دولت و مجلس، میزان درآمد و محل خرج یک درصد ارزش افزوده را مشخص کنند
ادعای اندک بودن مبالغ متناسبسازی در نبود شفافیت
رضا اسدآبادی
با ورود پرونده همسانسازی و متناسبسازی به مجلس و قرار گرفتن متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان کلیه صندوقها در دستور کار سه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و بودجه مجلس، به نظر میرسد گامهای نهایی برای اجرای این طرح برداشته شده و انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشگری پس از سالها طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سر آمده باشد اما با این وجود، حواشی مختلف نشان میدهد هنوز قطار متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان به ایستگاه آخر نرسیده است.
این موضوه در حوزه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی رنگ و بوی دیگری دارد طوری که مدیران این سازمان از کمبود منابع به علت عدم پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۳ میگویند که این شائبه را به ذهن میآورد که میخواهند از اجرای این طرح شانه خالی میکنند.
در عین حال «احمد فاطمی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تازگی اخبار امیدوارکنندهای به بازنشستگان داده و گفته است: پیگیر پرداخت معوقات سهماهه دوم سال به بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم. مشکل اصلی بحث تامین اعتبار این موضوع بود که به تازگی معاون رئیس جمهور دستور اختصاص اعتبار لازم را با توجه به قانون بودجه برای واریز به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ کرده و در حال حاضر منتظر واریز بودجه لازم از طرف سازمان برنامه و بودجه هستیم.
وی افزود: معوقات همسانسازی برای بازنشستگان کشوری تا پایان شهریور واریز شده است. باید هرچه سریعتر مبالغ مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی هم واریز شود و پیگیریها نشان میدهد این مبالغ حداکثر تا دو ماه آینده به حساب بازنشستگان واریز میشود.
با این حال هنوز مشخص نیست این مبلغ قرار است دوباره به صورت علیالحساب سه میلیون تومانی (ماهی یک میلیون تومان) واریز شود یا قرار است ۴۰درصد از متناسبسازی انجام پذیرد و همین باعث شده این شائبه برای بازنشسته تامین اجتماعی به وجود آید که آنها همواره در تقسیم ثروت و حق، آخر صف ایستادهاند.
مسئولان باید اصل
متناسبسازی را بپذیرند
«علی دهقانکیا» رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این باره میگوید: آنطور که ما در جریان هستیم، هنوز چیزی از بحث متناسبسازی تامین اجتماعی به کمیسیونهای مجلس وارد نشده است اما موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشگری در برنامههای کمیسیونها دیده شده است.
وی افزود: عمده بحث برنامه هفتم توسعه برای بازنشستگان مستمریبگیر سایر سطوح حقوقی است. با این حال ما روز یکشنبه (۲۹ مهرماه) با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جلسهای به منظور بررسی این موضوع داشتیم.
فاطمی: معوقات همسانسازی بازنشستگان کشوری تا پایان شهریور واریز شده و باید مبالغ مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی هم واریز شود. این مبالغ حداکثر تا دو ماه آینده به حساب بازنشستگان واریز میشود
دهقانکیا با اشاره به شایعهای مبنی بر اینکه «میزان پرداختی حاصل از متناسبسازی زیاد نیست و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی نباید چندان به آن دل خوش کنند»، گفت: مسأله این است که ابتدا باید تلاش کنیم مسئولان اصل پرداخت متناسبسازی را قبول کنند، بعد از آن میتوان روی فرمول و رقم آن صحبت کرد!
ارادهای برای دادن سهم تامین اجتماعی
وجود ندارد
«مهرداد دارانی» کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو هیات اجرایی و کمیته بیمهای خانه کارگر نیز در این باره گفت: بازنشستگان باید نسبت به شکل محاسبه متناسبسازی روشن شوند تا مسأله دقیق درک شود. موضوع کمبود منابع برای اجرای متناسبسازی بهعنوان شایعه مطرح است اما موضوع اصلی این است که آن یک درصد افزایش ارزش افزوده طبق قانون تنها تامینکننده منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است و قانون و دولت از متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حمایت نکرده است. تنها چیزی که آمده آن است که دولت موظف به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی برای فراهم آوردن منابع لازم برای متناسبسازی است!
وی افزود: درباره بازنشستگان تامین اجتماعی، منبع معرفی شده برای متناسبسازی، تنها وصول بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برشمرده شده اما این منابع که در بودجه ۱۴۰۳ هم آمده، هنوز محقق نشده است. میزان بدهی قابل پرداخت طبق قانون بودجه امسال بین ۹۰ تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان بوده که اکنون در نیمه دوم سال هم پرداخت نشده است. تنها کاری که دولت برای تامین اجتماعی در ماههای باقی مانده باید انجام دهد این است که از محل رد دیون، شرکتهایی که قابلیت نقد شدن بیشتر دارند را به تامین اجتماعی واگذار کند تا تامین اجتماعی در بورس واگذار و به ذخیره ریالی بدل کند و حقوق بازنشستگان را برای تحقق متناسبسازی
افزایش دهد.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: تصور میکردیم پروسه تبدیل برای دولت زمان برده اما بعدا متوجه شدیم که هنوز اراده کافی وجود ندارد. سه ماه زمان زیادی برای اجرای متناسبسازی است. میخواهیم دولت پیگیری کند تا منابع متناسبسازی جمع شود اما روندی که میبینیم این است که دولت اموال را به بخش خصوصی میدهد و رد دیون نمیکند. مثلا اخیرا یکی معادن خراسان رضوی زیرمجموعه ایمیدرو و سازمان گسترش و نوسازی بوده که بهجای واگذاری به شستا بابت این حجم انبوه از بدهی، قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. دقیقاً همین اخبار است که ناامیدکننده
تلقی میشود.
دارانی در پایان گفت: دولت شرکت و دارایی دارد ولی نمیخواهد به ما بدهد. در این میان فشار مجلسیها هم چندان به دولت موثر نخواهد بود و باید عزمی در درون خود هیات دولت وجود داشته باشد تا شخص رئیس جمهور و معاون اول وی برای تسویه منابعی که حجم بالایی را دارد و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است،
تلاش کند.
بازنشستگان کوتاه نمیآیند
«مازیار گیلانینژاد» فعال کارگری نیز در این ارتباط با اشاره به اینکه در صورت عدم متناسبسازی، بازنشستگان از حق خود کوتاه نمیآیند، گفت: متناسبسازی و همسانسازی در راستای اجرای اصل ۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در کشور پیشنهاد و اجرا میشود. طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اگر آن سه قانون و اصل را مدنظر قرار دهیم، این طرح باید برای همه بازنشستگان اعم از کشوری و بخش خصوصی و همچنین تمامی آنان شامل حداقلبگیران و سایر سطوح اجرا شود.
گیلانینژاد: دولت موظف است که چون مبلغ یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را از همه ایرانیان میگیرد، بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز با همین منبع برای متناسبسازی حمایت کند چون این پول از جیب همه میرود
وی افزود: دولتیها در قانون متناسبسازی گفتهاند که حقوق افراد باید به نحوی همسانسازی و متناسبسازی شود که دریافتی بنده به عنوان بازنشسته، بعد از سه سال به سطح ۹۰درصد دریافتی شما به عنوان شاغل برسد. یعنی اگر شما کارگر ماهر دریافتکننده سایر سطوح مزدی با حقوق ۲۰ میلیون تومان باشید، بنده به عنوان بازنشسته همان رده باید ۱۸ میلیون تومان مستمری را پس از سال ۱۴۰۵ دریافت کنم. امسال نیز تکلیف دولت این است که ۴۰درصد این میزان به مزد شاغل نزدیکتر شود و سالهای بعد هم دو ۳۰درصد اضافه شود لذا باقی بازیها با اعداد برای دولت کارایی ندارد.
گیلانینژاد در واکنش به اظهارات برخی مدیران صندوقها و دولتیها که مبلغ مستمری را اندک دانسته و بازنشستگان را بهعدم تلاش و فشار برای وصول این مبلغ اندک دعوت میکنند، گفت: اگر مبلغ بسیار اندک است که دولت نباید برای پرداخت آن مشکلی داشته باشد. اتفاقا اگر مبنا اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و رسیدن مستمری به ۹۰درصد مزد شاغل هم رده باشد، مبلغ قابل توجه است.
این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: مباحثی که از سوی دولت مطرح میشود مانند آنکه «فقط سایر سطوحها مشمول هستند»، «فقط ۸۰۰هزار نفر میتوانند از متناسبسازی و همسانسازی بهره ببرند» و... مبنای حقوقی ندارد و آییننامه مندرآوردی است. اساس و پایه همسانسازی و متناسبسازی متوجه همه بازنشستگان است. اگر غیر از این بود با فلسفه متناسبسازی در تعارض بود. وقتی ما در سالهای گذشته به عنوان بازنشسته تجمع میکردیم و مطالبهگری کردیم، هدفمان این نبود که بازنشسته سقفبگیر با مستمری ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومانی، چند میلیون تومان بیشتر بگیرد بلکه هدف ارتقای معیشت کفبگیری بود که ۷ میلیون تومان مستمری
میگرفت!
این فعال کارگری تصریح کرد: طرح موضوعاتی مثل محدودیت تعداد افراد مشمول متناسبسازی بیشتر برای تفرقه در میان صفوف بازنشستگان موجود است. خود تامین اجتماعی نیز که دچار یک مدیریت مافیایی در بخشی از حوزههای مدیریتی خود شده، دقیقا به این امر اشراف دارد. کسی حق سوا کردن بازنشستگان و تفرقه بین حداقلبگیر و سایر سطوح ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کشوری و لشگری گفته بودند که ۸۰هزار میلیارد تومان بابت افزایش یک درصد سهم ارزش افزوده باید مصرف شود. ما محاسبه کردیم و دیدیم که رقم جمع شده شاید بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان باشد. با توجه به حجم انبوه معاملات و نقدینگی، هر فردی چیزی در کشور بخرد، یک درصدش برای بازنشستگان است. دولت موظف است که چون این مبلغ از همه ایرانیان گرفته میشود، بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز با همین منبع برای متناسبسازی حمایت کند چون این پول از جیب همه میرود.
گیلانینژاد بیان کرد: از مجلس پیگیر خواهیم بود و انتظار شفافیت داریم که این یک درصد ارزش افزوده که پرداخت نمیشود، در کجا مصرف شده و چه شده است؟ پیگیری خود را در این زمینه تا سازمان بازرسی کل کشور هم ادامه خواهیم داد تا تکلیف حقالناس مشخص شود. باید مشخص شود که این پولها کجا هزینه میشود!
دیدگاه تان را بنویسید