماه در مورد وضعیت حقوق و دستمز و سایر موارد جلسه‌هایی برگزار کنند. نمایندگان در این شورا از وزیر کار تقاضای برگزاری جلسه کردند ولی هنوز خبری از تشکیل این جلسه نیست.
وی ادامه می‌دهد: همچنین تاکنون خبری از بحث «پیوست عدالت» که از سمت وزیر مطرح شده، نیست. ما توقعی از وزیر کار نداریم جز اینکه قانون را اجرایی کند. فعالان کارگری پیوست عدالت را می‌خواهند و اینکه وزیر و شورای عالی کار به موضوعات حقوق و دستمزد ورود کنند. توجه داشته باشید که حالا تنها به گفته فعالان کارگری، وضعیت معیشتی این طبقه ناگوار نیست بلکه آمارهای رسمی حاکمیت هم به این چالش اشاره دارند.
سهرابی در واکنش به ثابت مانده حقوق و دستمزد در شرایط تورمی کنونی اضافه می‌کند: بعد از اینکه حقوق و دستمزد در ابتدای سال افزایش پیدا کرد، همه اجناس و حتی کالاهای معیشتی و ضروری با افزایش قیمت روبه‌رو شدند. لبنیات 30درصد افزایش پیدا کرد، ولی حقوق نه. لذا نیاز است تا جلسه اضطراری شورای عالی کار برگزار شود.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: در دولت چهاردهم تاکنون اتفاقی رخ نداده و وزیر کار آن‌قدر درگیر انتصاب‌ها در استان‌ها و زیرمجموعه‌هاست که وقتی برای رسیدگی به وضعیت شورای عالی کار ندارد. در واقع این نمایندگان مجلس هستند که هر روز به بهانه‌ای انرژی و وقت «احمد میدری» را می‌گیرند؛ یک‌بار با طرح سوال و یک‌بار در مورد مدیران استانی. رسالت اصلی وزیر رسیدگی به وضعیت روابط کار و رفع این موانع است ولی نمایندگان مجلس نمی‌گذارند وزیر به وظیفه ذاتی خود عمل کند.
او می‌افزاید: نمایندگان مجلس نباید به مورد انتصاب‌ها، ورود و سهم‌خواهی کنند زیرا این موضوع آنها را از وظیفه خود یعنی قانونگذاری و نظارت بر قانون بازمی‌دارد. نیاز داریم تا مرکز پژوهش‌ها در ادامه بررسی‌ها خود به بحث نظارت نمایندگان بر اجرای قانون هم ورود کند زیرا چالش‌های امروز تنها به‌دلیل عدم اجرای صحیح قانون پیش آمده است.
سهرابی اضافه می‌کند: کمیسیون اصل 90 بیاید بگوید که چرا ماده 41 قانون کار در زمان «صولت مرتضوی» وزیر پیشین کار اجرایی نشد؟ چرا سه‌جانبه‌گرایی در راس وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و چرا نمایندگان کارگری مجبورند با قهر، جلسات را ترک کنند؟
این تحلیلگر حوزه روابط کار با انتقاد از تعلل وزیر در تغییر معاونت روابط کار می‌گوید: وزیر کار همچنان در بحث تغییر معاون روابط کار تعلل می‌کنند. هنوز سیاست‌های دولت گذشته در جریان است. قلب وزارت کار، معاونت روابط کار است اما در این وضعیت که طبقه کارگر هر روز ضعیف‌تر می‌شوند، تحرکی از این معاونت مشاهده نمی‌کنیم. معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار هم محسوب می‌شود و از هر راهی استفاده خواهد کرد تا زمان بخرد و جلسه برگزار نشود. اگر جلسه‌ای هم برگزار شود برای بررسی مزد سال آینده خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید