تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت، نگران‌کننده است

دولت روز سه‌شنبه، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تحویل مجلس داد. در این لایحه، درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان همچون سال قبل ۲۰درصد تعیین شده در حالی‌که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه، بیش از ۳۴درصد اعلام شده است.

به گزارش ایلنا، هرچند سازوکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود اما در سال‌های اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است. در واقع نمایندگان دولت در شورای عالی کار، شروع مذاکرات مزدی را بر مبنای درصد افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند. با این اوصاف، این نگرانی وجود دارد که تعیین افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان که فاصله بسیاری با نرخ تورم دارد، شروعی دیگر برای سرکوب مزد کارگران باشد.

«اکبر شوکت» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در رابطه با این موضوع می‌گوید: وقتی بدون توجه به مشکلات معیشتی، میزان حقوق کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، یعنی تفکری که در دولت قبل در سازمان برنامه و بودجه حاکم کرده، همچنان پابرجاست و تغییر ملموسی در آن به وجود نیامده است.

وی ادامه داد: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰درصدی، تعیین افزایش ۲۰درصدی برای پایه حقوق کارمندان دولت، کاملاً نامعقول است. البته امیدوارم تفکرات غلط جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آنها ارزش بیشتری قائل شوند. دولت نباید با ارقام پیش‌فرض در جلسات شورای عالی کار حاضر شود و حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود. مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.

شوکت بیان کرد: اگر پایه حقوق کارگران طی دو سال گذشته به‌درستی و مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شد، امروز نیاز به همسان‌سازی نبود و شاهد کسری بودجه برای اجرای همسان‌سازی نبودیم. این کسری منابع، دولت را به سمت چاپ پول می‌کشاند که خود منجر به افزایش تورم خواهد شد. این فعال کارگری تأکید کرد: طی سال‌های گذشته دستمزد فاصله بسیاری با نرخ تورم داشته که از دولت می‌خواهیم در جلسه شورای عالی کار، با در نظر گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی، دستمزد را عادلانه و مطابق با قانون تعیین کند تا حداقل بخشی از این عقب‌افتادگی را جبران کند.

وی تأکید کرد: انتظار داریم افرادی در جلسات شورای عالی کار حضور یابند که به عدالت اجتماعی توجه داشته باشند. درخواست جامعه کارگری این است که افزایش حقوق با توجه به تورم و سبد معیشت تعیین شود. همچنین نرخ سبد معیشت باید مطابق با استانداردها تعیین شود، نه اینکه بخشی از نیازها از سبد معیشت حذف شود و بعد نرخ را تعیین کنند. ضمن اینکه نرخی که برای سبد معیشت تعیین می‌شود اصلا مبنای تعیین دستمزد قرار نمی‌گیرد.

شوکت تاکید کرد: امیدواریم رفتارهای غیرمنصفانه کنار گذاشته شود. متأسفانه دولت بار کسری بودجه را بر دوش کارگران می‌گذارد. این تصمیمات نادرست منجر به نیاز به همسان‌سازی می‌شود. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که اموالشان با تورم افزایش می‌یابد بنابراین حقوق کارگران نیز باید متناسب با این تغییرات افزایش یابد.