یک نماینده مجلس معتقد است که برای واقعی‌تر شده دستمزد، بهتر است در تعیین مزد به پارامترهایی مانند سن، استان، جنسیت و تأهل یا تجرد توجه شود.

علی یزدی‌خواه در گفت‌وگو با تسنیم‌ درباره طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس گفت: این طرح در حد پیشنهاد مطرح شد و هنوز به بحث و بررسی نرسیده است و برای توضیح دادن درباره این طرح باید آن را مطالعه کنم.

وی افزود: در بحث افزایش دستمزد دو مسأله باید مدنظر قرار گیرد. مسأله اول رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران و درآمد آنها و موضوع دوم بحث تولید و مشکلات کارفرمایان است. دولت باید در گام اول به فکر مهار تورم برای تقویت قدرت خرید مردم، رونق تولید و بهبود اقتصاد باشد.

یزدی‌خواه با تأکید بر اینکه دولت تنها می‌تواند برای بخش دولتی تعیین تکلیف کند اما نمی‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند، افزود: دولت باید در شورای عالی کار نقش تسهیل‌گر را داشته باشد و نباید به حالت دستوری دستمزد را تعیین کند. در حال حاضر تعداد زیادی از کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی که دارند، بیان می‌کنند در صورتی‌که نتوانیم هزینه‌ها را تأمین کنیم مجبور به اخراج کارگر و کاهش تولید هستیم.

نماینده تهران در مجلس افزود: دولت اگر می‌خواهد به فکر اشتغال، تولید، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و کارگر باشد باید هزینه‌هایی مانند مشوق مالیاتی، حمایت بیمه‌ای و ... داشته باشد تا کارفرمایان با انگیزه بیشتر، واحد تولیدی خود را اداره کنند. وی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم این است که در حال حاضر دستمزد برای گروه‌های سنی مختلف، جنسیت مرد و زن، مناطق و استان‌های مختلف و متأهل و مجرد یکسان تعیین می‌شود. ضرورت دارد این مسائل مورد توجه قرار گیرد تا دستمزد به صورت واقعی‌تر تعیین شود.

یزدی‌خواه با بیان اینکه مجلس و دولت به دنبال مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم هستند، گفت: ما با دولت برای حل مشکلات کشور هیچ‌گونه اختلافی نداریم و صرفاً ممکن است در برخی از روش‌ها با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشیم. نمایندگان مجلس به نظرات کارشناسی دولتمردان احترام می‌گذارند و ما به دولت برای حل مشکلات مردم 

کمک می‌کنیم.