مارین لوپن، رهبر جناح پارلمانی حزب راست افراطی فرانسه موسوم به «اجتماع ملی» به همراه ۲۶ تن دیگر از اعضا و وابستگان به حزبش در رابطه با اختلاس در بودجه اتحادیه اروپا متهم شناخته شده است. به گزارش رویترز، لوپن ۵۶ ساله که در این پرونده متهم به دست داشتن در تعیین مشاغل جعلی با هدف اختلاس کردن از بودجه اتحادیه اروپا شده است، از دیروز (دوشنبه) شاهد محاکمه خود در دادگاه فرانسه است و در صورت محکوم شناخته شدن ممکن است تا سقف ۱۰ سال مجازات حبس دریافت کند. دادستان‌های دادگاه کیفری پاریس لوپن را متهم کرده‌اند به این که به همراه چند عضو دیگر حزب اجتماع ملی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ بخشی از یک دسیسه تعیین مشاغل جعلی در حزب خود بوده است. طبق تحقیقات مقام‌های قضایی فرانسه در جریان این دسیسه چندین کارمند رده‌پایین حزب همچون محافظان امنیتی با عناوین شغلی رده بالاتری همچون دستیار پارلمانی اتحادیه اروپا معرفی شده‌اند تا بتوانند حقوق آنها را به جای حساب بانکی حزب از بودجه اتحادیه اروپا پرداخت کنند. لوپن که حزبش در انتخابات پارلمانی گذشته به پیروزی‌های قابل توجهی رسید، با چشم‌انداز حبس و ممنوع الفعالیت شدن در عرصه سیاست به مدت ۱۰ سال و پرداخت یک میلیون یورو (۱.۱ میلیون دلار) جریمه مواجه شده است. حزب اجتماع ملی فرانسه، این تحقیقات قضایی که از چند سال قبل به جریان افتاده به عنوان «اذیت و آزار» توصیف کرده است. «لوران جاکوبلی» سخنگوی این حزب به خبرگزاری رویترز گفت لوپن نگرانی از بابت این پرونده نداشته چون این پرونده بر اساس یک سوءتفاهم به جریان افتاده است. 

 

کپی شد