دور زدن برخی مقررات قانون کار در پرونده معدن طبس

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با قرار ارجاع به هیأت کارشناسی در این هیأت است و به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش نوآوران، اصغر جهانگیر دیروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: به خانواده‌های داغدار اطمینان می‌دهیم که تمام مقصران این حادثه تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها رفتار خواهد شد. متاسفانه شاهد بودیم که در این حادثه غم‌انگیز حداقل ۵۲ نفر جان خود را از دست دادند و خانواده‌های بسیاری مصیبت‌زده شدند. وی افزود: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با قرار ارجاع به هیأت کارشناسی در این هیأت است و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. البته در گذشته گزارش‌هایی را بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس ارائه کرده بودند که بیانگر عدم اجرای صحیح و کامل مقررات مربوط به قانون کار در این معدن بوده است. به عنوان مثال مطرح کرده بودند که درباره مقررات مربوط به طرح تجهیز معدن یا اخذ تاییدیه‌های سالیان برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت‌کاری و بررسی شبکه تهویه معدن، مقررات قانونی رعایت نشده بود.

جهانگیر افزود: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید می‌شود که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد و حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه حفظ می‌شود.سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده معدن شازند هم گفت: تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به ریزش سنگین آوار و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، پیکر این کارگر همچنان در زیر آوار مانده است و چون احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است. پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده و هنوز نظریه کارشناسی در مورد مقصرین این حادثه و میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است.

جهانگیر در پایان گفت: دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه گزارش گروه حقیقت‌یاب معدن طزره دامغان، مقرر کرده که دفتر نظارت بر معادن که پیش از این در وزارتخانه فعال بوده و بعد منحل شده، مجددا احیا شود و کمیته‌ای هم جهت نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار این‌چنینی باشیم. قرار شده نتایج این بررسی‌ها به موقع به مرجع قانونی اعلام شود.