براساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال گذشته بیش از ۶۰درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت داشته‌اند که با کوچک‌ترین شوک‌های اقتصادی این مشاغل در معرض نابودی قرار می‌گیرند.

گزارشی بازوی نظارتی مجلس در آسیب‌شناسی آمارهای رسمی حوزه اشتغال نشان می‌دهد که در ساختار اشتغال ایران، شاغلان غیررسمی ۶۰درصد اشتغال و افراد کارکن مستقل سهم ۳۶.۸درصد را دارند درحالی‌که بسیاری از این مشاغل غیررسمی از بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستند.

«فاطمه عزیزخانی» کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش آمار مشاغل غیررسمی و تبعات آن در بازار کار به تابناک گفت: متاسفانه آمار‌های مرکز آمار ایران درست بوده و اینکه ۶۰درصد نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی هستند به معنی این است که دارای بیمه نیستند و ماهیت شغلی آنها افراد کارکن مستقل بوده و تابع قرارداد‌های رسمی نبوده و بر پایه خوداشتغالی استوار است.

وی در مورد تاثیر افزایش مشاغل غیررسمی بر بازار کار توضیح داد: در شرایطی که مشاغل غیررسمی در جامعه زیاد می‌شود ناپایداری شغلی افزایش یافته و از سوی دیگر امنیت شغلی هم به همان میزان کاهش می‌یابد. همچنین کیفیت مشاغل نیز با افت محسوسی مواجه می‌شود به خصوص زمانی‌که با شوک‌های اقتصادی هم روبه‌رو شویم می‌تواند اثرگذاری مخرب‌تری داشته باشد. برای مثال در زمان کرونا بیشترین آسیب را مشاغل غیررسمی دیدند و ۹۰درصد مشاغل غیررسمی با مواجهه با کرونا دچار ریزش و نابودی شد.

این کارشناس حوزه کارگری در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق کارگران معدن به کجا رسید؟ افزود: اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول مساعد داده‌اند باید تامین شود اما کارفرمایان از وضعیت نابه‌سامان تولید گله دارند و با این روند قادر نخواهند بود دستمزد‌ها را افزایش دهند.

به گفته عزیزخانی، دولت نیز با کسری بودجه دست به گریبان است. بنابراین اگر وعده یا شعاری داده می‌شود یا برای کاهش التهابات موجود در جامعه است که به صورت موقتی و مسکن عمل کند یا واقعا قرار است در سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های قانونی، اصلاحات ایجاد شود که اگر این چنین باشد باید از ماه آینده زیربنای رویکرد‌ها به طور تدریجی اصلاح شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در قانون کار و مشاغل زیان‌آور خلا‌های قانونی زیادی داریم. برای مثال صراحتا اشاره نشده که حقوق مشاغل سخت و زیان‌آور تا چه میزان باید از دیگر مشاغل بیشتر باشد. همچنین در مورد افزایش میزان دستمزد کارگران معدن نیز دستور یا حکم قانونی که میزان حقوق آنها را مشخص کند یا افزایش دهد، ابلاغ نشده است.

 

کپی شد