دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رقم افزایش دستمزد کارمندان را ۲۰درصد تعیین کرده که این رقم با نرخ رسمی تورم سالانه فاصله معناداری دارد. این در حالی است که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود تأکید داشت که دستمزد نیروی کار مطابق با نرخ تورم تعیین خواهد شد.

«علیرضا میرغفاری» عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به این موضوع به ایلنا گفت: به طور کلی نمی‌توان شرایط کارگران را با کارمندان دولت مقایسه کرد چون سازوکار تعیین حقوق برای هر دو گروه فرق دارد و نظام دستمزدی کارگران و نیروهای دولتی بسیار متفاوت است. کارمندان دولت رتبه‌بندی می‌شوند و مانند کارگران نیستند که تعداد بسیاری از آنها حداقل‌بگیر باشند. البته طبق قانون کار، برای کارگران در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود اما این قانون در خیلی از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود. پس میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان به هیچ وجه قابل مقایسه با هم نیست.

وی بیان کرد: حقوق کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما چون دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در مذاکرات این شورا دارد در نتیجه درصد افزایش حقوقی که دولت در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته، مهم است و تعیین ۲۰درصد افزایش حقوق برای کارمندان بدون توجه به نرخ تورم، نگران‌کننده است.

میرغفاری تأکید کرد: در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، پزشکیان تعهد داد که دستمزدها مطابق با تورم افزایش یابد اما شاهدیم که این وعده‌ها در عمل محقق نشد و حداقل در مورد کارمندان دولت که این طور است. ما به عنوان نمایندگان کارگری امیدوار بودیم که امسال در شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، روی سبد معیشت مذاکره کنیم و میزان ریالی دستمزد را به رقم سبد معیشت نزدیک کنیم اما با درصد افزایشی که دولت برای کارمندان در لایحه در نظر گرفته بعید می‌دانم وارد این سطح از چانه‌زنی شویم.

تعارض منافع در شورای عالی کار، مزد را تحت تاثیر قرار داده است

این فعال حقوق کارگران گفت: نکته‌ای که در مورد تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار وجود دارد توجه به تعارض منافع در این ساختار است که عملکرد شورای عالی کار را در میدان عمل تغییر می‌دهد.

وی توضیح داد: در شورای عالی کار دولت باید نقش میانجی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی ایجاد کند اما از آنجا که بخش قابل توجهی از نیروهای دولت تحت قانون کار فعالیت می‌کنند و مصوبات شورای عالی کار برای آنان اعمال می‌شود، در نتیجه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در مذاکرات مزدی عملا در کنار کارفرمایان قرار می‌گیرد. متأسفانه همین موضوع بهانه‌ای برای سرکوب مزد کارگران است.

میرغفاری بیان کرد: ضمن اینکه اگرچه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی به نحوی خصوصی‌سازی شده‌اند اما نقش دولت در آنها همچنان پررنگ است. از این لحاظ نیز دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا دستمزدها را متناسب با افزایش‌هایی که برای کارمندان دولت مقرر کرده، پیش ببرد.

عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در رابطه با تداوم سرکوب مزدی گفت: وضعیت کنونی و تداوم آن می‌تواند عواقب جدی برای کارگران به همراه داشته باشد. اگر حقوق‌ها همچنان سرکوب شوند و نرخ تورم نیز به‌درستی در نظر گرفته نشود، سرنوشت کارگران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از اعتراضات موجود در بدنه دولت و مجموعه‌های کارگری، ناشی از پایین بودن حقوق و دستمزدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی است. این موضوع به دلیل تورم‌های افسارگسیخته و سرکوب مزدی متعاقب آن، قدرت خرید جامعه کارگری را کاهش داده است.

با معضلات اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد

میرغفاری افزود: به نظر می‌رسد جامعه تحمل این سطح از سرکوب مزدی را ندارد و بنابراین با یک معضل بزرگ اجتماعی مواجه خواهیم شد. کارگاه‌هایی که حداقل دستمزد را پرداخت نمی‌کنند، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. این وضعیت به کارگاه‌هایی که دستمزدهای بالاتری پرداخت می‌کنند نیز سرایت کرده است.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این سوال که اگر همچون سال قبل نمایندگان کارگری مخالف نتیجه مذاکرت مزدی باشند چه باید کرد؟ گفت: اگر نمایندگان واقعا نماینده کارگران باشند و منافع جامعه کارگری را در نظر بگیرند، باید مراقب تصمیمات دولت در حوزه مزد کارگری باشند. به همین دلیل، بهترین راه برای جلوگیری از این وضعیت، عدم امضای مصوبه افزایش دستمزد است، حتی اگر این امر به معنای عدم توافق در سال‌های متمادی باشد.

کپی شد