وجود تعارض منافع در حوزه ایمنی کار
مصطفی بابایی
کارشناس ارشد ایمنی و فعال حوزه ایمنی
در کنار تمام موضوعات ساختاری دیگر که باید به آن توجه کرد، کارگر باید به استانداردهای ایمنی که یکی از اصلی‌ترین استانداردهای شغلی است، توجه کند. کار ایمن باید براساس اصول صحیح فنی، مهندسی و ایمنی اجرا شود. پرداختن صرف به جنبه‌های فنی نمی‌تواند تضمین‌کننده اجرای درست کار باشد. آموزش به‌عنوان یک اصل بنیادین باید در نظر گرفته شود و می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی مؤثر باشد. در کنار این، بازرسی‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.
معتقدم کارگران به‌نوعی قربانی تعارض منافع در حوزه آموزش ایمنی شده‌اند. در این زمینه، برخی انجمن‌ها و متولیان صدور پروانه صلاحیت ایمنی پیمانکاری، همزمان مجری آموزش نیز هستند. این وضعیت باعث می‌شود پیمانکارانی که برای آموزش کارکنان خود به این مراکز مراجعه می‌کنند، در واقع به سمت شرکت‌های خاص هدایت شوند در حالی‌که شرکت‌های دیگری با کیفیت آموزشی بالاتر و استانداردهای مناسب وجود دارند و کارگران از دریافت خدمات آموزشی آنها محروم می‌شوند.
با توجه به حوادث ناگوار اخیر، به‌ویژه حادثه‌ای جدی که در طبس رخ داد، این تعارض منافع نه‌تنها به ضرر کارگران بلکه به ضرر کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی نیز تمام می‌شود. وزارت کار به‌عنوان متولی این امر، دستورالعملی را تدوین کرده که به این تعارض توجه کرده و اعلام کرده که افرادی که متولی صدور پروانه هستند، نباید در زمینه آموزش نیز فعالیت کنند زیرا این امر می‌تواند کیفیت آموزش را پایین بیاورد و کارگران را از دریافت خدمات آموزشی مناسب محروم کند.
متأسفانه، بسیاری از انجمن‌هایی که در سال‌های گذشته این آموزش‌ها را برگزار می‌کردند، از این تصمیم راضی نیستند و انتقادات زیادی نسبت به عملکرد وزارت کار در این زمینه مطرح کرده‌اند اما در این مورد خاص، شاهد یک اقدام مثبت و واقع‌گرایانه هستیم که می‌تواند تعارض منافع را کاهش دهد و شرایط ایمنی کارگاه‌ها را بهبود بخشد.
اکنون آنچه با آن مواجه هستیم، دوگانگی و تعارض منافع است که نیازمند توجه ویژه متولیان امور ایمنی کشور و کارفرمایان است. انجمن‌های سنتی کارفرمایی و پیمانکاری باید به این موضوع توجه کنند که شرکت‌هایی که خودشان انجمن هستند و به‌عنوان بنگاه عمل می‌کنند، نمی‌توانند به منافع خود بر تعارض منافع کارگران افزوده و آنها را قربانی کنند. این وضعیت به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و نیازمند بررسی و اصلاح جدی است.
بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک بازوی قدرتمند در خدمت وزارت کار و متولیان امور ایمنی و بهبود شرایط محیط کار باشد. برای تقویت این بخش، باید تعارض منافع را از بین برد و امکان دریافت خدمات صحیح و تخصصی را برای کارگران، کارفرماها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرد. در حوزه آموزش، موارد متعددی وجود دارد که می‌توان به آنها پرداخت، ازجمله بازرسی، آموزش، استخدام مسئول ایمنی در کارگاه و بهبود فرهنگ ایمنی در سازمان.
در بسیاری از شرکت‌های پیشرو، فعالیت‌ها با مشورت و هماهنگی کامل با واحد ایمنی آغاز می‌شود. این نشان‌دهنده این است که قبل از شروع کار، باید اطمینان حاصل شود که شرایط محیط کار مهیا است. در این مرحله، نقش کارگر بسیار حائز اهمیت است. کارگر باید به این باور برسد که جنبه فنی و اجرای کار کافی نیست و باید به‌عنوان یک کار ایمن در نظر گرفته شود. کارگران با آموزش‌های عمومی و تخصصی می‌توانند در حین انجام کار، به این فکر کنند که چگونه می‌توانند خود، اطرافیان و سازمان خود را از حوادث محافظت کنند.
البته باید به نقص‌های موجود در قوانین کار نیز توجه کرد. بسیاری از کارفرماها با موضوعات ایمنی آشنا نیستند و عواقب ناشی ازعدم پایبندی به اصول ایمنی را به‌خوبی درک نمی‌کنند. آموزش وظایف و اختیارات کارفرما می‌تواند به بهبود اوضاع ایمنی و شرایط کار کمک کند. اگرچه ممکن است کارفرما در ابتدا تمامی موارد را اجرا نکند اما با آگاهی از وظایف خود، می‌تواند در مسیر بهبود ایمنی قرار گیرد.
در پایان باید گفت ما باید از یک نقطه شروع کنیم ولی نباید انتظار داشته باشیم که در یک ماه آینده همه کارفرماها به‌طور کامل با مسائل ایمنی آشنا شوند. باید قدم‌های بزرگی در حوزه ایمنی و آموزش برداریم. کارفرماها نیز باید آموزش ببینند. وزارت کار برنامه‌های آموزشی برای کارفرمایان دارد و شرکت‌های خصوصی نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند. متأسفانه، تعارض منافع به این آموزش‌ها آسیب زده و کارفرماها را از دریافت خدمات آموزشی مناسب محروم کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید