نداشتن استقلال، دست و پای تشکل‌های صنفی را بسته است

به‌رغم وعده‌های دولت چهاردهم، کشور همچنان شاهد افزایش قیمت‌هاست و نه‌تنها اقلامی مانند طلا و سکه با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند بلکه حالا نان، لبنیات و شاید تا چند روز دیگر بنزین هم گران شود. این درحالی است که مزد ماهیانه کارگران همچنان همان رقم تعیینی از سوی دولت سیزدهم است، نرخی که فعالان کارگری می‌گویند کمتر از میزان تورم محاسبه شده است.

در همین زمینه یک فعال کارگری، تنها راه رسیدن به مطالبات مزدی را اعتراضات قانونی عنوان می‌کند و معتقد است به‌دلیل عدم خرد جمعی در تشکلات کارگری جامعه به مطالبات خود نمی‌رسد.

حسین حبیبی در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به افزایش دوباره قیمت مواد خوراکی، سکه، نان و... هنوز شاهد ثابت ماندن دستمزد کارگران هستیم، به اکونگار می‌گوید: برای افزایش میزان دستمزد کارگران تنها یک راهکار قانونی وجود دارد و آن هم از طریق شورای عالی کار است. شورای عالی کار برابر قانون مکلف بر افزایش حقوق سالیانه است. توجه داشته باشید که برابر ماده 168 قانون کار، هر کدام از اعضای شورای عالی کار و نمایندگان صنفی می‌توانند درخواست جلسه فوق‌العاده بدهند تا با نیازها و ضرورت‌های جامعه کارگری اقدام به افزایش مزد انجام گیرد.

وی ادامه می‌دهد: تاکنون از این ماده قانونی استفاده نشده است. اینکه برای تعیین مزد سالیانه بحث می‌کنند ولی به نتیجه‌ای که مورد دلخواه جامعه کارگری است نمی‌رسند هم جای خود دارد. در مورد نرخ دستمزد سالیانه می‌گویند با «توجه» به نرخ تورم، مزد محاسبه می‌شود. این «با توجه» در شورای عالی کار و دیوان عدالت اداری مورد بحث است و مانع افزایش درست دستمزدها شده است. بهانه آقایان در مورد کلمه «توجه» باعث شده تا نرخ دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم 

محاسبه شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از عدم توجه به سبد معیشتی در محاسبه مزد اضافه کرد: همچنین تاکنون شاهد افزایش میزان مزد با توجه به سبد معیشت نبودیم. البته این موضوع همواره در شورای عالی کار مطرح می‌شود ولی به نتیجه‌ای نرسیده که حکایت از محاسبه سبد معیشت در مزد باشد و هنوز هم عملیاتی نشده است. متاسفانه دستمزد همیشه براساس همان نرخ تورم محاسبه می‌شود و محلی از سبد معیشت در محاسبات نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهی وجود دارد که بتوان در این مورد مطالبه‌گری کنیم، ادامه می‌دهد: واقعیت این است که با این روند به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و تنها راهش این است که مطالبات قانونی را کف خیابان مطرح کنیم؛ یعنی اقدام به تجمعات صنفی و در ادامه به وضعیت مزدی اعتراض کنیم تا صدایمان به گوش مسئولان برسد. این تنها امیدی است که می‌تواند نتیجه بدهد. در این مورد البته بین تشکلات کارگری اتفاق نظر وجود ندارد.

حبیبی در مورد اینکه چرا تشکلات کارگری از این ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند، می‌گوید: واقعیت این است که تشکلات کارگری فعلی نمی‌توانند متولی این باشند که نیازهای جامعه کارگری را به‌خوبی مطرح کنند. آنها صرفا موضوعات کارگری را در قالب مذاکرات پشت‌میز مطرح می‌کنند. اینکه تشکلات کارگری به‌معنای واقعی استقلال و قدرت ندارند، موضوعی است که جامعه‌ کارگری همواره از آن ضربه 

خورده است.