زیرساخت‌ها برای مشارکت تشکل‌های کارگری در بازرسی کار فراهم نیست
ایده‌ای جذاب، ولی فاقد محمل قانونی
موضوع مشارکت تشکل‌های کارگری و نهادهای مردمی در بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، موضوعی است که اخیراً توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادبود جان‌باختگان حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس بیان شد. این موضوع البته از منظر بازرسان و از نگاه تشکل‌های کارگری ابعاد متفاوتی دارد و اساساً آیا ملزومات و زیرساخت چنین مشارکتی وجود دارد؟
احمد میدری روز هفتم مهر ماه با اشاره به اهمیت موضوع کمبود بازرسان و ضرورت بازرسی و نظارت در این حوزه گفت: «ما حدود ۱۳۰۰ بازرس در کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم و ۸۰۰ بازرس کم داریم. بسیاری از واحدهای ما هر پنج سال یک بار مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در کشورهای دیگر حداقل تشکل‌های بازرسی تشکیل شده که تشکل‌ها و دولت‌ها در آن نماینده دارند و بازرسی می‌کنند. کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش نظارت‌های آن نیست و ما باید ابزارهای نظارتی خود را در نقش دولت حفظ کنیم».
وی می‌افزاید: «در روسیه کنار هر ساختمان یک ناظر وجود دارد که هم در کیفیت ساخت و هم استاندارد کار حفظ شود. این ناظر از کنار کار تکان نمی‌خورد و مثل غریق نجات دائم نظارت می‌کند. ما اما در معادن ایران چنین چیزی نداریم. ما سالانه 800 نفر را حین کار از دست می‌دهیم. در حوزه کار غیررسمی، کار ساختمانی و دکل‌بندی به خصوص در شمال کشور حوادث کار منجر به مرگ زیادی داریم... نظارت یکپارچه نداریم و باید سازمان نظارت یکپارچه داشته باشیم. ما اکنون سه نهاد داریم که در وزارت صمت، بهداشت و کار نظارت می‌کنند. ما باید نظارت‌ها را یکپارچه کنیم تا نتیجه‌بخش باشند».این اظهارنظرها درحالی است که در دوره‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های کارگری سابقه نظارت بر عملکرد واحدها و وضعیت ایمنی و اشتغال کارگران را داشتند. در این حوزه البته انجمن‌های کارفرمایی نیز به صورت بسیار محدودتر سابقه کنش و تاثیرگذاری داشتند. با این وجود دعوت وزیر کار برای مشارکت تشکل‌ها و NGOها به‌عنوان نهادهای مردمی و مدنی، وجوه مثبتی می‌تواند داشته باشد. اما این تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد چه محدودیت‌هایی برای کمک به دولت در بازرسی دارند و آیا این کمک‌ها شانه خالی کردن دولت از وظایف اصلی خود یعنی نظارت نیست؟
تشکل‌ها به مثابه چشم بینای نهادهای بازرسی
در این رابطه «پیمان مشکوری» مدیرکل بازرسی کار استان اردبیل گفت: قبلا بحث همکاری با تشکل‌های کارگری در دوره معاونت روابط کار «هفده‌تن» در دولت یازدهم انجام می‌شد. این موضوع که تشکل‌های کارگری به حوزه بازرسی‌های فنی و روابط کاری کمک کنند، در کل کشورهای جهان مرسوم است. به‌طورکلی امکان استفاده از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی شامل تشکل‌ها، نهادهای مردمی و کمیته‌های حفاظت در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: تشکل‌ها می‌توانند چشم بینای نهادهای بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باشند اما نه به عنوان بازرس! اگر تشکل‌های کارگری بخواهند نمایندگانی مانند بازرس و با همان اختیارات به کارگاه‌ها بفرستند و بازدید به عمل آورده و گزارش حقوقی تنظیم کنند، این اختیارات در قانون تعریف نشده و برای اینکه چنین چیزی رخ دهد باید قانون تغییر کرده و در مجلس و دولت مصوب شود اما در سطح کمک به شناسایی موارد یا انتقال اطلاعات و کمک، تشکل‌ها می‌توانند در کنار بازرسین و وزارت کار قرار گیرند.
مشکوری اضافه کرد: با توجه به دشواری‌ها و کاستی‌های حوزه بازرسی، تشکل‌ها می‌توانند افرادی داشته باشند که به‌عنوان مطلع و نیروهای اجرایی کمکی در بازرسی حضور پیدا کنند و امکان استفاده از آنها با تعامل وزارت کار و تشکل‌ها وجود دارد.
این مدیر بازرسی وزارت کار تصریح کرد: در دولت یازدهم همکاری بین تشکل‌های و حوزه بازرسی به تصویب رسیده بود و امروز هم می‌توان ظرفیت‌هایی در این حوزه به شکل قانونی آفرید. وی در پاسخ به سوالی درباره امکان افزایش تعداد بازرسین وزارت کار موجود که از نظر کارشناسان، فعالان کارگری و خود وزیر کار اندک هستند، توضیح داد: در این حوزه باید مجوزهای لازم برای استخدام و افزایش و آموزش نیروهای بازرس از طریق سازمان امور اداری و استخدامی صورت بگیرد. هم اکنون در چارت سازمانی سیستم بازرسی وزارت کار جای خالی وجود دارد اما پر کردن این جاهای خالی در چارت بازرسی کار، نیازمند اخذ
مجوزهایی است.
این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: میدری خود از بدنه وزارت کار بوده و به بسیاری از مسائل آشناست و به این همکاری راغب است. امیدواریم این اراده دوسویه منتج به نتایج خوبی برای حوزه نظارت و بازرسی روابط کار کشور شود.
کار حرفه‌ای را نمی‌توان به افراد آماتور سپرد
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این زمینه توضیح می‌دهد: این یک انتظار بیش از حد از تشکل‌های کارگری است که در حوزه نظارت و بازرسی، همان وظایف وزارت کار را انجام دهند. اساسا در دنیا نهادهای صنفی و تشکل‌های کارگری می‌توانند کمک‌هایی را به حوزه نظارتی در روابط کار داشته باشند و چند کشور جهان چنین ارتباطی بین تشکل‌ها و نهاد وزارت کار و اشتغال‌شان وجود دارد اما در ایران طبق نظر صریح قانون، وظیفه بازرسی به نهادهای قانونی محول شده است.
وی اضافه کرد: البته در خصوص مواردی مثل بازرسی تامین اجتماعی و تشخیص بیمه شدن یا بیمه نشدن کارگر و معرفی کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی تشکل‌ها می‌توانند با کمک شخص کارگر، اطلاعاتی را به بازرسی تامین اجتماعی ارائه دهند اما بازرسی امری تخصصی است که به ویژه در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، تخصص خاص و حتی ابزارهای مرتبط لازم دارد. در حوزه بازرسی وزارت بهداشت و درمان و بهداشت حرفه‌ای، اساسا بازرسی نیازمند ابزار و تخصص ویژه علمی است که در تشکل‌های کارگری دارای آن نیستیم و نمی‌توانیم دخالتی هم داشته باشیم.
با توجه به دشواری‌ها و کاستی‌های حوزه بازرسی، تشکل‌ها می‌توانند افرادی داشته باشند که به‌عنوان مطلع و نیروهای اجرایی کمکی در بازرسی حضور پیدا کنند و امکان استفاده از آنها با تعامل وزارت کار و تشکل‌ها وجود دارد
حیدری تصریح کرد: مواردی مثل بازرسی کار در حوزه ایمنی محیطی، اساساً نیاز به دانش و ابزار آلاینده‌سنجی است که این ابزارهای سخت‌افزاری در اختیار تشکل‌ها و نفرات آن نیست. ریزفاکتورهای دستگاه‌های سنجش و ماشین‌آلات تنها توسط بازرسان آموزش‌دیده حرفه‌ای قابل سنجش هستند لذا نمی‌توان یک کار حرفه‌ای را به افراد غیرحرفه‌ای سپرد. از آنجا که گزارش بازرس مورد استناد مقام قضایی قرار می‌گیرد، لذا استفاده از نفرات تشکل‌های کارگری که تخصصشان بازرسی حرفه‌ای نیست، می‌تواند مورد اعتراض کارفرمایان و تشکل‌ها آنان قرار گیرد.
اولویت افزایش استخدام بازرس برای وزارت کار باشد
این کارشناس حوزه روابط کار گفت: اینکه مشارکت نهادهای اجتماعی را طلب کنیم، در ابتدای امر ایده خوبی است اما وقتی وارد کار می‌شوید، مواردی را خواهید دید که قابل پیش‌بینی نیست. هرچند باز هم می‌شود به عنوان ظرفیت خبری و مشاوره‌ای از تشکل‌های کارگری و صنفی استفاده کافی برد. در این حوزه حتی انجمن‌های ایمنی مستقل از دولت هم کمک خوبی می‌توانند بکنند.
حیدری تصریح کرد: پیشنهاد من این است که وزارت کار تعداد بازرسین قانونی خود را افزایش دهد! نظارت و بازرسی مهمترین وظیفه دولت‌هاست و مصرف بودجه در این حوزه کاملاً در راستای وظایف و رسالت عمل حکمرانی است. اینکه آن بازرس کارش را درست انجام داده و در تربیت بازرس خوب کوشا باشیم، بسیار مهم است. وزارت کار ممکن است بگوید در به‌کارگیری بازرسان هم مشکل دارد. خب پاسخ این است که نظارت بر خود بازرسین تقویت شده و معیشت آنان نیز مورد توجه قرار گیرد تا شائبه‌ای پیش نیاید.
حیدری: امکان تهدید کارگر و تشکل کارگری بی‌دفاع وجود دارد. مثلا کارگری که گزارش ناایمنی حوزه خود را بدهد یا بگوید بیمه نیست، کاملاً در خطر اخراج قرار دارد و این مخاطرات برای طرف کارگری بیشتر است
این فعال کارگری اضافه کرد: دولت منابع دارد و وزارت کار این توانایی را دارد که با رایزنی در دولت، از سازمان امور اداری و استخدامی مجوز جذب نیرو در این حوزه و حتی حوزه تامین اجتماعی را اخذ کند. اینکه سختی بحث اخذ مجوز جذب نیروی انسانی بازرس بهانه شود، در قامت وزارتخانه بزرگی مثل وزارت کار، اصلا زیبنده و قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه خود وزارت صمت دارای ناظران معدنی است که به‌عنوان مهندس باید در معدن مستقر شده و کار سوپروایزری انجام می‌دهند، گفت: بسیاری از موارد تخصصی نظارت بر ایمنی مشاغل خاص مثل معدن توسط مهندسان تخصصی همان حوزه مثل سوپروایزرها و ناظران مهندس معدن انجام می‌شود که آلایندگی‌ها و گازها را نیز خودشان باید سنجش کنند که کاری بسیار حرفه‌ای است. در چنین حوزه‌هایی شاید کارگران و تشکل‌های کارگری اطلاعاتی که ناظران و مهندسان ایمنی در دسترس ندارند یا بازرسان نمی‌دانند (به ویژه در حوزه امکانات) را منتقل کنند. مثلا تشکل کارگری می‌تواند بگوید چرا در یک واحد مهم بخش HSE و ایمنی وجود ندارد یا می‌تواند بگوید که کارگری شکایت کرده اما بازرسان نظارت کافی را نداشتند یا یک کارگاه با شرایط حساس اصلا بازرسی نشده است.
نظارت جامعه کارفرمایی در حوزه ایمنی، امکان‌پذیرتر است
حیدری خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد بهتر است که خود تشکل‌هایی مثل انجمن کارفرمایان خود بر عملکرد کارفرمایان خاطی که باعث هزینه برای تولید کشور از طریق وقوع حادثه می‌شوند، نظارت کند و حتی ابزارهای الزام‌آور و تنبیهی را به کار بگیرد. نظارت از درون جامعه کارفرمایی در این حوزه گاه راحت‌تر است زیرا تشکل‌های کارگری محدودیت‌های جدی در رسیدگی به این حوزه دارند و گاه کارگر و تشکل کارگری که بی‌دفاع است، مورد تهدید قرار می‌گیرد. مثلا کارگری که گزارش ناایمنی حوزه خود را بدهد یا بگوید بیمه نیست، کاملاً در خطر اخراج قرار دارد و این مخاطرات برای طرف کارگری بیشتر است.
وی با اشاره به موضوع کمبود نیروی بازرس در کشور اظهار کرد: چرا وزارت کار تعداد بازرسین خود را با وجود بیش از یک میلیون کارگاه در کشور از ۱۳۰۰ نفر به ۳۰۰۰ نفر که خود این هم رقم بسیار اندکی است، افزایش ندهد؟ دست بازرسان قانونی خود وزارت کار بسیار بازتر از هر تشکل و جریان دیگری در برخورد با کارفرما یا مدیر متخلف خصوصی یا دولتی است. این گاهی ضروری است زیرا مثلا در دوره‌هایی با توجه به رشد برخی تخلفات، بخش‌های نظارتی قوه قضاییه به صورت اضطراری در سال‌های گذشته بسیار بزرگ شدند و نیرو جذب کردند و این هیچ اشکالی ندارد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: در شرایطی که استقلال خود تشکل‌های کارگری ما زیر سوال است، بازرسین رسمی بیش از هر کس می‌توانند به وزارت کار کمک کنند. اگر وزارت کار می‌خواهد به طور جدی کمک و مشارکت بگیرد، باید به تشکل‌ها امکان بیشتری دهد و مانند کشورهای توسعه‌یافته‌تر جهان، استقلال قانونی آنها بسیار بیشتر رعایت شود.
دیدگاه تان را بنویسید