چنبره دولت بر تامین اجتماعی تمامی ندارد
ورود کارگران و کارفرمایان؛ ممنوع
سخنان دیروز رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعبیری دقیق از آنچه بود که فعالان جامعه کارگری از آن به عنوان چنبره دولت بر منابع کارگران یاد می‌کنند. حسن روحانی در بخش از سخنان خود گفت که در زمان تصدی ربیعی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر گاه سخن از واگذاری اموال تامین اجتماعی به میان می‌آمد، برخی از نزدیکان ربیعی می‌گفتند که این اموال متعلق به بازنشستگان است و دولت حق تصمیم‌گیری درباره آنها را ندارد. وی در ادامه با لحن تمسخرآمیزی گفت که خود این مدیران منصوب دولت بودند و اصلا نماینده بازنشستگان نبودند. البته تا اینجای کار حق با روحانی است. به گمان وی، مدیر منصوب دولتی باید پیش از دیدن مصالح ذی‌نفعان سازمان خود، مصالح دولت را ببیند اما موضوع این است که دولت اصلا چرا به خود اجازه مدیریت و تصمیم‌گیری در اموال دیگران را می‌دهد؟
اگر کمی به گذشته بازگردیم، ردپای یکه‌تازی دولت در اداره اموال سایرین را می‌توان به صورت پررنگی در دوران محمود احمدی‌نژاد دید، آنجا که با همراهی مجلس و تغییر دادن قوانین، توانست سلطه دولت بر شورای عالی کار را تثبیت کند، شورای عالی تامین اجتماعی را که نهاد سه‌جانبه تصمیم‌گیر درباره سازمان تامین اجتماعی بود، منحل کرد و هیات امنایی دولتی را بر ارکان تصمیم‌گیری این سازمان حاکم کرد. تمام این مسائل دست به دست هم داد تا امروز کارگران به نهادهای به اصطلاح سه‌جانبه‌ای را که درباره دستمزد و اموال آنها تصمیم‌گیری می‌کنند را از خود ندانند و مشروعیتی برای این تصمیمات قائل نباشند.
محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره دخالت آشکار و پنهان دولت و مجلس در اداره تامین اجتماعی و طرح اصلاحات پارامتریک (پراسنج) قانون تامین اجتماعی که در مجلس مطرح شده گفت: سازمان طی سال‌های اخیر بارها و بارها این اصلاحات را مطرح کرده است. بر این باور هستم مشکلات سازمان تامین اجتماعی موارد مطرح شده در این طرح برای اصلاح نیست.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی این است که منابع سازمان کجا مصرف میشود، توضیح داد: بارها به مدیران سازمان گفته‌ام اگر بنشینیم پشت میز و در گفت‌وگو با یکدیگر به شکلی کارشناسانه معضلات را رفع کنیم، بهتر از این است که اجازه دهیم سیاسیون در کمیسیون‌هایشان که عمدتا اشرافی هم بر قوانین و موضوعات حوزه تامین اجتماعی ندارند، بیایند تصمیماتی را بگیرند که موجب برون‌رفت یا هدررفت منابع سازمان بشود.
منابع تامین اجتماعی با اصلاحات پارامتریک تامین نمی‌شود
باقری با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه ارائه خدمات درمان و موضوعات دیگر، گفت: تامین اجتماعی عملکرد ضعیفی در زمینه ارائه خدمات درمانی داشته است. آن‌قدر در مراکز درمانی بدرفتاری با مراجعان صورت می‌گیرد که برای ما که حامی رشد و ترقی آن هستیم، چندان جای دفاع باقی نمانده است. همچنین سازمان، تعهداتی را که در قبال مشاغل بیست و دوگانه سخت و زیان‌آور دارد، ادا نمی‌کند. در چنین شرایطی است که مطالبات به سوی مجلس و دولت سرریز می‌کند و در پایان، شاهد طرح‌هایی مثل پیشنهاد انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت هستیم.
وی افزود: وقتی سازمان از انجام وظایفش کوتاهی کند، مردم متوسل به نمایندگانشان می‌شوند. آنها هم بر حسب وظیفه قانونی‌ای که دارند، اقداماتی را انجام می‌دهند.
باقری تاکید کرد: مشکلات تامین اجتماعی موارد مطروحه در طرح اصلاح پارامتریک نیست و منابع آن هم با اجرای این اصلاحات افزایش نخواهد یافت. در واقع، منابع سازمان به جاهایی می‌رود و در جاهایی هزینه میشود که نباید برود ازجمله طرح شکست‌خورده تحول سلامت که از منابع سازمان، بی‌خود و بی‌جهت برای آن هزینه شد و در آخر هم کنار گذاشته شد. از جمله دیگر نمونه‌ها در این مورد، خروج از بنگاه‌داری در هلدینگ‌های تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن (شستا) موجب وارد آمدن آسیب به تولید خواهد شد. به علاوه، موجب از دست رفتن منابع سازمان خواهد شد. نحوه مدیریت منابع در شستا موجب نابودی منابع شده است اما برای جبران این منابع با افزایش حق بیمه و مواردی از این دست، می‌خواهند کمبودهای سازمان را بازهم به دوش کارگران بیافکنند.
تا زمانی که دولت در امور سازمان تامین اجتماعی مداخله صورت دهد و بیمه‌شدگان هیچ نظارتی بر عملکرد سازمان و منابع و مصارف آن نداشته باشند، وضع به همین شکل پیش می‌رود. چنبره زدن دولت بر سازمان و دست بردن در منابع آن، با اصلاح قانون حل نمی‌شود
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: تا زمانی که دولت در امور سازمان تامین اجتماعی مداخله صورت دهد و بیمه‌شدگان هیچ نظارتی بر عملکرد سازمان و منابع و مصارف آن نداشته باشند، وضع به همین شکل پیش می‌رود. چنبره زدن دولت بر سازمان و دست بردن در منابع آن، با اصلاح قانون حل نمی‌شود. اگر روزی در مورد قانون کار کوتاه بیاییم و اجازه دهیم برخلاف ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما به جای تامین اجتماعی، به سازمان‌های دیگری برای بیمه کردن نیروهایش متوسل شود، برای تامین اجتماعی فاجعه‌ای پیش خواهد آمد. بنابراین به جای گذاشتن فشار روی کارگران، تامین اجتماعی بهتر است مدیریت منابع خود را اصلاح کند.
می‌خواهند نقش فرمایشی شورای عالی کار جا بیفتد
محسن باقری درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نیز گفت: متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که در این حوزه مدعیان بسیار زیادی از دولت گرفته تا مجلس، ظهور کرده و نظراتی نسنجیده و غیرکارشناسی ارائه می‌دهند. به نظر می‌رسد نقض قانون در دولت دیگر یک عرف شده است. در حالی‌که جلسات شورای عالی کار هنوز شروع نشده، اظهارنظرهایی میشود و موارد و موضوعاتی که ارتباطی به کارگران ندارد، به آنها تعمیم داده میشود.
وی با اشاره به افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آتی، اظهار داشت: این موضوع و بسته‌های حمایتی را به‌گونه‌ای رسانه‌ای می‌کنند که این امر را بر کارگران مشتبه سازند که قرار است همان نرخ، نهایی شده و نقشی برای نمایندگان ما در شورای عالی کار قائل نیستند. متاسفانه روند به گونه‌ای پیش رفته که نقش فرمایشی بودن شورای عالی کار به خوبی جا بیفتد.
نرخ تورم بر سبد معیشت ملاک دستمزد قرار داده شود
وی تاکید کرد: مطالبه ما طبق روال سنوات گذشته این است که همان نرخ تورم بر سبد معیشت که در کارگروه مزد شورای عالی کار کشور به رسمیت شناخته میشود و مورد تایید کارفرمایان هم است، یعنی تورمی که امسال بر همان سبد اعمال شده، ملاک دستمزد قرار داده شود.
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن تاکید بر اینکه ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوار باید به شکلی از سوی دولت جبران شود، اشاره کرد: بسته‌های حمایتی که برای اقشار مختلف از سوی دولت پیشنهاد داده میشود، نباید مانعی برای افزایش دستمزد شوند.
مشکلات تامین اجتماعی موارد مطروحه در طرح اصلاح پارامتریک نیست و منابع آن هم با اجرای این اصلاحات افزایش نخواهد یافت. در واقع، منابع سازمان به جاهایی می‌رود و در جاهایی هزینه میشود که نباید برود ازجمله طرح شکست‌خورده تحول سلامت
دولت نباید اقدامات حمایتی‌اش برای فقرزدایی را به دستمزد تعمیم دهد
وی با اشاره به وظایف در نظر گرفته شده برای دولت در قانون اساسی جهت فقرزدایی، گفت: دولت نباید اقدامات حمایتی‌اش در این حوزه‌ها را به دستمزد تعمیم داده و آن را در قالب افزایش سالانه دستمزد در جامعه جا بیاندازد. تصمیماتی که در هیات دولت گرفته میشود، باید کاملا منفک از ترمیمات مزدی شورای عالی کار باشد.
باقری بیان داشت: حرف ما این است که صدای نمایندگان ما در شورای عالی کار شنیده شود. آنچه که مطالبه ما کارگران است، از سوی نمایندگان‌مان در شورای عالی کار بیان میشود. گفتار کارشناسانه آنها برخوردار از مبنای علمی، قانونی و منطقی است. انتظار ما این است که این استدلالات مورد پذیرش واقع شوند.
وی با تاکید مجدد بر اینکه مطالبه ما پذیرش تورم بر سبد معیشت است، اشاره کرد: کارفرمایان به‌رغم اینکه در جلسات شورای عالی کار، نرخ سبد معیشت تعیین شده را برای اعمال در دستمزد نپذیرفتند اما نرخ محاسبه شده برای سبد را در کمیته دستمزد شورای عالی کار پذیرفتند.
باقری با بیان اینکه کارفرمای کوچک، تابع کارفرمای بزرگ یعنی دولت است، گفت: دولت در مقام کارفرمای بزرگ تصمیمات خودش را القا می‌کند. اتاق بازرگانی که در حال حاضر جای تولیدکنندگان را اشغال کرده، چسبندگی خاصی به دولت دارد و قطعا در تصمیماتش از کارفرمای بزرگ‌تر تبعیت می‌کند.
وی با بیان اینکه بیشتر مشکلاتی که برای جامعه به وجود آمده، از ناحیه دولت بوده، گفت: دولت موظف است این معضلات را به‌گونه‌ای جبران کند. اگر گروه کارفرمایی مشکلی هم برای پرداخت دستمزد مناسب و عادلانه دارند، دولت باید از طریق فراهم آوردن تسهیلاتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای این شرایط را برای آنها فراهم آورند.
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با خاطرنشان ساختن رتبه بسیار پایین ایران در زمینه ایجاد کسب و کار در دنیا، گفت: ایران جزو یازده کشوری است که سخت‌ترین شرایط را برای ایجاد کسب و کارهای جدید و کوچک دارد. شرایط ایجاد کسب و کارهای جدید در ایران بسیار سخت است. به بیان دیگر، مشکلات کارفرمایان کوچک هم در ایران ناشی از تصمیمات غلط کارفرمای بزرگ است. دولت با نگاهی نامهربان به این حوزه نظر انداخته و مشکلاتشان را افزون کرده است. شاهد این هستیم که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها وقتی می‌خواهند کسب و کارهای مرتبط با تحصیلات‌شان را ایجاد کنند، با سنگ‌اندازی‌های بسیار زیاد مواجه می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: وظیفه شورای عالی کار این است که مشکلات مختلف کارگاه‌ها را اعم از کاهش تولید، اعتراض، اعتصاب، تجمع و اخراج کارگران، رکود، ورشکستگی‌ها و... را ببیند و مورد بررسی قرار دهد اما شاهدیم که در عمل واکنشی به این مشکلات نشان نمی‌دهد. دولت هم موظف است این مسائل را ساماندهی کند و شرایط کارفرمایان کوچک هم تا حد زیادی به اقدامات و تصمیمات دولت بستگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید