دیگر پولی به بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهیم کرد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای به مصوبه اخیر هیأت وزیران مبنی بر واریز ۹درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان «بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی» انتقاد کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، در متن این اطلاعیه آمده است: این مصوبه به پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت بهداشت و نه وزارت تعاون، در دولت مطرح شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه‌به پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال ۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده زیرا از نظر وزیر، اجرای قانون نیازمند طراحی فرایند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تأمین اجتماعی است. با توجه به تصویب این پیشنهاد در هیأت وزیران، باید به‌صراحت اعلام کنیم که در صورت اجرای این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی، امسال و سال‌های بعد دیگر پولی به‌حساب بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مربوطه، جدول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرده است. براساس این جدول دولت در سال ۱۴۰۳ باید مبلغ ۳۵۷هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. «۹ بیست‌وهفتم» این مبلغ سهم درمان دوره اشتغال و بازنشستگی هر بیمه‌شده است. بدین ترتیب سهم درمان از میزان بدهی جاری دولت در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۱۹هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت می‌تواند این مبلغ را به حساب سازمان تأمین اجتماعی یا خزانه‌داری واریز کند. این مبلغ تعهد دولت برای سال ۱۴۰۳ است و در سال‌های بعد نیز با توجه‌به اهمیت بخش درمان باید «۹بیست‌وهفتم» بدهی دولت به حساب سازمان یا خزانه واریز شود. در سال جاری نیز مشابه این عمل

 صورت گرفت.

در شهریورماه امسال ۱۳هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داده شد که بلافاصله به‌حساب وزارت بهداشت واریز شد. بنابراین به‌جای این کار دولت می‌تواند «۹بیست‌وهفتم» از بدهی‌های خود را به‌حساب خزانه واریز کند.