یک نماینده مجلس می‌گوید: برای عمل به حکم قانونی افزایش حقوق، دولت نیازمند افزایش منابع است و اگر دولت منابعی دارد که با کمک آن بتواند منابع را به نحو مطمئنی افزایش دهد، اقدامی درست است. به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی طغیانی اظهار داشت: با فرض اینکه دولت با وجود ناترازی مالی اقدام به افزایش حقوق به اندازه تورم کند، کسری بودجه و تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم از دست می‌رود. نمایده اصفهان در مجلس درباره اجرایی نشدن قانون در افزایش مزد کارگران و کارفرمایان بیان کرد: حقوق کارکنان، امکانات، منابع، کمبود‌ها و کسری‌های دولت در بودجه سالیانه دولت بررسی می‌شوند. در سال‌های بسیاری عملا تنگنا‌های ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است. با فرض اینکه دولت، با وجود ناترازی مالی اقدام به افزایش حقوق به اندازه تورم کند، کسری بودجه و تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم از دست می‌رود یعنی از طرفی پول کارکنان تامین می‌شود و حقوق افزایش پیدا می‌کند اما از طرفی دیگر با وجود تورم، ارزش پول و قدرت خرید افزایش یافته خود را از دست می‌دهند. افراد و کارکنانی که دارای درآمد ثابت هستند نسبت به کسانی درآمدشان متغیر است و با تورم تغییر می‌کند، در زمانی‌که تورم بالاست بیشتر متضرر می‌شوند زیرا حقوق کارمندان اول سال تعیین می‌شود اما افرادی با شغل آزاد قادر هستند تا قیمت کالا و خدمات خود را با توجه به شرایط اقتصاد و تورم تغییر دهند. وی ادامه داد: در مورد تعیین حقوق باید متناسب با شرایط و امکانات دولت تصمیم‌گیری شود. ممکن است دولت بتواند منابعی غیر از منابع بدون پشتوانه استفاده کند اما نکته اصلی اینجاست که دولت باید با مقدورات خود تصمیم‌گیری کند و منابعی که در بودجه آورده می‌شود، باید قابل تحقق و دست‌یافتنی باشند.

 

 

 

کپی شد